سويسرا تحقق في تحويلات مالية تخص رياض سلامة وتطلب مساعدة لبنان

قال مكتب النائب العام السويسري، الثلاثاء 19 يناير (كانون الثاني)، إنه طلب مساعدة قانونية متبادلة من السلطات اللبنانية في ما يتعلق بتحقيق في غسيل أموال واختلاس محتمل مرتبط بمصرف لبنان المركزي، مؤكّداً تقارير صحافية أفادت بأن القضاء اللبناني تسلّم مراسلة من السلطات السويسرية تتضمن طلب مساعدة بتحقيق جنائي تجريه في شأن تحويلات مالية تخصّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومقربين منه.

وقال مكتب النائب العام، لوكالة "رويترز" في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني، "يأتي هذا الطلب في إطار تحقيق لمكتب النائب العام بشأن غسيل أموال مشدّد في ما يتّصل باختلاس محتمل يلحق الضرر بمصرف لبنان".

وكان مصدر قضائي رفيع أفاد وكالة الصحافة الفرنسية، بتسلّم القضاء اللبناني مراسلة من السلطات السويسرية تتضمن طلب مساعدة بتحقيق جنائي تجريه في شأن تحويلات بقيمة 400 مليون دولار، تخصّ سلامة وشقيقه ومساعدته ومؤسسات تابعة للمصرف المركزي، بينها شركة "طيران الشرق الأوسط" و"كازينو لبنان".

سلامة ينفي

ونفى مكتب سلامة، في بيان، "كل الادعاءات عن تحويلات مالية مزعومة قام بها إلى الخارج، سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته"، معتبراً إياها "فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها".

ووُضعت المراسلة "قيد الدرس لدى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات"، وفق ما قال المصدر القضائي لوكالة الصحافة الفرنسية، موضحاً أن لبنان تسلمها "مباشرة من السفارة السويسرية في بيروت" في طريقة "غير اعتيادية ومن خارج القنوات الدبلوماسية".

وتطلب المراسلة، وفق المصدر، تزويد السلطات السويسرية بأجوبة عن مجموعة أسئلة ينبغي طرحها على سلامة والشخصين المذكورين، لكنها "لم تتضمن أدلة أو مستندات تثبت أو تعزز الشبهات التي تتحدث عنها". وقال المصدر، "لو سلموا لبنان هذه الأدلة لأصبحت القضية موضع جرم يلاحق عليه" سلامة من القضاء اللبناني.

انهيار الاقتصاد والعملة

وتحمّل جهات سياسية في لبنان سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها طوال السنوات الماضية، باعتبار أنها راكمت الديون، إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".

ويتحدث محللون ومراقبون عن إقدام زعماء سياسيين ومسؤولين، بينهم سلامة، على تحويل مبالغ ضخمة من حساباتهم إلى الخارج إثر التظاهرات الشعبية غير المسبوقة التي اندلعت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ضد الطبقة السياسية.

وجرى تحويل هذه الأموال على الرغم من فرض المصارف حينها قيوداً مشددة تحول من دون تحويل مبالغ كبرى إلى الخارج.

ويحقق القضاء اللبناني في هذه التحويلات التي تراوح التقديرات في شأنها بين مليار وأكثر من ملياري دولار. وسبق للقضاء أن وجه مراسلات عدة إلى السلطات السويسرية لتزويده بمعلومات عن هذه التحويلات، لكنها "تجاهلت طلباته" وفق المصدر.

ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً يعد الأسوأ في تاريخ البلاد، تزامن مع انخفاض غير مسبوق في قيمة الليرة. وتخلفت الدولة في مارس (آذار) عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي جرى تعليقها لاحقاً.