رفعت الحكومة المصرية سقف الحماية الاجتماعية بنسبة 35 في المئة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط في بيان رسمي أمس، إن الدولة ركزت منذ بداية جائحة كورونا على دعم ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضرراً من تداعيات أزمة "كورونا".
64 مليون دولار دفعة جديدة
وأضاف أن وزارته حولت هذا الأسبوع نحو مليار جنيه (64 مليون دولار) لسداد الدفعة الثانية من المرحلة الثانية لصرف المنحة الاستثنائية التي تقدر بـ 500 جنيه (32 دولاراً) للعمالة غير المنتظمة، مؤكداً أن جملة ما خُصص لهذا الأمر بلغ نحو 4.3 مليارات جنيه (306 ملايين دولار) منذ تفشي الجائحة في مارس (آذار) الماضي. وتابع أنه تم صرف مرتبات تلك الفئة بالقطاعات المتضررة، وفي مقدمها السياحة والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوى العاملة.
وأشار إلى أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة 35.8 في المئة، بعد إضافة 100 ألف أسرة جديدة من المستحقين لبرنامج "تكافل وكرامة" مع بداية أزمة "كورونا"، لافتاً إلى صرف المساعدات النقدية لهم اعتباراً من منتصف أبريل (نيسان) الماضي.
وكانت الحكومة المصرية خصصت لمكافحة تفشي جائحة كورونا في القاهرة في مطلع مارس 2020 نحو 100 مليار جنيه (6.4 مليار دولار).
892 مليون دولار لدعم القطاع الصحي
وقال نائب وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن وزارته لم تدعم العمالة غير المنتظمة فقط، بل قدمت دعماً كبيراً إلى القطاع الصحي باعتباره خط الدفاع الأول لمواجهة الجائحة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف أنه مع الأيام الأولى من تفشي الفيروس خصصت وزارته مليار جنيه (64 مليون دولار) للقطاع الصحي لتوفير الحاجات الأساسية من المستلزمات الوقائية، مشيراً إلى أن الأمر تكرر مع قدوم الموجة الثانية للفيروس، مع دعم القطاع بمليار جنيه أخرى، مؤكداً أن إجمالي ما خُصص لدعم القطاع الصحي والطبي بالكامل بلغ نحو 14 مليار جنيه (892 مليون دولار).
28.8 دولار إيرادات الدولة
ووفقاً لتقرير وزارة المالية عن أداء الموازنة العامة للدولة عن النصف الأول من العام المالي الحالي 2020-2021، سجلت إيرادات الدولة المصرية 453 مليار جنيه (28.8 دولار أميركي) بمعدل زيادة 16 في المئة عن العام الماضي.
وسجل العجز الكلي للموازنة المصرية 3.6 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بعد أن حققت فائضاً أولياً بلغ 14 مليار جنيه (892 مليار دولار).
أما على جانب المصروفات، فشهدت ارتفاعاً نسبته 9.9 في المئة، عندما قفزت إلى 681 مليار جنيه (43.3 مليار دولار) في مقابل 622 مليار جنيه (39.6 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام المالي السابق.
21 مليار دولار حصيلة الضرائب
وجمعت إيرادات ضريبية قيمتها 334 مليار جنيه (21.2 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام، في مقابل 304 مليارات جنيه (19.3 مليار دولار)، بينما ارتفعت مخصصات التعليم خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 7.4 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.
16مليار دولار أعباء الديون المصرية
وسجلت خدمة أعباء الديون الخارجية المصرية نحو 246 ملیار جنيه (16 مليار دولار) في مقابل 267 مليار جنيه خلال الفترة نفسها مقارنة بالعام الماضي.
واستغرقت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 32 في المئة من إجمالي المصروفات حين ارتفعت إلى 100 مليار جنيه (6.4 مليار دولار)، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
1.9 مليار دولار لدعم السلع الأساسية
وخصصت الدولة نحو 30 مليار جنيه (1.9 مليار دولار أميركي) لهيئة السلع التموينية في مقابل 25 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو 19 في المئة، لتوفير كل الحاجات من السلع الأساسية التي تُصرف ضمن منظومة دعم السلع التموينية ورغيف الخبز، إذ يبلغ عدد المستفيدين من منظومة الخبز نحو 70 مليون مواطن مصري.
