قال حزب العمال إن الموظفين بحاجة لإجراءات حماية أقوى في مواجهة الرقابة الرقمية التي يمارسها أرباب العمل أثناء عملهم من المنزل.
وتدعو المعارضة الحكومة إلى تحديث توجيهاتها "بشكل طارئ" وسط ما تسمّيه "زيادة حادة" في استخدام المؤسسات للرقابة عن بعد (ضد موظفيها).
يلجأ المدراء على نحو متزايد إلى برامج حاسوبية تنتهك الخصوصية بعد ارتفاع معدلات العمل من المنزل بين موظفي المكاتب في ظل جائحة كوفيد-19.
لكن حزب العمال يقول إن هذا التطور التكنولوجي يحتاج إلى رقابة قانونية أفضل، حرصاً على عدم التجسس على الموظفين من دون موافقتهم.
هناك اتجاه متزايد لوضع إشارة على العاملين وتصنيفهم من قبل برنامج (أو تطبيق الكتروني) وفقاً لأدوات قياس مثل الوقت الذي يحتاجون إليه للردّ على البريد الإلكتروني وحضور الاجتماعات عن بعد عبر برنامج "زوم".
لكن الحزب لفت إلى دراسة قام بها اتحاد النقابات العمالية تحذّر من تشكيل هذه البرامج الرقابية (الحاسوبية) خطراً بزيادة التمييز ضد العاملين الذين يعانون من إعاقة أو الأشخاص الذين يعتنون بأطفال.
ووجد استطلاع قامت به مؤسسة يوغوف وسكيلكاست YouGov/Skillcast أن 12 في المئة من المؤسسات كافة تستخدم برنامج رصد عن بعد، فيما تصل هذه النسبة إلى 16 في المئة بالنسبة إلى الشركات الأكبر.
وأظهرت دراسة أعدّها الاتحاد أن عاملاً واحداً من بين كل سبعة يعتقد بأن الرقابة في العمل قد زادت في ظل جائحة كوفيد-19.
ويُرجّح أن بعض الشركات تستند إلى أدوات القياس الصناعية artificial metrics كي تقرّر أي موظف عليها صرفه من العمل، وأنها تستخدم الذكاء الصناعي في عملية اتخاذ القرار.
ويقول حزب العمال إنه يجب تحديث قانون الممارسات في العمل الذي وضعه مكتب مفوض المعلومات Information Commissioner’s Office.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما أضاف أنه يجب إخضاع كل المعلومات الشخصية التي جُمعت من خلال الرقابة إلى تقييم أثر حماية المعلومات وأنه يجب استشارة الموظفين والنقابات العمالية بشأن كل الإجراءات.
وقالت تشي أونورا، وزيرة الشؤون الرقمية في حكومة الظل التابعة لحزب العمال المعارض إن "التوجيهات وقوانين حماية العاملين قديمة بشكل يدعو إلى الأسف في ظل التوجّه المتسارع نحو العمل عن بعد والتقدم التكنولوجي السريع".
"والخلاصة هي أنه لا يجب فرض رقابة رقمية على العاملين من دون موافقتهم الواعية، ويجب وضع قوانين وحقوق وتوقعات واضحة للمؤسسات والعمال على حد سواء".
"على الوزراء توفير رقابة قانونية أفضل لبرامج المراقبة الرقمية كي يضمنوا للناس حقهم في الخصوصية سواء في مكان عملهم أو في منازلهم- (خصوصاً) أن مكان العمل والمنزل أصبحا المكان ذاته".
وقال آندرو بايكس، مدير الأبحاث في النقابة العمالية بروسبيكت Prospect، "ليست الرقابة الإلكترونية سوى غيض من فيض في عالم جديد من التكنولوجيا المخيفة التي يستخدمها بعض أرباب العمل من أجل متابعة العاملين لديهم".
"وتستعمل هذه التكنولوجيا من دون استشارة العاملين وغالباً من دون اتّباع القوانين الحالية المحدودة بشأن خصوصية المعلومات".
"نحتاج إلى أن تنتبه الحكومة لهذه المسألة فوراً وأن تعزّز القوانين التي تحكم هذه التكنولوجيا الجديدة وتوفّر للعمال حقوقاً واضحة وعصرية بشأن طريقة استخدام بياناتنا".
© The Independent
