Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

1.6 مليون عامل غادروا السعودية خلال العامين الماضيين

الضغوط المعيشية تحث الوافدين على الرحيل وسط تعزيز التوطين في القطاعات الاقتصادية

موظف في مصرف سعودي في العاصمة الرياض (رويترز)

بينما تواصل السلطات السعودية إحراز تقدم ملموس في خطط توطين الوظائف والمهن الجديدة لخفض معدلات البطالة بين المواطنين وإصلاح سوق العمل، يتزايد عدد العمال الأجانب ومرافقيهم الذين يغادرون البلاد نتيجة خطط التوطين وفرض الرسوم.

وقالت شركة "جدوى للاستثمار" السعودية، في تقرير صدر الثلثاء، إن إجمالي عدد الأجانب الذين غادروا سوق العمل السعودية خلال العامين الماضيين بلغ 1.6 مليون عامل، بعد الزيادة في رسوم مرافقي العمالة الأجنبية منذ يوليو (تموز) 2017، وقد غادر حوالي مليون أجنبي السوق في العام الماضي وحده.

ووفق التقرير، شهدت جميع القطاعات الاقتصادية في السعودية تراجعاً في عدد العاملين الأجانب خلال العام 2018. لكن قطاع التشييد سجل العدد الأكبر من المغادرين، الذين قدر عددهم بحوالي 910 آلاف أجنبي، فيما سجل قطاع التجارة الذي يشمل أنشطة تجارة الجملة والتجزئة مغادرة 340 ألف عامل أجنبي.

5 قطاعات سجلت ارتفاعاً في توظيف السعوديين

في المقابل، أفاد التقرير بأن خمسة قطاعات سجلت ارتفاعاً في توظيف السعوديين خلال العام الماضي، شملت قطاع الخدمات الاجتماعية بحوالي 52 ألف سعودي، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بحوالي 43 ألفاً، فضلاً عن توظيف 20 ألفاً في قطاعي الخدمات المالية والبريد والاتصالات و10 آلاف في قطاع التعدين والمحاجر.

وتوقعت "جدوى"، المتخصصة في تقديم الخدمات المالية، زيادة تدريجية في توظيف السعوديين في عدد من القطاعات خلال الفترة المقبلة، ومنها قطاع التجزئة بعدما شهد في العام 2018 ثلاث مراحل من برنامج السعودة الذي يهدف إلى توطين 70 في المئة من الباعة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بدلاً من قرار سابق بتوطين 100 في المئة من تلك الوظائف.

أضافت أنها تتوقع أن يسهم برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية في إيجاد مزيد من الوظائف في عدد من القطاعات، مثل التصنيع والتعدين والتجارة، وذلك من خلال التركيز على الخدمات اللوجستية المحلية والمبادرات الموجهة نحو التصدير.

وارتفع معدل السعودة في القطاع الخاص إلى 21.8 في المئة في العام 2018، مقارنة بحوالي 19.9 في المئة في العام 2017.

ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، تراجع معدل البطالة الكلي بدرجة طفيفة إلى 12.7 في المئة بالعام الماضي، مقابل 12.8 في المئة عام 2017.

وتواصل تراجع تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج للعام الثالث على التوالي خلال 2018، بالتزامن مع خروج العمالة الأجنبية بفعل سياسات التوطين وفرض رسوم على الأجانب ومرافقيهم.

ووفق بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، تراجعت تحويلات الأجانب إلى الخارج بنسبة 3.7 في المئة على أساس سنوي خلال العام الماضي إلى 136.4 مليار ريال (36.4 مليار دولار)، مقارنة بـ 141.7 مليار ريال (37.8 مليار دولار) في العام 2017. وكانت تحويلات الأجانب في السعودية ارتفعت إلى مستوى قياسي في العام 2015، عند 41.8 مليار دولار، لكنها بدأت منذ ذاك سلسلة الهبوط.

وبدأت الحكومة السعودية منذ يوليو 2017، بتحصيل 100 ريال (26.6 دولار) شهرياً عن كل مرافق للعمالة الوافدة، ويرتفع الرقم سنوياً عن كل مرافق حتى يصل إلى 400 ريال (106 دولارات) شهرياً بحلول العام 2020، في حين أصدرت السعودية مطلع 2018 قراراً بفرض رسوم شهرية تراوح بين 300 و400 ريال شهرياً ( 80 و106 دولارات) على كل عامل وافد، ويرتفع الرقم إلى 800 ريال (213.3 دولار) شهرياً بحلول العام 2020.

إحلال عمالة السعودية بدلاً من الأجنبية

أحلت وزارة العمل السعودية في يناير (كانون الثاني) الماضي العمالة السعودية محل العمالة الأجنبية في خمسة أنشطة جديدة، تتعلق بـ "محالّ الأجهزة والمعدات الطبية ومحالّ مواد الإعمار والبناء ومحالّ قطع غيار السيارات ومحالّ السجاد بكل أنواعه ومحالّ الحلويات".

وتعد هذه المرحلة هي الأخيرة ضمن إستراتيجية شاملة أعلنتها وزارة العمل السعودية في أغسطس (آب) 2018، واستهدفت توطين 12 نشاطاً اقتصادياً في قطاع التجزئة.

وتدرّجت قرارات التوطين بشكل متسارع اعتباراً من سبتمبر (أيلول) الماضي. إذ تمت سعودة أنشطة في منافذ بيع التجزئة التي شملت محالّ السيارات والدراجات النارية ومحالّ الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية ومحالّ الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز ومحالّ الأواني المنزلية ومحالّ الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومحالّ الساعات ومحالّ النظارات.

وفي إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ قراراتها، شكلت وزارة العمل السعودية بالتنسيق مع جهات حكومية لجاناً ميدانية خاصة بتوطين الوظائف. وقد نفذت هذه اللجان جولات تفتيشية في مختلف المرافق التي شملتها قرارات التوطين خلال المرحلة السابقة.

وفي العام 2018، أصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً يقضي باقتصار منافذ البيع في 12 مهنة على توظيف السعوديين والسعوديات.

وسياسة السعودة (التوطين) هي جزء أساس من خطة شاملة لمحاربة البطالة في صفوف السعوديين، عبر عملية إحلال المواطنين مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الخاص.

وقد بدأ أول مساعي السعودة الجادة العام 1975، إذ يوجد موظف سعودي واحد مقابل كل 3 موظفين غير سعوديين في سوق العمل المحلية. وهي نسبة كبيرة، كما يرى المسؤولون الذين يواجهون تحدياً حقيقياً في توظيف السعوديين في الوظائف المختلفة في البلاد.

المزيد من اقتصاد