Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

 بورصة نيويورك تشطب أسهم 3 شركات اتصالات صينية عملاقة

القرار يشمل منتجات أخرى مرتبطة بـ"تشاينا تيليكوم" و"تشاينا يونيكوم" و"تشاينا موبايل"

متعاملون أثناء التداول في بورصة نيويورك الأميركية  (رويترز)

أكدت بنوك وول ستريت، غولدمان ساكس ومورغان ستانلي وجي بي مورغان، إنه تقرر شطب 484 من الأوراق المالية المدرجة في البورصة الأميركية ومنتجات مشتقة أخرى ترتبط بأسهم تشاينا تيليكوم وتشاينا يونيكوم وتشاينا موبايل في هونغ كونغ في وقت لاحق من هذا الشهر؛ امتثالاً للعقوبات الأميركية على شركات الاتصالات الثلاث في البر الرئيس. وستعيد البنوك الثلاثة شراء المنتجات من المستثمرين حتى 22 يناير (كانون الثاني) الحالي، وفقاً لإيداعات البورصة يوم الأحد.

ومن غير المرجح بحسب ساوث تشاينا موررنغ بوست، أن تؤدي عمليات الإزالة إلى تعطيل الأسواق لأنها تمثل فقط نحو 4 في المئة من أكثر من 12 ألف منتج مشتق مدرج في هونغ كونغ. وكانت بورصة نيويورك قالت إنها ستشطب الأسهم المتداولة في الولايات المتحدة للشركات الثلاث اعتباراً من اليوم الاثنين للامتثال لأمر تنفيذي وقعه الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، ويحظر الأمر التنفيذي له على المستثمرين الأميركيين امتلاك أو تداول أسهم شركات صينية قالت الحكومة الأميركية إنها مملوكة أو مسيطر عليها من قبل الجيش الصيني.

ويمثل شطب المشتقات من القائمة أحدث تصعيد في انتشار التوتر السياسي بين الصين والولايات المتحدة في سوق رأس المال، بعدما أزال جامعو المؤشرات العالمية عدداً من شركات البر الرئيس التي فرضت عليها عقوبات أميركية من معاييرهم.

وقالت "إم إس سي إن" و"إف تي إس إيه رسل" و"إس آند بي داو جونز إندكسس"، الأسبوع الماضي إنها ستقاطع شركات الاتصالات الصينية الثلاث وفقاً لمعاييرها. وحافظت مؤشرات هانغ سنغ المركبة على الفهرس المحلي، على مجموعة واسعة منها. وتعد كل من تشاينا موبايل وتشاينا يونيكوم من الأسهم المكونة للمعيار.

 يوجد في قائمة المشتقات، التي سيتم شطبها عدد من منتجات المؤشرات التي تحتوي على عمالقة الاتصالات الثلاثة. يذكر أن "سيتي" هي الجهة المصدرة الأميركية الوحيدة حتى الآن في هونغ كونغ التي لم تتخذ أي إجراء بشأن منتجاتها المشتقة المرتبطة بالشركات الخاضعة للعقوبات. وقد تجد الشركات المالية الأميركية نفسها محصورة بين أوامر أكبر اقتصادين على هذا الكوكب. وأصدرت الصين أمراً جديداً، أمس الأول، لمنع الشركات من الامتثال للقوانين الأجنبية التي تحظر التعاملات مع الشركات والأفراد الصينيين، وقالت إنه قرار ساري المفعول على الفور، ولدى كل من غولدمان ساكس ومورغان ستانلي وجي بي مورغان خطط توسع كبيرة في الصين بعدما فتحت البلاد أسواقها العام الماضي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال كريستوفر تشيونج واه فونج، المشرّع في هونغ كونغ عن قطاع الخدمات المالية، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة الوساطة المالية كريستفاند للأوراق المالية، "قد تشعر الشركات المالية الدولية ببعض الضغوط للانحياز إلى جانب معين على المدى القصير". ومع ذلك، بما أن بكين ترحب بشركات وول ستريت للبقاء والاستثمار في هونغ كونغ للحفاظ على مكانتها كمركز مالي دولي، فمن غير المرجح أن تتخذ أي إجراءات انتقامية قوية ضد الشركات الدولية التي تتبع اللوائح الأميركية.

الصين ونهج الترقب والانتظار

تنتهج بكين مع بقاء 9 أيام على رحيل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي أشعل حرباً تجارية شعواء مع الصين عن سدة الحكم، نهج الانتظار والترقب لحين كشف الرئيس الأميركي القادم جو بايدن عن سياساته تجاهها. ولا تعتقد بورصة هونغ كونغ أن إلغاء 484 من الأوراق المالية المدرجة في البورصة الأميركية ومنتجات مشتقة أخرى ترتبط بأسهم تشاينا تيليكوم وتشاينا يونيكوم وتشاينا موبايل في هونغ كونغ، سيكون له تأثير سلبي مادي في سوق المنتجات المهيكلة في المستعمرة البريطانية القديمة، الأكبر في العالم مع أكثر من 12 ألف منتج مدرج.

وقالت بورصة هونغ كونغ، في بيان صدر ليلة أمس، إن هونغ كونغ تعمل عن كثب مع جهات الإصدار ذات الصلة لضمان الشطب المنظم وتسهيل ترتيبات إعادة الشراء التي تتم من قبل المصدرين، مضيفة أنها واثقة من أنه ستكون هناك خيارات استثمارية كافية لتلبية الطلب في السوق.

وقال جوردون تسوي، رئيس جمعية هونغ كونغ للأوراق المالية، "يجب على الوسطاء إخطار العملاء بالمخاطر إذا نفذ المصدرون أوامر الاسترداد المبكر، نظراً لأن نسبة مئوية قليلة فقط من الأوامر فيها ستتأثر". وأضاف، "لا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك ضغط بيع كبير يوم الإثنين".

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بلغ متوسط حجم التداول اليومي للمنتجات المهيكلة في المدينة 13.8 مليار دولار هونغ كونغ (1.78 مليار دولار أميركي)، وذكّرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) البنوك الاستثمارية بإجراء تقييم دقيق لتأثير العقوبات الأميركية في منتجاتها، بحسب المتحدث باسم اللجنة رداً على استفسار الصحيفة.

المزيد من اقتصاد