Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة قبل يوم من استجوابها

تقدم البرلمان بطلب مسائلة الحكومة بحجة "عدم التعاون مع المجلس"

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة التي تعينت في ديسمبر الماضي (كونا)

ساعات تفصل بين قبول أمير الكويت استقالة الحكومة وبين جلسة الاستجواب المقررة في الـ 19 من يناير (كانون الثاني)، تتسبب في إلغاء جلسة الغد لانتفاء علة انعقادها. فبعد أسبوع من تقديم عدد من أعضاء الحكومة الكويتيين استقالاتهم لرئيس الوزراء، الشيخ صباح الخالد الصباح، والذي بدوره رفعها لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، أتت موافقة الأخير على الاستقالة اليوم الإثنين.

وأضافت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) التي نقلت الخبر، أن أمير البلاد وجه الحكومة بعد قبول استقالتها بالاستمرار في تصريف الأمور العاجلة من قضايا الدولة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

لم تكن الاستقالة التي أنهت مشوار الحكومة الكويتية الجديدة بعد أقل من شهرين منذ باشرت أعمالها، الأولى من نوعها، إذ سبق لرئيس الحكومة أن أقدم على هذه الخطوة عقب إجراء الانتخابات البرلمانية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كإجراء روتيني يعقب الانتخابات التشريعية في الدولة الخليجية عادة.

إلا أن أمير البلاد الحديث، أصدر قراراً أميرياً حينها بإعادة تعيين صباح الخالد الصباح رئيساً للوزراء، موكلاً إليه مهمة تشكيل السلطة التنفيذية وعرض أسمائها عليه لإصدار مرسوم بتعيينها.

عقب ذلك شهدت الحكومة سلسلة استقالات اختتمها رئيسها في الـ 13 من يناير، الذي رفع الاستقالات للديوان الأميري في ضوء "ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، وما تقتضيه المصلحة الوطنية"، بحسب خطاب الاستقالة.

استجواب العناصر "التأزيمية"

وأتى القبول المتوقع للاستقالة في وقت يتحضّر فيه البرلمان الكويتي لإخضاع الحكومة الجديدة للاستجواب على الرغم من حداثة تشكيلها، إذ تقدم ثلاثة نواب "معارضين" انتخبوا نهاية العام الماضي بطلب استجواب رئيس الحكومة الذي يتهمونه بعدم التعاون مع المجلس.

وحظي الطلب الذي تقدم به بدر الداهوم وثامر الظفيري وخالد العتيبي بدعم 34 نائباً أعلنوا نيتهم تأييد الاستجواب، مما يعني أن 37 نائباً من أصل 50 يؤيدون مساءلة الحكومة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويدور طلب الاستجواب حول عدد من "المخالفات" التي ارتكبها الخالد في تشكيل حكومته، بزعم الأعضاء الثلاثة، أبرزها "مخالفة صارخة لأحكام الدستور في تشكيل الحكومة، باختيار عناصر تأزيمية في مجلس الوزراء، وعدم مراعاة اتجاهات المجلس الجديد الذي يغلب عليه نواب من أصحاب التوجهات المعارضة" أثناء اختيار الوزراء.

تشكيل البرلمان الجديد كان على رأس مبررات الاستدعاء الذي وجه لمجلس الوزراء قبل أسبوع من الآن، وهو "هيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان من خلال دعم الحكومة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم" الذي فاز بالمنصب من جديد بـ 33 صوتاً، في حين صوّت 28 من النواب لمرشح آخر.

سبب آخر متعلق بالمجلس كان في صحيفة الاستجواب، وهو "التدخل في تشكيل لجان المجلس"، إذ ترى الصحيفة أن الحكومة شاركت في تشكيلها ما يهدد استقلالية قراراته.

أما السبب الأخير فكان "مماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها لهذا الفصل التشريعي" وهو ما يعد "إخلالاً بالالتزام الدستوري" الذي يفرض عليها تقديم البرنامج فور تشكيلها، بحسب مقدمي الاستجواب.

المزيد من العالم العربي