تظاهر معارضون لمشروع قانون "الأمن الشامل" في فرنسا، الذي ينص خصوصاً على منع نشر صور مسيئة لعناصر الشرطة أثناء تأديتهم عملهم، مجدداً في مدن فرنسية عديدة، السبت 16 يناير (كانون الثاني).
في العاصمة باريس، نزل الآلاف إلى الشارع تحت المطر، وتوجهوا نحو ساحة الباستيل خلف لافتة تطالب بسحب هذا النص، مرددين عبارات "الشرطة في كل مكان والعدالة غائبة"، و"حال طوارئ، ودولة بوليسية، ولن تمنعونا من التظاهر".
وتدخلت قوات الأمن لمنع إقامة حفل غير مصرح في مكان قريب من موقع التظاهرة، وفق ما أفادت شرطة باريس.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"فري بارتيز"
وفي مدن عدة، قرر مناصرون لإجراء الحفلات من حملة "فري بارتيز"، الانضمام إلى التظاهرات، للتنديد بـ"القمع غير المتكافىء" الذي جرى بعد حفل أقيم في ليورون في بروتاني، وضم 2400 شخص ليلة عيد رأس السنة.
وفي نانت، رفع عديدون لافتات كتب عليها "جميعنا منظمو حفلات" و"الدولة القاتلة للحياة والثقافة والحريات".
وكانت نحو 80 تظاهرة "من أجل الحق في الحصول على المعلومات، وضد عنف الشرطة، ومن أجل حرية التظاهر وضد الرقابة الجماعية" مقررة في البلاد.
ومن المقرر أن ينظر مجلس الشيوخ الفرنسي، في مارس (آذار)، في مشروع القانون الذي أقره البرلمان.
انتقاد محلي وخارجي
تجري هذه "المسيرات من أجل الحرية" بدعوة من مجموعة منظمات، مثل الرابطة من أجل حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، فضلاً عن نقابات ومنظمات وصحافيين ومخرجين.
وترى تلك المنظمات أن "الرهانات القائمة... هائلة. وتطال حتى احترام دولة القانون"، مضيفةً أن "تدابير الرقابة على السكان يجب أن تبقى الاستثناء".
وتطالب المنظمات بسحب أحكام يشملها القانون، لا سيما المادة 24 التي تجرّم نشر صور مسيئة لقوات الأمن.
كما يسعى الحراك إلى إلغاء المادتين 21 و22 المتعلقتين باستخدام كاميرات محمولة ومسيّرة من قبل الشرطة.
وتعرض مشروع القانون لانتقاد شديد في فرنسا من جانب هيئة "المدافع عن الحقوق" المستقلة، واللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، وفي الخارج من جانب مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا.
وتخلل التحرك الذي أطلق في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) تظاهرات عدة، انضم إليها غالباً ناشطون في السترات الصفراء، وتخللتها صدامات مع الشرطة خصوصاً في باريس. وجرى أكبرها في 28 نوفمبر، حين ضمت 500 ألف شخص بحسب المنظمين، و133 ألفاً وفق الحكومة.
