الاقتصاد السعودي يتنفس بإعلان انخفاض نسبة البطالة

مع ارتفاع معدلات البطالة جراء خطوات الإغلاق التي فرضها فيروس كورونا حول العالم إلى مستويات فاقت أي أزمة أخرى، حاولت حكومات الدول أن تضع حداً لمؤشرات تصاعد معدلات البطالة. لم تكن السعودية في هذا الشأن استثناءً، وهي التي حاولت من بداية الأزمة تقديم حزم دعم للقطاع الخاص للحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل، وإيجاد حلول بديلة تسهم في عدم فقدان العاملين لوظائفهم، وتوفير الدعم لمن وجد نفسه بلا عمل بسبب ضغط الفيروس على القطاعات الاقتصادية.

الربع الثالث بداية التعافي

بدأت إشارات التعافي تلوح بإعلان وزارة الموارد البشرية عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي، وإنهاء العمل بالمادة 41 المضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل التي أقرت في 20 مارس (آذار) من العام الماضي، التي تضمنت حزمة حلول لأصحاب المنشآت عن طريق تقديم العاملين لديهم على نظام "ساند"، إضافة إلى تخفيض الأجر مع تخفيض ساعات العمل، أو إعطاء العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر، أو إعطاء العامل إجازة من دون راتب مع تجميد عقده مؤقتاً مع بقائه على رأس العمل لحين انتهاء الظروف الاستثنائية.

وهذا ما صرح به وزير المالية السعودي أن التعافي في الربعين الثالث والرابع يبشر بمؤشرات اقتصادية أفضل في 2021.

وظهر هذا التعافي جلياً في معدلات البطالة السعودية بتراجع خلال الربع الثالث من عام 2020 إلى 14.9 في المئة بدلاً من 15.4 في الربع الثاني من عام 2020 التي عاشت فيها الأسواق فترة الإغلاق.

وعلى الرغم من تفشي جائحة كورونا التي أضرت بالتوظيف حول العالم، أضافت السعودية 49 ألف وظيفة جديدة للسعوديين خلال عام، وارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص خلال العام الماضي 2020 بنسبة 2.9 في المئة، ليبلغ 1.75 مليون شخص بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 1.7 مليون بنهاية الربع الرابع من عام 2019.

ويفسر المحلل الاقتصادي أحمد الشهري هذا التغير الطفيف بتغير متزامن بالقدر نفسه في الإنفاق الرأسمالي الحكومي "زيادة توظيف السعوديين مرتبط بزيادة الإنفاق الحكومي، فالزيادة الطفيفة في المعدل كانت موازية لزيادة مشابهة في الإنفاق".

وأضاف، "هذه المشكلة ليست جديدة، إذ يتوجب العمل على تعديل النموذج الاقتصادي للأسواق الداخلية لحل هذا الارتباط"، ويلفت النظر إلى الدور المنتظر للصندوق السيادي في حل هذه المشكلة "الدور الذي يلعبه صندوق الاستثمارات العامة من خلال دعم عمليات التحالف بين كبار المستثمرين السعوديين والحكومة والأجانب يفترض أن يقود إلى بناء كيانات اقتصادية كبيرة تستوعب الاستحقاقات الاقتصادية".

معدل البطالة الإجمالي

ولم تجن الأيدي العاملة السعودية ثمار التعافي وحدها، إذ انخفض معدل البطالة الإجمالي لهم ولغيرهم إلى 8.5 في المئة، فيما بلغ إجمالي معدل مشاركة القوى العاملة 59.5 في المئة خلال الربع الثالث من 2020، بارتفاع قدره 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه.

وفي المقابل ارتفع معدل البطالة للسعوديين في الربع الثالث من 2020 مقارنة بالفترة نفسها من 2019 بمقدار 2.9 نقطة مئوية، ولا تزال آثار جائحة كورونا مستمرة في التأثير في سوق العمل والاقتصاد السعودي.

بين الذكور والإناث

فيما بلغ معدل بطالة الذكور السعوديين 7.9 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2020 بانخفاض قدره -0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته.

بلغ معدل البطالة بين السعوديات 30.2 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2020، بانخفاض قدره -1.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه.

الفئات الأكثر تأثراً

وكانت الفئة العمرية بين 20-29 سنة هي الأكثر تأثراً بنسبة بطالة وبلغت 60.7 في المئة من إجمالي العاطلين من العمل من السعوديين. وشكل الحاصلون على البكالوريوس ما نسبته 53.5 في المئة منهم، أي أكثر من نصف السعوديين العاطلين، فيما كان 24.9 في المئة من حملة الدبلوم فأعلى لديهم تخصصات في الدراسات الإنسانية.

ويرجع الشهري، ظاهرة تنامي معدلات البطالة عالمياً لمتوسط معدل النمو الاقتصادي العالمي الهش ما قبل 2020 "بين عامي 2017 و2019 ثم دخول العالم في أزمة جائحة كورونا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة العالمية، وأنفقت دول العالم 10 تريليونات دولار لحماية الصناعات ومنع تفاقم البطالة غير أن 88 في المئة من تلك النفقات الحكومية كانت في الدول المتقدمة".

وأشار إلى أن السعودية من بين الدول التي أنفقت معدلات عالية في التصدي لآثار كورونا، مضيفاً، "عمليات التحول في توظيف المواطنين تعتبر محفزة إلى زيادة السياسات التحفيزية وتعديل منهجيات التوطين"، إذ إن السياسات التي قد تزيد من معدلات التوظيف وانخفاض نسبة البطالة في السعودية برأيه لها عدة أوجه من ضمنها "تقليص ساعات العمل بهدف خلق مزيد من الوظائف والإلزام بالإجازة الأسبوعية".

كما طالب بنقل تحديد نسبة السعودة من وزارة الموارد البشرية إلى القطاعات المشرفة على الاقتصاد، لأن ذلك سيسهم في "سرعة زيادة معدلات التوطين واختيار أفضل شروطه، لأن القطاعات تحتاج إلى نسب توطين خاصة كما أن برامج التخصيص تتطلب أن تشترط أن يبلغ نسبة التوطين 95 الى 98 في المئة، لمنع حدوث أي فجوة تؤدي إلى تسرب الوظائف لغير السعوديين من خلال شركات القطاع الخاص التي تستثمر في برامج التخصيص".