بعد نحو شهر من اعتراضات الرأي العام على تبرئة المتهمين بالاعتداء على سيدة قبطية في صعيد مصر، جاء قرار النائب العام بالطعن في الحكم القضائي ليلاقي ترحيباً كبيراً في أوساط عدة.
وأعلن النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، الطعن في قرار محكمة جنايات المنيا الصادر في 17 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، بتبرئة ثلاثة متهمين بهتك عرض سيدة في قرية الكرم بمحافظة المنيا جنوب القاهرة العام 2016، في القضية التي عرفت إعلامياً بـ "سيدة الكرم"، بعد قرار سابق بتكليف المكتب الفني للنائب العام بدرس أسباب الحكم وأوجه الطعن فيه.
قرار النائب العام يعني إعادة ملف القضية إلى محكمة النقض، التي تنظر الطعن المقدم من النائب العام، وفي حال قبوله يتم النظر في مضمون القضية والفصل فيها إما بالإدانة أو البراءة، على أن يكون حكم محكمة النقض نهائياً غير قابل للطعن.
تفاصيل الواقعة
تعود الواقعة إلى مايو (أيار) عام 2016، حين وقعت اشتباكات بين أهالي في قرية الكرم بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، بسبب تردد شائعة عن وجود علاقة عاطفية بين شاب مسيحي وسيدة مسلمة طلقها زوجها بسبب تلك الأقاويل، حيث توجه عدد من أقارب أصهار السيدة إلى منزل الشاب المسيحي "أشرف" للتعدي عليه، لكنهم لم يجدوا سوى والدته "سعاد ثابت" البالغة من العمر 70 عاماً، فمزقوا ملابسها وأخرجوها من المنزل، حتى قام أحد الأهالي المسلمين بإدخالها منزله ومنحها ملابس لسترها، بحسب تحريات الشرطة، كما أسفرت الأحداث حينها عن حرق سبعة منازل وإصابة شخصين، في أعقاب ذلك توجهت السيدة المسنة سعاد ثابت، إلى قسم الشرطة، وحررت محضراً اتهمت فيه عدداً من الأشخاص بالاعتداء عليها بالضرب، وتجريدها من ملابسها.
تحول البلاغ إلى القضاء، وأحيل المتهمون الثلاثة إلى المحاكمة، وصدر حكم بسجنهم 10 سنوات، في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، في ظل تغيبهم عن المحاكمة، وأعيدت إجراءات التقاضي إلى درجة الاستئناف، حتى صدر قرار تبرئتهم الشهر الماضي، مما تسبب في تعليقات غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن عدد من الكتاب والمفكرين من مختلف أطياف المجتمع المصري.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
سيدة الكرم تلتقط أنفاسها
"سيدة الكرم" رحبت بقرار النائب العام، وظهرت في مقطع فيديو على قناة "مي سات" التليفزيونية الفضائية المعنية بشؤون الأقباط، وشكرت النائب العام على قراره الذي يساعد في أن "تأخذ حقها بالعدل والحق" على حد قولها. كما أشاد المجلس القومي للمرأة بقرار النائب العام، وأعربت رئيس المجلس مايا مرسي عن تقديرها للقرار وجهود النيابة العامة في حماية حقوق المرأة، بحسب بيان المجلس الذي عرض سابقاً تكوين فريق قانوني للدفاع عن "سيدة الكرم" إذا طلبت ذلك.
عودة الحقوق
وفي تصريحات تلفزيونية، أكد عضو مجلس النواب وعضو هيئة الدفاع عن المعتدى عليها، إيهاب رمزي، أن قرار النائب العام بالطعن يجدد الأمل في حصول سيدة الكرم على حقها، ويسعد المصريين وبخاصة أهلها.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي توجه باعتذار إلى "سيدة الكرم" بعد أيام من الواقعة عام 2016، وأكد خلال افتتاح أحد المشاريع أن القانون سيطبق على الجميع. وأضاف، "لا يليق أبداً أن ما وقع يحدث في مصر أو يتكرر، ومن يخطئ، أياً كان، وأياً كان عدده، سيحاسب".
