يبدو أن موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة في يونيو (حزيران) المقبل، الذي أعلنه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في أغسطس (آب) 2020، سيتغيّر. وتعزّز ذلك بعد إعلان مفوضية الانتخابات عقب اجتماع لها مع الرئاسات الثلاث وممثلة الأمم المتحدة في العراق، في 14 يناير (كانون الثاني)، استعدادها لتنظيم الانتخابات البرلمانية المبكرة في السادس من يونيو المقبل، أو في أي موعد آخر على أن لا يتجاوز سبتمبر (أيلول) المقبل، بهدف إعطاء فرصة أكبر لتسجيل الناخبين والتحالفات السياسية واستكمال المتطلبات اللازمة لإنجاحها.
وترغب الكتل السياسية في مجلس النواب في تأجيل الانتخابات إلى أبريل (نيسان) أو مايو (أيار) 2022، لأسباب مختلفة.
ويأتي موقف مفوضية الانتخابات في ظل عجز البرلمان العراقي عن تعديل قانون المحكمة الاتحادية، أو الاتفاق على قانون جديد لها. ما يجعل تنظيم الانتخابات أمراً مستحيلاً، لكون المحكمة هي الجهة التي تصادق على النتائج وتعطي الشرعية لها.
ويتمحور الخلاف في شأن قانون المحكمة حول فقرات عدة، أهمها دور رجال الدين في اتخاذ القرار داخل المحكمة في ما يتعلق بالشريعة الإسلامية وكيفية ترشيحهم وحصة كل مكون، فضلاً عن آلية أختيار أعضاء المحكمة والجهة التي تصادق عليهم.
39 في المئة حدثوا بياناتهم
لكن المشكلة الأكبر تكمن في عدم تحديث أكثر من نصف الأشخاص المؤهلين للمشاركة في الانتخابات بياناتهم، إذا ما اعتمدت مفوضية الانتخابات نظام البطاقة الإلكترونية البايومترية.
ويستبعد عضو مفوضية الانتخابات السابق سعيد كاكائي قدرة المفوضية على إجراء العملية الانتخابية في موعدها المقرر، في يونيو المقبل، إذا ما تم اعتماد البطاقة البايومترية، لافتاً إلى أن عدد الذين حدثوا بياناتهم أحد عشر مليون ناخب، وهم يمثلون 39 في المئة من مجموع الناخبين.
ويضيف كاكائي أن "المفوضية قادرة على إجراء العملية الانتخابية خلال 60 يوماً، إذا ما طلب منها إجراء الانتخابات، بشرط أن تعتمد البطاقة الإلكترونية السابقة، إذ يصعب إجراء العملية الانتخابية بالبطاقة البايومترية"، لافتاً إلى أن المفوضية حدّثت بيانات 200 ألف شخص كل شهر وبعدد أحد عشر مليوناً ونصف المليون، وهي بحاجة إلى أحد عشر شهراً إضافياً لإكمال تحديث جميع بيانات الناخبين.
وقرر مجلس الوزراء في 14 يناير الحالي، اعتبار بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد، أحد البيانات الثبوتية المعتمدة لدى دوائر الدولة.
وحث القرار الذي سينفذ من مطلع شهر فبراير (شباط) المقبل، جميع الموظفين والمتعاقدين العاملين في مؤسسات الدولة، تحديث بياناتهم البايومترية خلال (60) يوماً، والحصول على بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد.
ويتحدث كاكائي عن وجود عراقيل تواجه الانتخابات يمكن لمجلس النواب حلها، وتتمثل في بعض التشريعات التي تخص العملية الانتخابية أو قانون الانتخابات ونصاب المحكمة الانتخابية، لافتاً إلى أنه يمكن حل عقدة الأموال المخصصة للعملية الانتخابية من خلال التعاقد مع شركائها على الدفع المتأخر.
ويعتبر أن الوضع السياسي مهيأ لإجراء الانتخابات بشكل أفضل من السنوات الماضية التي جرت فيها العملية الانتخابية، وهي 2006 و2010 و2014.
المفوضية غير مستعدة
وترى الكتل السياسية في مجلس النواب أن مفوضية الانتخابات غير مستعدة لإجراء الانتخابات، فضلاً عن أن الوضع الحالي الذي يشهد سيطرة واضحة للجماعات المسلحة على ملفات مهمة في البلاد يعرقل تنظيم انتخابات نزيهة.
ويعتقد النائب عن كتلة "سائرون" علي اللامي أن المفوضية غير مستعدة لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
وإذ يعتبر أن "إجراء الانتخابات في الموعد المحدد منوط بمفوضية الانتخابات ومدى استعدادها"، يقول إن "هناك عراقيل تتعلق بقانون المحكمة الاتحادية وتحديث البطاقة الإلكترونية للناخب، لضمان مشاركة واسعة في الانتخابات".
ويضيف أن "الانتخابات يراد منها إجراء تغيير وتلبية مطالب المتظاهرين والجماهير، لذلك الأولوية هي حماية العملية الانتخابية من جميع جوانبها وضرورة أن تختلف عن سابقتها في جميع مفاصلها"، مشدداً على ضرورة جهوزية مفوضية الانتخابات مئة في المئة وأن تكمل حساباتها في النواحي كلها.
نزاهة الانتخابات والميليشيات
ويشدد النائب عن "كتلة التغيير" كاوة محمد على ضرورة إبعاد مفوضية الانتخابات عن أي ضغوط بحجة عامل الوقت لضمان نزاهة الانتخابات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويضيف محمد أن "التظاهرات التي خرجت في العراق كان هدفها تغيير القاعدة السياسية وإنتاج كتل سياسية جديدة تعبر عن رأي الشارع والناخب العراقي"، مشيراً إلى تأييد الانتخابات المبكرة "لكن الأهم هو ضمان نزاهتها بهدف عدم إنتاج الكتل نفسها".
ويرى محمد ان "الموعد يجب أن يحدد حسب جدول الإعداد للانتخابات لتقليل فرص الكتل السياسية في التزوير"، موكداً "ضرورة منح المفوضية مزيداً من الوقت للإعداد إذا ما احتاجت إلى ذلك مع ضرورة اعتماد البطاقة البايومترية".
من جهته، يعتقد النائب عن كتلة "المحور" ظافر العاني أن "الظروف الحالية لا تساعد على إجراء انتخابات نزيهة في ظل وجود ميليشيات لا تزال تتحكم بالمواطنين بقوة السلاح".
ويضيف أن "نفوذ الميليشيات طاغٍ على المدن، ونعتقد أن الحكومة لم تتقدم خطوة في اتجاه ضبط السلاح المتفلت وكبح جماح الميليشيات، وبالتالي في ظل هكذا ظروف لن تكون الانتخابات تعبيراً حراً عن إرادة الأمة".
ويعتبر العاني أن "الحكومة مطالبة بأن تفي ببرنامجها الذي يتضمن إنهاء ظاهرة الميليشيات واستعادة هيبة الدولة لضمان انتخابات نزيهة".
الأجواء غير مهيأة
ويعتقد الكاتب باسم الشرع أن "الأجواء السياسية والاجتماعية والأمنية غير مهيأة لإجراء الانتخابات في يونيو المقبل أو حتى في نهاية العام الحالي"، ويضيف أن "الوضع الاقتصادي يجعل المواطن الذي يعاني المشاكل في مختلف مجالات الحياة غير راغب في تحديث بياناته والمشاركة في الانتخابات المقبلة، وهذا كان واضحاً في انخفاض نسبة تحديث بيانات الناخبين والدعوات المستمرة للمقاطعة".
ويلفت الشرع إلى أن "سيطرة الجماعات والميليشيات المسلحة على الشارع العراقي وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على الحد من نفوذها، ورغبة الأولى في فرض نتائج محددة لمصلحتها على حساب الشارع العراقي وإرادته، كلها أمور تجعل من الصعب التوقع بتنظيم انتخابات نزيهة تسفر عن نتائج تمثل مكونات الشعب العراقي".
ويرجح إجراء الانتخابات البرلمانية في أبريل أو مايو من العام 2022، بشرط ضمان وجود رقابة دولية، وإطلاق حملة لتشجيع العراقيين على المشاركة فيها بهدف تغيير واقعهم المأساوي، موكداً أن "عدم وجود رقابة دولية وانخفاض المشاركة في الانتخابات يعنيان نتائج أسوأ مما أفرزته انتخابات 2018".
ولعل رغبة الحكومة العراقية في إعطاء مزيد من القوة للانتخابات النيابية المقبلة من خلال مزيد من الرقابة الدولية، لا سيما أنها دعت الأمم المتحدة إلى أن تكون تلك الانتخابات تحت الإشراف الدولي.
وفي الخطوة الأممية الأولى نحو الانتخابات العراقية أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان رسمي، "تعيين إنغيبيورغ سولرون غِيشلادوتير، من آيسلندا، نائباً جديداً لمُمثله الخاص للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية في بعثة الأمم المتحدة".
وأضاف أن "غِيشلادوتير، ستخلف أليس وولبول، من المملكة المتحدة، التي ستتم مهمتها نهاية فبراير المقبل، فقد خدمت في هذه المهمة منذ العام 2017".
