انطلقت أعمال الدورة البرلمانية الأولى لمجلس النواب المصري الجديد بأداء أعضائه اليمين الدستورية، وانتخاب رئيس المجلس ووكلائه وسط إجراءات احترازية، وتطبيق للتباعد الاجتماعي ضمن الخطوات المتبعة لمواجهة تفشي وباء كورونا.
وبدأت أعمال الجلسة الافتتاحية، أمس الثلاثاء، برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، باعتبارها أكبر الأعضاء سناً، لتترأس سيدة الجلسة للمرة الأولى في تاريخ البرلمان المصري. وأعلنت بدء دور الانعقاد بعد اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة، ثم تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (5) لسنة 2021 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني.
وعقب تلاوة قرارات رئيس الجمهورية وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ونتائج الانتخابات، بدأ النواب أداء اليمين الدستورية لممارسة دورهم التشريعي كأعضاء في المجلس الجديد، الذي يتألف من 596 عضواً، بينهم 28 عينهم رئيس الجمهورية.
عبد العال خارج حسابات رئاسة المجلس
وفي الجلسة الافتتاحية كان لافتاً الخروج المبكر لرئيس مجلس النواب الماضي، علي عبد العال بعد أدائه اليمين الدستورية من قاعة المجلس، الأمر الذي أرجعته مصادر برلمانية لـ"اندبندنت عربية" إلى تخلي الكتل البرلمانية الكبرى عن دعمه ليكون رئيساً للمجلس الجديد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبعد أداء النواب القسم الدستوري، احتدمت المنافسة بين أربعة أسماء أعلنوا ترشحهم لرئاسة المجلس، هم المستشار حنفي جبالي، والنواب محمد أبو هميلة، ومحمد مدينة، وأحمد يوسف دراج، وخلت قائمة الترشيحات من اسم علي عبد العال.
ووفق المصادر البرلمانية التي تحدثت لنا، فإن المجلس جاءت تركيبته الحزبية كالتالي، حصول حزب مستقبل وطن على الغالبية بـ 316 مقعداً، تلاه حزب الشعب الجمهوري بـ50 مقعداً، والوفد 26 مقعداً، وحماة الوطن بـ23 مقعداً، وحزب مصر الحديثة 11 مقعداً، والإصلاح والتنمية 9 مقاعد، كما حصلت أحزاب المصري الديمقراطي والنور والمؤتمر والحرية على 7 مقاعد لكل منها، والتجمع 6 مقاعد، وحصل حزب العدل على مقعدين بنظام القائمة، وحصل حزب إرادة جيل على مقعد واحد، فيما تمكن المستقلون من حصد 95 مقعداً، ولن يشهد ائتلافات برلمانية على غرار "ائتلاف دعم مصر"، الذي شهده البرلمان السابق وضم نواباً حزبيين ومستقلين.
وقالت مصادر من حزب مستقبل وطن، إن الحزب الذي حصد الغالبية بأكثر من 300 مقعد يجد نفسه الآن في موضع ليس بحاجة لتشكيل ائتلاف برلماني، مشيراً في الوقت ذاته إلى سعي الحزب للعمل والتنسيق مع نظائره التي تتوافق معه في الرؤى خلال الدورة البرلمانية الحالية ومدتها خمس سنوات.
في المقابل، يسعى نواب المعارضة أو الباقون من ائتلاف "25-30"، الذي ضم نواب المعارضة في البرلمان السابق ولم يتجاوز عدد العشرة نواب، لتشكيل تكتل معارض على غرار تكتل "25-30"، عبر محاولة ضم عدد من نواب المستقلين، وفق مصادر برلمانية، رجحت ألا يتجاوز عددهم الـ15 نائباً.
ماذا نعرف عن رئيس البرلمان الجديد؟
بعد أن استقرت الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن خلال الأيام الأخيرة على دعم المستشار حنفي الجبالي ليكون رئيساً لمجلس النواب الجديد، وحشد التصويت لصالحه، بات أول رئيس محكمة يشغل رئاسة البرلمان في تاريخ مصر حاملاً رقم الرئيس 51، بعد حصوله على 508 أصوات في الانتخابات التي أجريت على رئاسة المجلس.
وبحسب السيرة الذاتية للمستشار حنفي، التي نشرها حزب مستقبل وطن، وبيان تقدمه للترشح لرئاسة المجلس خلال الجلسة الافتتاحية اليوم، ولد الجبالي في 14 يوليو (تموز) 1949، لأسرة بسيطة في صعيد مصر، وتخرج في كلية حقوق جامعة عين شمس عام 1975، وتدرج في العمل القضائي، وحصل على درجة الدكتوراه في القانون العام.
وبدأ الجبالي صاحب الـ71 سنة، عمله القضائي، وكيلاً للنائب العام، ثم عين بمجلس الدولة، الذي تدرج فيه حتى وصل إلى درجة مستشار مساعد، ثم اختير للانضمام للمحكمة الدستورية العليا، وتدرج بها من مستشار بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وصولاً لرئيس هيئة المفوضين بذات المحكمة، ثم نائباً أول ثم رئيساً لها، بالإجماع خلفاً للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق في يونيو (حزيران) 2018، حتى بلوغه سن التقاعد عام 2019.
ولحنفي الجبالي عدد من الأبحاث والدراسات والكتب في مجال القضاء الدستوري، كما شارك في العديد من المؤتمرات الدولية، واختير لعدة سنوات أميناً عاماً لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.
وخلال فترة عمله بالمحكمة الدستورية العليا، أصدر الجبالي عدداً من الأحكام في قضايا شغلت الرأي العام المصري، بينها الحكم الصادر برئاسة المستشار أنور العاصي، في مارس (آذار) 2015، ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو الحكم الذي أدى إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية آنذاك؛ حيث كان الجبالي عضواً بالهيئة مُصدرة الحكم.
وفي مارس 2018، أصدرت الدستورية برئاسته أشهر أحكامها إبان عمله نائباً أول لرئيس المحكمة، عندما تنحى رئيسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وقضت بعدم الاعتداد بجميع الأحكام "المتناقضة" الصادرة عن مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة، في قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للأخيرة، وكذا عدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية. وبموجب الحكمين؛ استمر تطبيق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ولم يتغير الموقف القانوني للقضية.
وفي يوليو (تموز) 2019، أصدر الجبالي حكماً بتأييد منح الرقابة سلطة سحب تراخيص الأفلام حماية للنظام والآداب العامة، بتأييد دستورية المادة 9 من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية، التي تجيز سحب الترخيص السابق إصداره بالعرض إذا طرأت ظروف جديدة، في القضية المحالة من محكمة القضاء الإداري عام 2014 الخاصة بوقف عرض فيلم "حلاوة روح" بعد منحه التصريح.
