Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أبو ردينة: لن يقبل الفلسطينيون استمرار الوضع الحالي

حذر في مقابلة مع"اندبندنت عربية" من أن حالة الاستقرار في الضفة الغربية والقدس وغزة لن تستمر

الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة (اندبندنت عربية)

قال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية ونائب رئيس الوزراء، إن القيادة الفلسطينية ستتخذ قرارات تفتح الأبواب أمام مشكلات كبيرة في الشرق الأوسط وتنهي حالة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أنها جادة هذه المرة في قطع التنسيق الأمني مع إسرائيل بسبب انسحابها من كل الاتفاقيات وتنكرها لمرجعية عملية السلام.

وأضاف أبو ردينة، في مقابلة مع"اندبندنت عربية"، أن الفلسطينيين لن يقبلوا باستمرار الوضع الحالي، مشدداً على أن القيادة الفلسطينية مطمئنة لرفض الدول العربية الخطة الأميركية للسلام، المعروفة "بصفقة القرن".

هناك اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني لتنفيذ قرارات سابقة بتحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل. هل أنتم مستعدون لذلك؟

نعم، إنها مسألة وقت فقط، حتى يبدأ تنفيذ تلك القرارات. والوقت هذه المرة لن يكون بعيداً وليس طويلاً. إذ سيعقد المجلس جلسته عقب زيارة الرئيس محمود عباس إلى القاهرة الأسبوع المقبل، وإلى بروكسل في شهر مايو (أيار) المقبل، بهدف وضع الجميع أمام مسؤولياتهم وإبلاغهم رسالة واضحة، فإما أن تلتزم إسرائيل الاتفاقيات الموقعة والشرعية الدولية وإلا فسيتخذ المجلس المركزي قراراً بتنفيذ مقرراته السابقة، وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ونحن جادون في ذلك.

لكن هناك من يقول إن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل له تداعيات خطيرة.

على تل أبيب وواشنطن أن تجدا جواباً عن ذلك، لأنهما حريصتان بشدة على التنسيق الأمني وتعرفان أن الضفة الغربية، حيث التداخل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ليست كغزة. لكننا لسنا عدميين، سنرى بشكل نهائي ماذا ستقرر الحكومة الإسرائيلية الجديدة، لكن الوضع الحالي غير مقبول ولن نقبل استمراره. هذه الرسالة التي سننقلها إلى دول العالم، وعليها تحمل مسؤولياتها.

هل أنتم مستعدون لتداعيات وقف التنسيق الأمني؟

مستعدون 100 في المئة وأكثر من أي مرحلة سابقة. ففي ظل عدم وجود أمل بالسلام، لماذا نجلس في مكاتب السلطة الفلسطينية؟ ولماذا التنسيق الأمني مستمر؟ نحن دولة مراقبة في الأمم المتحدة وهناك منظمة التحرير ومجلس مركزي أنشأ السلطة، والأمر يعود إلى المجلس المركزي. سنكون على أبواب اتخاذ قرارات ستؤدي إلى مشكلات كبيرة في الشرق الأوسط، وحالة الاستقرار في الضفة الغربية والقدس وغزة لن تستمر، لأن كل الإحتمالات واردة والشعب الفلسطيني لا يعرف ما الذي سيقرره.

هل يتم تفعيل منظمة التحرير؟

هذا واحد من الاقتراحات، أي أن تعود السلطة إلى منظمة التحرير أو أن تعلن دولة فلسطينية تحت الاحتلال. كل ذلك على الطاولة.

هل هذه القرارات من باب المناورة؟

لا. المناورة كانت في الماضي. هذه المرة الوضع مختلف، إذ لم يعد مقبولاً ولا محتملاً ما يجري. لم يبق ولا حرف في الاتفاقيات الموقعة مع واشنطن وتل أبيب.  

القيادة الفلسطينية رفضت الخطة الأميركية للسلام، المعروفة بـ "صفقة القرن" حتى قبل طرحها. كيف ترفضون ما لم يُعلن عنه بعد؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن اعترافه بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل، والقدس الشرقية وفقاً للشرعية الفلسطينية والعربية والدولية أرض محتلة. عندما يغيّر ترمب الشرعية الدولية لن نقبل ذلك، كما حين يحاول شطب قضية اللاجئين عبر وقف دعم وكالة الأونروا. صفقة القرن هي حكم ذاتي في المدن الفلسطينية بالضفة الغربية وحكم ذاتي موسّع في قطاع غزة. وهذا كله مرفوض. وأستطيع أن أؤكد أن جميع المشاريع الأميركية منذ العام 1948 فشلت.

الرئيس عباس قال الأسبوع الماضي إن صفقة القرن عرضت على القيادة الفلسطينية. هل عرضت ورقة رسمية أم ممارسات على الأرض؟

لا، لم تعرض رسمياً على الورق. لكن ما سمعناه من ترمب ومن كثيرين بشكل غير مباشر يدل على أن القدس خارج المفاوضات، وأن الصفقة اقتصادية بشكل كبير. إذ يقوم غاريد كوشنر وجيسون غرينبلات بالاجتماع مع رجال أعمال فلسطينيين. لكن القدس واللاجئين خارج الصفقة، هذه ملامحها. واشنطن تريد أن تفرض حلاً مقابل المال، لكننا نقول إن القدس ليست للبيع ولا للشراء لا بالذهب ولا بالفضة.

ما رأيكم في دعوات التطبيع مع إسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية؟

نحن ضد ذلك. نحن ملتزمون مبادرة السلام العربية من أولها إلى آخرها. الإنسحاب من الأراضي العربية المحتلة أولاً ثم التطبيع. لكن واشنطن وتل أبيب تحاولان قلب المبادرة، أي التطبيع قبل إقامة دولة فلسطينية. والتطبيع يعني علاقات دبلوماسية ومفتوحة و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو يحاول ترويج تطبيع وهمي مع الدول العربية، ونحن لن نبارك ذلك.

كيف تقيّمون الموقف السعودي من ملامح "صفقة القرن"؟

العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز موقفه واضح، وأُبلغ لواشنطن وكل الوفود الأميركية التي زارت العاصمة الرياض، ويتلخص بعدم القبول بما لا يقبله الفلسطينيون ورفض التنازل عن القدس وعن أي حل خارج مبادرة السلام العربية. ونحن راضون جداً حيال ذلك.

وبالنسبة إلى الموقف المصري؟

الموقف المصري ملتزم تماماً الشرعية العربية والدولية، بدليل أن القاهرة لم تطلب منا أو تفرض علينا أي شيء. الموقف المصري مع حل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين. لكن هناك محاولات أميركية إسرائيلية لإلقاء قطاع غزة في وجه مصر، والقاهرة لن تقبل تمدد القطاع في شبه جزيرة سيناء. لذلك، أُجهض هذا المشروع الصهيوني. أتحدى أن يخرج مسؤول أميركي ويقول إن الزعماء العرب وافقوا على عكس ما يقبله الفلسطينيون. بعض العرب نقلوا ما سمعوه من المسؤولين الأميركيين، لكن لم يتبنوا ذلك. على العكس، أبلغنا الزعماء العرب بأن التنازل عن القدس غير مقبول، ولا أحد يستطيع التخلي عن القدس. قضية القدس أجهضت في العام 2000 مفاوضات كامب ديفيد، ومن دون القدس لن يجرؤ أحد على القبول بحل.

نتنياهو تعهد ضم معظم الضفة الغربية إلى إسرائيل بضوء أخضر أميركي. ما موقفكم من ذلك؟

إن ذلك لا يعني شيئاً سوى استمرار الاحتلال. إسرائيل أعلنت ضم الجولان في العام 1981 ولم يتغير شيء. كلها سياسة مفلسة لن تؤدي إلى السلام. واشنطن تلعب بأمن إسرائيل، لأن مجرد بقاء العداء في الشرق الأوسط وعدم التوصل إلى حل مع الفلسطينيين يبقي إسرائيل في حالة الخطر. حالة التوتر منذ 70 سنةً سببها غياب السلام.

بعد اعتراف ترمب بالقدس عاصمةً لإسرائيل ومحاولته شطب حق اللاجئين بالعودة وعدم التزامه حل الدولتين، ما الذي بقي من هذا الحل؟

هذه دعوة لإبقاء حالة التوتر وعدم الاستقرار، ليس في فلسطين فقط بل كذلك في المنطقة كلها. الموقف الفلسطيني واضح وثابت: من دون القدس وحل قضايا المرحلة النهائية لن يكون هناك أي اتفاق سلام، ولن يُسمح لأحد بتوقيع اتفاق سلام. هذه قاعدة تعرفها إسرائيل منذ اتفاق أوسلو في العام 1993، وتعرفها واشنطن بإداراتها الأربع التي تعاملنا معها منذ أيام الرؤساء السابقين بيل كلينتون وجورج بوش وباراك أوباما، حتى اللقاءات الثلاثة التي حصلت بين الرئيس عباس والرئيس دونالد ترمب جددنا خلالها التأكيد على قواعد عملية السلام ومرجعيتها. لكن ترمب محاط بمجموعة لا تفهم القضية الفلسطينية ولا الشرق الأوسط وقامت بخداعه، لأن الجو الذي ساد تلك اللقاءات الثلاثة بين الرئيسين ترمب وعباس كان إيجابياً، ولم يختلف الرئيس الأميركي مع الرئيس الفلسطيني بشيء وأبلغه أنه سيخرج ويعلن تأييده حل الدولتين. لكن الفريق المحيط به طلب بعض الوقت لتحسين الأمور. إن سلسلة الإجراءات الأميركية، بدءاً من نقل السفارة الأميركية إلى القدس وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، تُعتبر محاولات للعبث بمرجعية عملية السلام. هذا لم يمر لا فلسطينياً ولا عربياً. قرارات القمم العربية في الظهران وتونس أكدت هذه المواقف والزعماء العرب أبلغوا الرئيس عباس برفض ما يرفضه الفلسطينيون، وأن ما سيوافق عليه الفلسطينيون سيوافقون عليه ويدعمونه مالياً.

بعد كل الإجراءات التي تتأسس على أرض الواقع من استيطان وعزل للقدس، هل بقي حل الدولتين هو الأمثل لحل القضية الفلسطينية؟

نعم، لا يزال هو السبيل الوحيد وفق الشرعية الفلسطينية والعربية والدولية إلى أن يحين ظرف مختلف. نحن ملتزمون الشرعية الفلسطينية. وقرارات المجلس الوطني في الجزائر في العام 1988 نصت على إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967، وأقرت القمة العربية في بيروت في العام 2002 ذلك، في مبادرة السلام العربية التي أصبحت جزءاً من قرار مجلس الأمن 1515، وأي خروج عن هذه الثوابت لن ينجح.

إسرائيل تقوم بإجراءات متسارعة لتهويد القدس وزيادة الاستيطان، هل تكفي الإدانة الرسمية الفلسطينية وحدها لصدّ ذلك؟

الشعب الفلسطيني سيتصدى لكل هذه الإجراءات مدعوماً من القيادة ومن الأمة العربية. والدليل على ذلك تصويت 138 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة مع الشعب الفلسطيني وتأييد الدول الأوروبية حل الدولتين.

لكن هل الموقف الأوروبي الرافض لضم إسرائيل مناطق محتلة والمؤيد حل الدولتين وحده يكفي؟

لا يكفي. لكن الشرعية لا تُعطى إلا من أصحابها، أي من الفلسطينيين. إسرائيل لن تحصل على الشرعية إلا بموافقة الجانب الفلسطيني، الذي لن يقدمها لأي اتفاق أقل مما اتُفِق عليه فلسطينياً. العالم كله صوّت في العام 2012 على اعتبار فلسطين دولة مراقِبة في الأمم المتحدة على حدود 1967، بما فيها القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. فكيف نتنازل عن ذلك؟

المزيد من الشرق الأوسط