Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

شبهات الفساد تفاقم غضب التونسيين حيال الطبقة السياسية

أحزاب يسارية نددت بالائتلاف الحاكم و"النهضة" دعت إلى مواجهة الأعمال التخريبية

تتفاعل حالة الاحتقان والسخط على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس، بعد أسبوع تقريباً على تفجّر موجة غضب في الذكرى العاشرة للانتفاضة الشعبية التي أطاحت نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وتزامنت هذه الذكرى مع حجر صحي عام، وحظر للتجوال فرضته السلطات التونسية، تحسباً لتفشي العدوى بفيروس كورونا.
 

انسداد الأفق يؤجج الاحتقان

ولم يَحُل فرض حظر التجول في كل أنحاء البلاد، بدءاً من الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي، طيلة أيام الحجر الصحي الشامل الأربعة (من 14 إلى 17 يناير - ـكانون الثاني 2021) دون تجدد المواجهات الليلية بين قوات مكافحة الشغب وشبان يحتجون على أوضاعهم المعيشية الصعبة، في غياب فرص العمل، وتدنّي القدرة الشرائية، وانسداد الأفق بسبب التداعيات الوخيمة لوباء كورونا على الطبقات الهشة.

كما تظاهر عدد كبير من التونسيين، في وسط العاصمة مساء الأربعاء 20 يناير الحالي، مطالبين بإطلاق سراح الموقوفين في الاحتجاجات الليلية، رافعين شعارات تطالب بحلّ البرلمان وتغيير النظام السياسي وشعارات أخرى مناوئة لحركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي. وتصدّت القوات الأمنية لمحاولات المتظاهرين الاقتراب من مقرّ وزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة.

محاولة اقتحام مركز أمني ومنشأة نفطية

كما عمد محتجون في ليل اليوم ذاته إلى رشق مركز الحرس الوطني في منطقة المزونة في محافظة سيدي بوزيد (وسط) بالحجارة وحاولوا اقتحامه وأحرقوا إطارات المطاط ورموها خلف سور المقر الأمني. ولولا تدخل الأهالي لتقديم المساعدة في إخراج عناصر قوات الأمن لحصل مكروه، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وتدخّلت وحدات من الجيش التونسي ظهر الأربعاء، لمنع عدد من الناجحين في مناظرة انتداب عمل بـ"شركة البيئة والغراسات"، المعتصمين منذ أسبوع قرب الصمّام المركّز على أنابيب ضخ النفط، غرب مدينة الفوار التابعة لمحافظة قبلي جنوب البلاد، من الوصول إليها وغلقها احتجاجاً على عدم وفاء الحكومات المتعاقبة بوعودها وتفعيل هذه الشركة التي تشكّل أحد أبرز بنود اتفاق 26 آب (أغسطس) 2017 بين وفد حكومي زار الجهة والمعتصمين حينها، قبالة منشآت النفط في الصحراء.

وأعلنت وزارة الداخلية أنها أوقفت أكثر من 600 شخص في مختلف الاحتجاجات التي اندلعت في عدد من مناطق البلاد، بينما انتشرت وحدات عسكرية قرب منشآت حيوية في بعض المحافظات.


تباين المواقف الحزبية

وتباينت الآراء حول هذه التحرّكات، بين مَن يعتبرها غير عفوية، وتحركها أطراف سياسية، وبين مَن يعتقد أنها متوقَعة وتأتي بعد سنوات من تفاقم الأزمات والصعوبات المادية والاجتماعية المتراكمة التي تعيشها مناطق تونسية عدة بينما زاد الحجر الصحي من غضب الفئات المهمّشة. 

وأكدت مجموعة من الأحزاب والتيارات والتنظيمات ذات المرجعية اليسارية يوم الأربعاء 20 يناير، انخراطها المطلق "في الاحتجاجات التي يخوضها أبناء الشعب التونسي أخيراً"، في عدد من مناطق البلاد، معتبرة أن "الاحتجاج هو السبيل الوحيد لنيل الحرية والمساواة".

ودعت هذه الأحزاب والتيارات في بيان مشترك، المحتجين إلى "الانتباه لعمليات الاختراق والاحتواء والإفشال التي يحاول الائتلاف الحاكم القيام بها، عبر التشويه"، داعية في الوقت ذاته "كل القوى الوطنية والثورية إلى الاصطفاف مع جماهير الشعب المنتفضة من الفقراء والمهمَشين والوقوف صفاً واحداً ضد الائتلاف الطبقي الحاكم الدستوري والإخواني".

أما مجلس شورى "حركة النهضة" فدعا في بيان "الشعب التونسي إلى الوحدة في مواجهة الأعمال التخريبية الراهنة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


وزير الدفاع يعتذر ويسحب كلمته أمام المجلس

وفي جلسة أمام البرلمان، اعتبر وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي الأربعاء، أن التحركات الليلية كانت متفاوتة بين الجهات، وأن "أعمال الشغب الحاصلة في جهة الساحل تعود إلى تعطل القطاع السياحي والمشاركين فيها ليسوا جميعهم من الساحل بل إن عدداً كبيراً منهم من الضيوف القادمين من محافظات أخرى، ويعملون هناك ووجدوا أنفسهم من دون عمل ما أجّج الاحتقان". إلا أن تصريح الوزير أثار امتعاض عدد كبير من نواب المجلس ما دفعه إلى الاعتذار وسحب كلمته.

ووصف أمين عام "حزب التيار الديمقراطي" غازي الشواشي كلام وزير الدفاع بـ"الجريمة التي يعاقب عليها القانون المتعلق بجميع أشكال التمييز".

كما شكّل تصريح وزير الدفاع مادةً للتندّر والسخرية على منصّات التواصل الاجتماعي.

وتزامن هذا الوضع مع إعلان رئيس الحكومة عن تعديل وزاري شمل 11 حقيبة، وسيتم عرض الأعضاء الجدد على مجلس النواب، في جلسة عامة يوم الثلاثاء 26 يناير الحالي لنيل الثقة.
 

شبهات فساد حول وزراء مقترحين

وبينما يستعد رئيس الحكومة لتقديم أعضاء حكومته الجدد إلى البرلمان، كشفت منظمة "أنا يقظ" غير حكومية، غير ربحية، ذات صبغة رقابية، عن شبهة تضارب مصالح لدى وزير الصحة المقترح الهادي خيري، عميد كلية الطب في سوسة. وكشفت أنه استغل شبكة علاقاته في الأوساط القضائية والصحية من أجل ضمان إفلات شقيقه من العقاب، بعد اتهامه بالقتل العمد لشاب (20 سنة) في قضية تعود أحداثها إلى 17 يوليو (تموز) 2019.

كما تم الكشف عن شبهة فساد تتمثل في استغلال نفوذ ومحسوبية وتضارب مصالح تخصّ وزير التكوين المهني والتشغيل المقترح يوسف فنيرة حين كان يشغل منصب مدير عام الوكالة الوطنية للتشغيل.

المزيد من العالم العربي