شركات التأمين "ملزمة" بتعويض المؤسسات الصغرى البريطانية المتضررة من كورونا

حصلت عشرات الآلاف من الشركات الصغيرة على ما يمثل شريان حياة جديد بعدما حكم قضاة المحكمة العليا بوجوب تسديد شركات التأمين تعويضات عن الخسائر المرتبطة بفيروس كورونا.

فقد أبرزت مؤسسات كثيرة بوالص تأمين ضد تعطل الأعمال تغطيها في حال حصول أحداث غير متوقعة تضطرها إلى وقف أعمالها التجارية، لكن تبين لها لاحقاً أن شركات التأمين رفضت المطالبات الخاصة بالخسائر الناتجة عن الإغلاقات في هذه المؤسسات.

وقد تساعد المدفوعات عديداً من الشركات الصغيرة على الصمود في ظل القيود الأخيرة (التي فرضتها الحكومة لكبح انتشار كورونا).

وقال ريتشارد ليدهام، الشريك في شركة "ميشكون دو ريا" للمحاماة التي تمثل مجموعة واحدة من حاملي بوالص التأمين، إنه يأمل في أن تقيّم شركات التأمين المطالبات وتسددها بسرعة بعد إعلان الحكم في نهاية الأسبوع.

وأضاف، "يسعدنا أن المحكمة العليا وجدت أن الأغلبية الساحقة من حملة بوالص التأمين التي تغطي الأضرار غير العقارية الناجمة من تعطل الأعمال، ستتمتع بتغطية في ما يخص خسائرها من تعطل أعمالها بسبب الاستجابة الحكومية الوطنية لكوفيد-19.

"وفي وقت كانت فيه الآلاف من الشركات في المملكة المتحدة في حاجة إلى هذه التغطية، أدركت المحكمة العليا أن من الخطأ أن تزعم شركات التأمين أن التغطية لا تنطبق إلا إذا كانت هناك قيود محلية ضيقة، وأنها تستطيع رفض المطالبات لأن التغطية لم تكن مقصودة و / أو لأن التعطل وبالتالي الخسائر كانت لتحدث على أي حال".

ورفعت الجهة التنظيمية في القلب التجاري لمدينة لندن قضية قانونية تجريبية العام الماضي بعدما اشتكت آلاف المؤسسات من عدم تمكنها من المطالبة بتعويضات وفق بوالص التأمين الخاصة بها خلال الإغلاق الأول.

وطلبت من قضاة المحكمة العليا أن يحكموا بما إذا كانت الصياغة في مجموعة مختارة من بوالص التأمين المشتركة تعني أن شركات التأمين ينبغي أن تغطي الخسائر الناجمة من القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وأُحِيلت القضية بسرعة أمام المحكمة العليا التي رفضت الطعون التي تقدمت بها شركات التأمين، وهذا يعني أن حاملي بوالص التأمين ستكون لديهم في عديد من الحالات أسباب معقولة للمطالبة بتعويضات. كذلك وفر القضاة توجيهاً لـ700 بوليصة أخرى، ما قد يؤثر في تعويضات أصبحت ممكنة لما يصل إلى 370 ألف شركة صغيرة.

وتناولت إحدى المسائل الرئيسة ما إذا كانت الشروط التي يطلق عليها شروط المرض في البوالص، تعني أن شركات التأمين لا بد من أن تدفع لتغطية الخسائر الناجمة من الطلب إلى الشركات إغلاق أبوابها في ظل القيود المفروضة بسبب كورونا. وحكمت المحكمة بأن شروط المرض تنطبق على الإغلاقات بسبب الفيروس الحالي.

وقد تتمكن الشركات التي لديها "بوليصة تأمين صالحة" من المطالبة بالتعويض مقابل فترات متعددة على مدى الأشهر الـ 10 الماضية التي اضطرت خلالها إلى إغلاق (أبوابها بسبب الجائحة).

وقالت وزيرة العمل في حكومة الظل العمالية لوسي باول، إن الأنباء ستعكس ارتياحاً كبيراً لدى الشركات البريطانية.

وأضافت السيدة باول، "إن الضغوط التي تتعرض إليها الشركات هائلة، وحتى في ظل هذه المدفوعات، تهدد الأزمة المالية التي تواجهها نتيجة لعدم كفاية الدعم الحكومي مستقبل عديد من الموظفين.

"ولا تعفي هذه المدفوعات الحكومة من مسؤوليتها في مساعدة الشركات في عبور فترة الجائحة. فالأعمال في حاجة ماسة إلى خطة حكومية شاملة بعيدة الأجل تواكبها خلال الإغلاق وصولاً إلى التعافي".