الغموض يحيط بمستقبل اتفاق التجارة البريطاني - الأميركي

تضاءلت فرص التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين بريطانيا والولايات المتحدة قريباً، بعدما أخفق الطرفان في إيجاد اتفاقات "صغيرة" منفصلة خلال الأسابيع الماضية قبل تنصيب الرئيس جو بايدن. وكانت وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز ترس قد عرضت إلغاء رسوم بلادها المفروضة على واردات شركة "بوينغ" الأميركية لصناعة الطائرات مقابل إلغاء الجانب الأميركي الرسوم الجمركية على صادرات المشروبات الروحية البريطانية، إلا أن مفاوضات الاتفاق الجانبي فشلت. كما أخفقت أيضاً محاولة التوصل إلى اتفاق مرحلي جزئي بشأن الرسوم الأميركية على صادرات الصلب البريطانية للولايات المتحدة.

وكانت الوزيرة البريطانية والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتيزر يسعيان إلى التوصل لتلك الاتفاقات الجانبية قبل الأربعاء الـ20 من يناير (كانون الثاني)، لكنهما لم يفلحا، وترك لايتيزر منصبه مع رئيسه دونالد ترمب. والوضع بشأن مفاوضات اتفاق التجارة الحرة الأميركي- البريطاني على ما هو عليه منذ آخر جولة مباحثات رسمية بين الجانبين في الـ30 من أكتوبر (تشرين الأول) 2020. على الرغم من استعداد لندن للنكوص عن وعدها لصناعة الطيران البريطانية بالاستمرار، بعد البريكست، في دعم موقف شركة صناعة الطيران الأوروبية "إيرباص" في النزاع مع "بوينغ" المستمر منذ 16 عاماً.

أجل غير مسمى

مع جمود المفاوضات الشاملة، وعدم إحراز اتفاقات جانبية قبل رحيل ترمب، يسيطر التشاؤم على الجانب البريطاني، إذ إن التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة "قد لا يكون ممكناً خلال 2021"، وربما يُرحّل الأمر إلى 2022. ويسيطر تقدير تأجيل اتفاق بريطاني- أميركي إلى أجل غير مسمى على السياسيين والاقتصاديين مع توضيح إدارة بايدن أولوياتها، التي ليس من بينها اتفاق تجارة حرة مع بريطانيا.

وفي حوار مع صحيفة "ديلي إكسبريس"، استبعد عضو مجلس العموم (البرلمان) البريطاني عن حزب المحافظين الحاكم سايمون هور، التوصل إلى الاتفاق هذا العام في ظل إدارة الرئيس جو بايدن. مؤكداً أن قوة الدفع التي كانت موجودة وقت علاقة رئيس الوزراء بوريس جونسون مع دونالد ترمب "تبخّرت تماماً"، مضيفاً، "لست متأكداً أنه سيجري التوصل إلى صفقة تجارية (مع أميركا) هذا العام. يبدو أن طاقة الدفع لمباحثات التجارة البريطانية- الأميركية تبخّرت".

وعلى رغم العلاقة المميزة بين بريطانيا والولايات المتحدة، فإن الخلاف واضح بين أولويات جونسون وبايدن. وإذا كانت إدارة ترمب السابقة متحمسة للاتفاق مع خروج لندن من أوروبا كما كان يحبذ ترمب، فإن إدارة بايدن "ليست متعجلة"، وربما أيضاً تثير "قضايا خلافية مهمة"، مثل المعايير البريطانية لسلامة الأغذية والمنتجات الزراعية، وكذلك "تحرير" قطاع الصحة العامة البريطاني لتسهيل دخول الشركات الأميركية.

مساع بريطانية

وأبلغت وزيرة التجارة الدولية البريطانية البرلمان قبل أيام بأنها تسعى لعقد لقاء "في أقرب وقت" مع مرشحة إدارة بايدن لمنصب الممثل التجاري الأميركي كاترين تاي. ومن غير الواضح إذا كانت تاي مهتمة بتسريع محادثات اتفاق تجارة حرة مع بريطانيا للتوصل إليه قبل أبريل (نيسان) المقبل.

لكن، في كل الأحوال ستسعى ترس للاستفادة من زخم عمل إدارة بايدن في أيامها الأولى على إلغاء كثير من قرارات ترمب، وربما تتركز المساعي البريطانية على محاولة إلغاء الرسوم والجمارك على صادرات الويسكي البريطانية التي تكلف المصدرين البريطانيين ما يزيد على 617 مليون دولار سنوياً (450 مليون جنيه إسترليني). وربما أيضاً تخفيف أو إلغاء التعريفة الجمركية ورسوم الإغراق على صادرات الصلب والألمنيوم البريطانية.

أما أهمية التوصل إلى مسودة اتفاق تجاري بين بريطانيا وأميركا قبل أبريل (نيسان) فترجع إلى الاستفادة من سلطة الترويج التجاري الأميركية التي ينتهي مفعولها في يوليو (تموز). وتسمح تلك السلطة بتسريع الاتفاقات التجارية التي تتوصل إليها الإدارة عبر الكونغرس من دون تدقيق مفصل.

وبعد يوليو، يمكن أن تذهب أي اتفاقية تجارة يتوصل إليها الجانبان البريطاني والأميركي إلى الكونغرس، لتخضع لمناقشات وتعديلات، وتأخذ وقتاً طويلاً للمصادقة عليها.

العلاقة الشخصية

يراهن البريطانيون على أن تحسين العلاقة الشخصية بين بوريس جونسون وجو بايدن قد يُعطي زخماً لمفاوضات اتفاق التجارة بين البلدين. فالرئيس الأميركي سيزور بريطانيا، يونيو (حزيران) المقبل، لحضور قمة مجموعة السبع، أي بعد أبريل.

بينما اللقاء الثاني في نوفمبر (تشرين الثاني)، حين تستضيف لندن قمة المناخ العالمية. وربما يكون الاهتمام بقضايا مكافحة التغير المناخي أرضية مشتركة بين جونسون وبايدن تُسهم في التغاضي عن العلاقة الشخصية بين رئيس الوزراء البريطاني وترمب.

لكن، تظل هناك مشكلة، برأي كثير من المحللين، وهي أن إدارة بايدن في إطار جعل قضية المناخ أولوية لها بعد مكافحة وباء كورونا قد تعمد إلى إدخال "ضريبة كربون" ضمن الرسوم على كثير من المنتجات التي تؤدي صناعاتها إلى مزيد من الانبعاثات. وينطبق ذلك على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم.

كما أن إدارة بايدن، في سعيها لإعادة الولايات المتحدة للمنظمات الدولية، ستعمل على إعادة تنشيط منظمة التجارة العالمية. ومن غير الواضح إن كانت بريطانيا يمكن أن تتحمس لهذا التوجه الأميركي الجديد. لكن الأرضية المشتركة الأخرى، في مجال التجارة، فهي الموقف من الصين.

ولا شك أن بوريس جونسون سيكون حريصاً على تمايز موقف بريطانيا من الصين عن الموقف الأوروبي، بالتالي يمكن أن يقترب كثيراً من توجهات إدارة بايدن تجاه بكين.