Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"ساينزبوريز" تخزن منتجات شركة منافسة في إيرلندا الشمالية بسبب بريكست

اتفاقية "مؤقتة" تسعى إلى تجنب فراغ رفوف متاجر التجزئة نتيجة للتدقيقات التجارية الجديدة

المتاجر الكبرى في بريطانيا تتدافع لتجاوز الإجراءات البيروقراطية الجديدة المفروضة على الشحنات بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية (رويترز)

أرغم التعطل بسبب بريكست إحدى أكبر شركات السوبرماركت البريطانية على تخزين منتجات من مؤسسة منافسة للبقالة في متاجرها في إيرلندا الشمالية.

فكثير من المنتجات التي تحمل العلامة التجارية "سبار" معروضة للبيع في محال "ساينزبوريز" وفق اتفاقية "مؤقتة" لتجنب فراغ الرفوف بدءاً بالأول من يناير (كانون الثاني).

وتشمل المنتجات أطعمة طازجة من بينها وجبات جاهزة ولحوم ومنتجات ألبان وحلويات.

وقال أحد الموظفين لصحيفة "بلفاست نيوزلتر" إن نحو 700 خط من خطوط المنتجات ضاعت بسبب بريكست.

وتأتي هذه التغييرات نتيجة للتصاريح الجمركية الجديدة والتدقيقات التنظيمية الإضافية المطلوبة بخصوص السلع التي تنتقل من بريطانيا إلى إيرلندا الشمالية بعد ما غادرت المملكة المتحدة السوق المشتركة والاتحاد الجمركي في الساعة الحادية عشرة من مساء ليلة رأس السنة.

وعلى الرغم من إصرار بوريس جونسون على أن حدوداً لن تُقَام في البحر الإيرلندي، فقد تُركت الشركات لوحدها في مواجهة الإجراءات الإدارية التي فُرِضت على الشحنات.

وأفادت "ساينزبوريز" بأن "عدداً ضئيلاً" من المنتجات "غير متاح مؤقتاً لعملائنا في إيرلندا الشمالية، في حين يجري التأكيد على الترتيبات الحدودية".

وقال ناطق باسمها "كنا مستعدين لهذا، ولذلك سيجد عملاؤنا في هذه الأثناء في متاجرنا مجموعة واسعة من المنتجات البديلة، ونعمل جاهدين من أجل العودة إلى مجموعتنا الكاملة المعتادة في وقت قريب".

ووقعت الشركة العملاقة لمحال السوبرماركت عقداً مع موردتها المحلية "هندرسونز" التي تحمل منتجاتها العلامة التجارية "سبار".

وأفادت "هندرسونز" التي تتخذ من إيرلندا الشمالية مقراً لها، بما يلي "على مدى الأشهر العديدة الماضية، وضعنا، استعداداً لبريكست خطط طوارئ تستهدف الحد من أي تعطل في سلسلة إمداد المواد الغذائية الخاصة بمخازننا في إيرلندا الشمالية البالغ عددها 470 مخزناً بعد 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

"وبوسعنا أن نؤكد أننا أبرمنا اتفاقية توريد مؤقتة مع متاجر السوبرماركت التابعة لـ(جاي ساينزبوريز) من شأنها جعل الطرفين يعملان معاً لضمان توافر البضائع لعملاء كل منهما".

وأوقفت شركات أخرى متخصصة في البيع بالتجزئة، بما في ذلك "جون لويس" و"دانيلم"، عمليات إرسال بضائعها إلى إيرلندا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بسبب الغموض المتعلق بالإجراءات البيروقراطية التي سيتم تنفيذها بعد اتفاق "بريكست".

وأبلغت "يودل"، وهي واحدة من كبرى شركات نقل البضائع في المملكة المتحدة، العملاء بأنهم سيضطرون إلى دفع رسوم إضافية عن الشحنات إلى إيرلندا الشمالية بسبب الإجراءات البيروقراطية الإضافية. وأعلنت شركة نقل أخرى، وهي "دي بي دي"، قبل عيد الميلاد، أنها ستوقف تسليم الشحنات في البلد.

وطالبت وزيرة الاقتصاد الإيرلندية الشمالية ديان دودز باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تعطيل تسليم البضائع.

ووجهت في هذا الصدد رسالة إلى مايكل غوف، وزير الدولة للشؤون الحكومة، عبرت فيها عن مخاوفها من قيام شركات البيع بالتجزئة، التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، من تعليق خدماتها الموجهة إلى إيرلندا الشمالية بسبب الافتقار إلى توجيه واضح.

وجاء في الرسالة "على مدى الأسابيع الأخيرة شهدنا امتناع العديد من شركات البيع بالتجزئة التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، عن ايصال الإمدادات إلى إيرلندا الشمالية بسبب الافتقار إلى توضيحات إدارية".

"وفي ما يتعلق بالمسائل التنظيمية، رأينا أن شركات البيع بالتجزئة للمنتجات النباتية والأطعمة والمشروبات تكف عن عرض منتجاتها في إيرلندا الشمالية بسبب ارتفاع التكاليف".

وللإشارة فقد كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت عن فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر، لن يضطر خلالها تجار التجزئة عبر الإنترنت في بريطانيا إلى إصدار تصاريح جمركية عند إرسال طرود تقل قيمتها عن 135 جنيهاً إسترلينياً (نحو 183 دولاراً أميركيا) إلى عملاء في إيرلندا الشمالية.

غير أن السيدة دودز لاحظت أن ما سيحدث عندما تنتهي تلك الفترة في 1 أبريل (نيسان) غير واضح.

© The Independent

المزيد من اقتصاد