أثارت دعوة رئيس مجلس شورى "حركة النهضة"، عبدالكريم الهاروني، أنصارها إلى التصدي للمحتجين وقمعهم، جدلاً واسعاً في الشارع التونسي وفي الأوساط السياسية. واعتبر البعض ذلك اعترافاً ضمنياً بامتلاك الحركة ميليشيات تحركها عند الحاجة.
وقال الهاروني في حوار على قناة "الزيتونة" المحسوبة على "النهضة"، مساء الأربعاء 20 يناير (كانون الثاني) الحالي، إن الحركة وجهت دعوة إلى شبابها لمساندة القوات الأمنية ضد من أسماهم "المحتجين والمخربين"، لحماية الممتلكات العامة والخاصة.
في المقابل، لم تصدر حركة النهضة أي بيان يوضح، فيما إذا كانت دعوة الهاروني تعبّر عن وجهة نظر الحزب الذي اتهمه خصومه باتخاذ موقف ضد الاحتجاجات.
تصريحات خطيرة
ورفض رئيس الكتلة البرلمانية لـ "التيار الديمقراطي"، محمد عمار، تصريح الهاروني و"تكوين ميليشيات وأمن مواز في تونس"، مؤكدا أن "التعاطي مع الاحتجاجات موكل إلى قوات الأمن ووزارة الداخلية وحسب، وبالتالي فلا علاقة للأحزاب أو الميليشيات في الأمر، ويجب ألا تحل محل مؤسسات الدولة".
وطالب عمار، رئيس مجلس شورى حركة النهضة بسحب هذا التصريح، والاعتذار من تدخل الأحزاب في شؤون مؤسسات الدولة، وخصوصاً المسالة الأمنية.
واعتبر عمّار أن تصريح الهاروني بث للفتنة والفوضى، رافضاً منطق حركة النهضة الدخول بالقوة والمكابرة في تونس بعد 2011.
وأكد عمار أن موقف "التيار الديمقراطي" ينطلق من الحق في التعبير والاحتجاج، مندداً بالعنف الذي تواجه به قوات الأمن بعض التحركات، فيما يدعو إلى "حوار مباشر لا سيما مع الشباب"، ويقول إنه "لا بد من الاهتمام بالمشكلات الاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي".
النهضة لا تؤمن بمؤسسات الدولة
ووصف النائب في "الكتلة الديمقراطية" هشام العجبوني، دعوة الهاروني بـ "السابقة الخطيرة"، مضيفاً أن ذلك "يثبت أن النهضة لا تؤمن بدولة القانون والمؤسسات، وأنها لا تختلف عن منظومة التجمع الدستوري الديمقراطي التي كانت تلعب دوراً أمنياً واستخباراتياً معاضداً لوزارة الداخلية ضد المواطنين".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ودانت "حركة الشعب" تصريح االهاروني، و"دعت الجهات القضائية إلى التحرك وتحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية الأمن العام والنظام الجمهوري، ووضع حد لوجود مجموعات منظمة تابعة لحزب سياسي تهدد الأمن العام والسلم الاجتماعي، والقيام بالإجراءات القضائية المطلوبة في تتبع رئيس مجلس شورى النهضة وحزبه في ما ارتكبه في حق البلاد وأمنها".
وحملت الحركة "رئاسة الحكومة المسؤولية كاملة عن التصريحات الصادرة عن ممثل للحزب الداعم للحكومة"، "داعية القوى السياسية والمدنية والاجتماعية إلى التجند لمواجهة هذا السلوك، وحماية أمن البلاد وحق الاحتجاج والتظاهر".
استحضار أحداث 9 أبريل 2012
وأعاد تصريح الهاروني إلى الأذهان الأحداث التي شهدها شارع الحبيب بورقيبة في 9 أبريل (نيسان) 2012، عندما زجّت "النهضة" بمجموعة من منتسبيها من مختلف الأعمار لإرباك مظاهرات واحتجاجات مناهضة للحكومة خلال فترة تقلد القيادي في "النهضة" علي العريض منصب وزير الداخلية.
ووصف الكاتب زياد الهاني تصريح الهاروني بـ "الخطير"، داعياً حركة النهضة إلى التخلي عن هذا المنطق الذي يغذي الفتنة، والاعتذار من هذا التصريح وعدم العودة إليه". ويعتقد الهاني أن التصريح "يستبطن منطقاً ميليشيوياً من شانه أن يُغرق البلاد في مزيد من الفوضى، ويفتح أبواب فتنة من الصعب غلقها".
وفي هذا الاتجاه، وقّع مواطنون تونسيون وناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي عريضة موجهة إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، باعتباره رئيس مجلس الأمن القومي، واعتبروا أن تدخل حركة النهضة في ردع المحتجين تهديد صريح للأمن القومي والمجتمعي وسلامة تراب الوطن ووحدة أجهزته الأمنية والعسكرية.
