إسرائيل تخشى موقف بايدن من الملف الإيراني والبناء الاستيطاني

موضوعان سجلهما بنيامين نتنياهو كأبرز إنجازات سياسته الخارجية كرئيس حكومة في إسرائيل، خلال عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

فالملف الإيراني والبناء الاستيطاني، يشكلان اليوم، بعد تسلم الرئيس الأميركي، جو بايدن، منصبه، أبرز الإشكاليات التي ستواجهها إسرائيل في العلاقة مع الولايات المتحدة. والملف الإيراني هو الأكثر تعقيداً وإشكالية، إذ رأت جهات مقربة من نتنياهو أن الموقف الأميركي الحالي، خصوصاً بالعودة إلى الاتفاق مع إيران، يشكل فشلاً ذريعاً لنتنياهو والدبلوماسية الإسرائيلية.

وفي ظل هذه التقييمات، التي تشغل الإسرائيليين منذ الساعة الأولى للإدارة الأميركية الجديدة، توجهت تل أبيب بطلب عقد بحث خاص حول الموضوع الإيراني. ووفق ما أعلن وزير الطاقة، يوفال شتاينيتس، فإن "لقاءات قريبة ستعقد بين الطرفين في محاولة لإقناع إدارة بايدن بالموقف الإسرائيلي والقلق من العودة إلى أي اتفاق مع طهران". واعتبرت إسرائيل أي اتفاق سيتم توقيعه سيكون أسوأ من الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

الجانب الآخر الذي لا يخفي الإسرائيليون قلقهم من تداعيات الموقف الأميركي تجاهه هو القضية الفلسطينية عموماً، والبناء الاستيطاني على وجه الخصوص، على الرغم من التصريحات المطمئنة للإسرائيليين بعدم إعادة نقل السفارة الأميركية من القدس إلى تل أبيب.

محدودية إمكانات نتنياهو

وفي تقارير أمنية إسرائيلية حول التقدم الإيراني في الملف النووي، اعتبر الإسرائيليون أن الانسحاب الأميركي من الاتفاق مع إيران كان فرصة لأن تكثف الأخيرة جهودها للتقدم خطوات نحو صناعة القنبلة النووية، وهو أمر ضاعف القلق الإسرائيلي من استمرار غياب المراقبة على المشروع النووي، وحدوث تقدم إيراني في نصب أجهزة طرد مركزية أكثر تطوراً، إلى جانب التقدم السريع في إنتاج الصواريخ والرؤوس المتفجرة، وهي جوانب تضعها إسرائيل كأبرز البنود التي ستناقشها مع الإدارة الأميركية في محاولة لإقناعها بالتراجع عن الاتفاق مع إيران، وتشديد العقوبات على طهران، كقرار مهم لإضعاف اقتصادها، وبالتالي عدم قدرتها على استمرار تنفيذ مخططاتها للتقدم نحو القنبلة النووية.

الإسرائيليون، الذين يستعدون لمحادثات خاصة حول الملف الإيراني، لا يبنون كثيراً على إدارة بايدن. فبحسب تقديراتهم، فإن المسؤولين الأميركيين المعنيين بالملف الإيراني يسعون بدعم من بايدن إلى شطب كل اتفاق سابق بين نتنياهو وترمب. ونقل عن مسؤول إسرائيلي مطلع على المحادثات الإسرائيلية الأميركية خلال فترة ترمب، أن إمكانات نتنياهو في ظل بايدن ستكون محدودة جداً.

وفي هذه الأثناء، يتعامل نتنياهو بحذر شديد مع أي تصريح يطلق تجاه الإدارة الأميركية، بانتظار اتصال هاتفي من الرئيس الأميركي ليفهم توجهه نحو الملف الإيراني، وإذا ما كانت وجهة الإدارة الأميركية نحو اتفاق مع إيران ستستبعد أي اعتبار للموقف الإسرائيلي أو لأي اتفاق سابق لها مع إدارة ترمب.

وفي تهنئة مصورة قصيرة، حث نتنياهو بايدن على العمل مع بلاده لمواجهة "التحديات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإيراني"، وقال: "تسود بيننا صداقة شخصية دافئة منذ عشرات السنين. أتطلع إلى العمل معكم على تعزيز التحالف الإسرائيلي – الأميركي، وعلى الاستمرار في توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والعالم العربي".

واستغل سياسيون إسرائيليون تولي بايدن الرئاسة الأميركية ليقحموا رسالة التهاني في الحملة الانتخابية الإسرائيلية، فأسرع بيني غانتس إلى الحديث عن تحديات عدة تواجه الطرفين ويهمه بشكل شخصي متابعتها، فقال: "هناك عديد من التحديات التي تواجهنا جميعاً، احتواء العدوان الإقليمي الإيراني، والتطلعات النووية، ومحاربة الجماعات الإرهابية والقوى المزعزعة للاستقرار، وتوسيع رقعة السلام، والتوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني". وأنهى غانتس حديثه بالقول "إنني أتطلع إلى العمل مع إدارة بايدن، ومع أصدقائي في البنتاغون، لمواجهة هذه التحديات معاً".

أما رئيس "يوجد مستقبل"، يائير لبيد، فتحدث مع بايدن كرئيس حكومة إسرائيلية قادم، قائلاً: "أتطلع قدماً للعمل معك في السنوات المقبلة لتعزيز العلاقة الخاصة بين بلدينا والدفع بقيمنا المشتركة".

الامتناع عن حرب مع بايدن

وإلى حين وضوح موقف بايدن، يحذر مسؤولون أمنيون وعسكريون من تصريحات استفزازية لمسؤولين سياسيين في حكومة نتنياهو، من شأنها أن تشكل دفعة أكبر نحو التقدم بأسرع وقت لاتفاق مع إيران.

وفيما يعد مسؤولون أمنيون لتوصية متخذي القرار في إسرائيل حول الخطوات تجاه بايدن، هناك من يرى ضرورة في التركيز على خطوات تضمن تشديد القيود على البرنامج النووي، وهناك من يرى أن الأفضل التركيز على تقليص النفوذ الإقليمي لإيران. والأغلبية تعتقد أنه إذا واصل بايدن الضغط الأقصى للعقوبات على طهران، فسيكون بوسعه أن يحقق اتفاقاً أفضل لإسرائيل.

وفي كل الاحتمالات، يدعو الأمنيون نتنياهو وحكومته، حتى الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية بعد نحو شهرين، إلى الامتناع عن "إعلان حرب على إدارة بايدن" لضمان التوصل إلى أقل الاحتمالات الممكنة لصالح إسرائيل ووضعيتها تجاه إيران.

الفلسطينيون والاستيطان

وفي حين يشكل الملف الإيراني مصدر قلق كبيراً للإسرائيليين، فإن الملف الفلسطيني لا يقل توتراً، خصوصاً أن تل أبيب متجهة نحو انتخابات جديدة. ويشغل هذا الملف حيز اهتمام عديد من المرشحين لرئاسة الحكومة، إذ إن المنافسة حول الأكثر قدرة من بينهم على الحفاظ على ما يعتبرونه "حق إسرائيل في البناء والتوسع والقدس العاصمة الأبدية الموحدة".

نتنياهو، الذي لا تمنحه استطلاعات الرأي التفوق الحاسم في الانتخابات المقبلة، يحظى في هذه الفترة، بالمكانة الأهم لطرح كل ما يتعلق بالملف الفلسطيني، ليس فحسب تجاه بايدن، وإنما ما يمكن تحقيقه على أرض الواقع. ووفق مسؤولين سياسيين، فإن حكومته تدفع في هذه الأثناء، إلى خلق ظروف تتيح لها إمكانية ضم مناطق "C"، وضمن خطتها: توسيع المستوطنات، و"شرعنة" البؤر الاستيطانية غير القانونية، وإقامة بنى تحتية للمواصلات.

وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز نظام استيطاني لمنع إقامة دولة فلسطينية. وتمهيداً لتنفيذها، صادق نتنياهو وغانتس في الفترة الأخيرة على بناء 5787 وحدة سكنية في مستوطنات وبؤر استيطانية. ووفق اختبار خلفية المصادقة على المشاريع الاستيطانية، تبين أن الغالبية الساحقة للمصادقات أعطيت للمستوطنات الصغيرة والمعزولة، التي تقع خارج جميع الاقتراحات السياسية لإسرائيل بخصوص الحدود الدائمة مع الفلسطينيين.

وتقضي التوصية الأساسية لمتخذي القرارات في إسرائيل بإحداث تغييرات جذرية في السياسة الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية، فكل خطوة تجاه الفلسطينيين وشرعنة المستوطنات قد تصل إلى مجلس الأمن، من دون ضمان استخدام إدارة بايدن حق الفيتو.