في الوقت الذي يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمغادرة البيت الأبيض، كشفت بيانات رسمية حديثة عن ارتفاع عجز الموازنة في الولايات المتحدة خلال الشهر الأخير من عام 2020، لكن بأقل من التوقعات.
وأظهرت بيانات حديثة لوزارة الخزانة الأميركية الصادرة، أن عجز الموازنة الولايات المتحدة ارتفع إلى 143.5 مليار دولار خلال الشهر الماضي، مقارنة بعجز قدره 13.28 مليار خلال الشهر نفسه من عام 2019، بنسبة زيادة بلغت قيمتها نحو 130.22 مليار بنسبة نمو بلغت نحو 980 في المئة.
وكانت توقعات المحللين تُشير إلى أن الموازنة الأميركية سوف تسجل عجزاً بقيمة 144.5 مليار خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأشارت بيانات الخزانة الأميركية إلى نمو الإيرادات الحكومية إلى 346.1 مليار دولار خلال الشهر الماضي، مقابل نحو 335.8 مليار خلال الفترة نفسها من عام 2019 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 3.06 في المئة. في حين ارتفعت المصروفات إلى 489.6 مليار خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ349.09 مليار خلال الفترة نفسها من عام 2019، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 40.25 في المئة بعدما زادت بنحو 140.51 مليار.
وخلال أول ثلاثة أشهر من العام المالي الحالي، ارتفع عجز الموازنة الأميركية إلى 572.8 مليار، مقارنة بـ 356.4 مليار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بزيادة بلغت 216.4 مليار دولار بنسبة نحو 60.7 في المئة. واستقرت إيرادات الأشهر الثلاثة الأولى من دون تغير يذكر عند 803 مليارات دولار، بينما زادت النفقات بنسبة 18 في المئة إلى 1.376 تريليون دولار.
ونما الاقتصاد الأميركي بوتيرة تاريخية بلغت نسبتها 33.4 في المئة خلال الربع الثالث، بعد انكماش عنيف بنسبة 31.4 في المئة في الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) 2020، وهو الأكبر منذ بدء الحكومة الأميركية في الاحتفاظ بالسجلات عام 1947. وكان متوقعاً أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة بمعدل 5 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي.
زيادة متواضعة في النشاط الاقتصادي
وفي بيان، قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن النشاط الاقتصادي زاد بوتيرة متواضعة، مع استمرار ضغوط تداعيات كورونا. وأشار إلى أن المناطق أبلغت عن تفاوت في الإنفاق الاستهلاكي، ولاحظت في بعضها انخفاضاً في مبيعات التجزئة والطلب على خدمات الترفيه والضيافة، بسبب الارتفاع الأخير في حالات "كوفيد-19"، وفرض إجراءات احتواء أكثر صرامة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأفادت غالبية المناطق بأن التوظيف قد ارتفع، على الرغم من أن الوتيرة كانت بطيئة. وأوضح التقرير أن الطلب على العمالة أقوى في قطاعات التصنيع والتشييد والنقل، إذ أشار بعض أصحاب العمل إلى نقص في عدد الموظفين وصعوبة جذب العمال المؤهلين.
ووفق التقرير، أفادت الشركات في معظم المناطق بأن الأجور ارتفعت بشكل طفيف، حيث تحسنت ظروف سوق العمل إلى حد ما لكنها ضعيفة بشكل عام. فيما شهدت جميع المناطق تقريباً زيادات متواضعة في الأسعار منذ التقرير الأخير، مع استمرار تجاوز نمو أسعار المدخلات أسعار السلع والخدمات الجاهزة.
التضخم يواصل الارتفاع
في الوقت نفسه، تسارع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، مع زيادة تكاليف الطاقة والغذاء. وكشفت بيانات حديثة صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي، عن أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنحو 0.4 في المئة خلال ديسمبر الماضي، في مقابل زيادة نسبتها 0.2 في المئة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن معدل التضخم في الولايات المتحدة سوف يرتفع بنحو 0.4 في المئة خلال الفترة نفسها.
وارتفع مؤشر الطاقة بنسبة 0.4 في المئة على أساس شهري، ليواصل الصعود للشهر السابع على التوالي. في حين ارتفعت أسعار الغذاء بنحو 0.4 في المئة بعد هبوطها بنسبة 0.1 في المئة خلال نوفمبر الماضي.
بالنسبة إلى معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة، تشير البيانات إلى ارتفاع بنحو 0.2 في المئة في الشهر الماضي على أساس شهري. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 1.4 في المئة خلال الـ 12 شهراً المنتهية في ديسمبر الماضي.
