Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

البشير إلى سجن كوبر

انتشار كثيف للجنود ولعناصر قوة الدعم السريع المساندة للجيش خارج السجن الواقع في شمال الخرطوم

نُقل الرئيس السوداني السابق عمر البشير (75 سنة) إلى سجن كوبر في الخرطوم، وفق ما أكد مصدر من عائلته طلب عدم الكشف عن هويته. 

وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية إن ذلك حصل مساء الثلثاء (16 أبريل) لأسباب أمنية. 

وتحدث شهود عيان عن انتشار كثيف للجنود ولعناصر قوة الدعم السريع المساندة للجيش خارج السجن الواقع في شمال الخرطوم. 

وأضافوا أن "هناك جنوداً على متن مركبات مزودة بالرشاشات قرب السجن". 

وأطاح الجيش البشير الخميس في 11 أبريل بعد أربعة أشهر من الاحتجاجات المناهضة لحكمه. 

مخاوف المتظاهرين 

ولم يعرف مكان وجود البشير منذ تولّى الجيش الحكم الخميس إذ أكد قادة البلاد العسكريين الجدد أنه محتجز "في مكان آمن". 

لكن اعتقال البشير لم يكفِ لإرضاء المتظاهرين الذين ناهضوا الحكومة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018، واعتصموا أمام مقر القيادة العامة للجيش منذ 6 أبريل، خوف أن تُسرق انتفاضتهم. 

وقالت المتظاهرة فاديا خلف لفرانس برس "واجهنا الغاز المسيل للدموع وسجن كثيرون منّا. تعرضنا لإطلاق النار وقتل كثيرون. كل ذلك لأننا قلنا ما نريده". 

ويشير مسؤولون إلى أن 65 شخصاً قتلوا في أعمال عنف على صلة بالتظاهرات منذ ديسمبر. وتم تخليد بعض القتلى عبر رسوم جدارية في الخرطوم. 

وعلى الرغم من الأجواء الاحتفالية التي شهدتها ساحات الاعتصام حيث غنّى المتظاهرون ورفعوا أعلام بلدهم، إلا أن التوتر ساد في الأيام الماضية في ظل مخاوف من محاولة محتملة للجيش لفض الاعتصام بالقوة. 

وقالت خلف "نخشى من أن تُسرق ثورتنا، وهذا ما يدفعنا للبقاء هنا. سنبقى إلى حين الاستجابة لمطالبنا". 

وفي وقت سابق، أفاد شهود عيان بأن مركبات عسكرية عدة انتشرت في محيط المكان بينما أزال الجنود المتاريس التي وضعها المتظاهرون كإجراء أمني. 

تعهّد 

وبعدما أعلن الجيش، في 11 أبريل، أن مجلساً عسكرياً انتقالياً سيدير شؤون البلاد لمدة عامين، واصل المحتجون تحركهم وأصروا على موقفهم نقل تشكيل حكومة مدنية. 

وبعد يوم فقط، استقال وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض ابن عوف من منصب رئاسة المجلس، ما قوبل باحتفالات في شوارع الخرطوم. 

وأشرف رئيس المجلس العسكري الذي خلفه الفريق الركن عبد الفتاح البرهان على محادثات جرت مع الأحزاب السياسية من دون أن تحرز أي تقدم. 

وأكدت وزارة الخارجية السودانية أن البرهان "تعهد إقامة حكومة مدنية بالكامل"، داعية الدول الأخرى إل دعم المجلس العسكري. 

وأرسل المجلس العسكري موفداً إلى مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، إلا أن التكتل الإقليمي هدّد بتعليق عضوية السودان ما لم يتم تسليم السلطة إلى المدنيين. 

وأمهل الاتحاد المكوّن من 55 بلداً المجلس العسكري 15 يوماً لتسليم السلطة إلى المدنيين بينما عيّنت الأمم المتحدة مبعوثاً جديداً للعمل مع الاتحاد الإفريقي من أجل إيجاد حل للأزمة. 

أما الدول الغربية التي طالبت البشير في السابق بالامتثال لمطالب المحتجين، فواصلت تأييدها للمتظاهرين داعية في محادثات مع القادة العسكريين إلى تشكيل حكومة مدنية. 

ثلاثة عقود 

واستمر البشير رئيساً لثلاثة عقود، منذ قاد انقلاباً عسكرياً على الحكومة المنتخبة برئاسة الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني في 30 يونيو (حزيران) 1989، وجمع منصبَي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حتى 2 مارس (آذار) 2017، عندما فصل منصب رئيس الوزراء وفقاً لتوصيات الحوار الوطني، وعُين بكري حسن صالح رئيساً للوزراء. 

وفي 26  أبريل 2010 أعيد انتخابه رئيساً في أول "انتخابات تعددية" منذ استلامه السلطة. 

تعرض نظام البشير لكثير من الانتقادات، فإلى جانب استحواذه على السلطة في انقلاب عسكري مدعوم من إسلاميين في العام 1989، وحله الحكومة المنتخبة آنذاك، فإن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال بحقه في مارس 2009، ويوليو(تموز) 2010، تضم خمس جرائم ضد الإنسانية وجريمتَي حرب و3 جرائم إبادة الجماعية. 

حزب البشير 

ويقود البشير حزب المؤتمر الوطني، الإخواني الإسلامي. وفي ظل الاحتجاجات أعلن في 1 مارس 2019 أنه تخلى عن رئاسة الحزب الذي يمثّل جناحاً من الإخوان المسلمين في السودان، كي يكون على مسافة واحدة من القوى السياسية كلها، لكنه سرعان ما "عاد" إلى قيادة الحزب، بعد نحو شهر من نقل سلطاته إلى نائبه أحمد هارون. 

وتعتبر فترة حكم البشير الأطول في تاريخ السودان الحديث. وبعد احتجاجات واسعة في الشارع السوداني أعلن الجيش تولي المجلس العسكري برئاسة وزير الدفاع أحمد عوض بن عوف مقاليد السلطة في 11 أبريل 2019، مزيحاً البشير عن رأس السلطة. 

أموال مشبوهة 

في سياق مرتبط، طلب المجلس العسكري الحاكم من البنك المركزي مراجعة التحويلات المالية منذ أول أبريل ومصادرة الأموال "المشبوهة". 

وطلب المجلس العسكري "وقف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك".

وفي مرسوم منفصل، قال المجلس إن جميع الكيانات الحكومية يجب أن تفصح عن الحيازات المالية في غضون 72 ساعة، وإن المخالفين سيُعاقبون بالغرامة والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وفق وكالة السودان للأنباء (سونا).

وأضاف المجلس أن المرسوم يُطبق على "الحسابات المصرفية والإيداعات والأوراق المالية والمبالغ النقدية أو أي معادن نفيسة أو مجوهرات داخل وخارج السودان".

المزيد من العالم العربي