Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"غضب" تبون قد يؤدي إلى تغيير حكومي

من أجل ضخ دماء جديدة تتماشى مع التطورات الحاصلة داخلياً

انتقد تبون ضعف نتائج بعض القطاعات التي وصفها بالسلبية (غيتي)

كشف البيان الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء الأخير، توجه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون نحو إجراء تعديل حكومي خلال الساعات المقبلة، بعد انتقاده ضعف نتائج بعض القطاعات التي وصفها بالسلبية. وفي حين ترى أطراف أن الخطوة ضرورية، تتحدث أخرى عن أنها مستعجلة بسبب ظروف 2020، التي منعت تحقيق أمور إيجابية.

"انتقادات" تطال أداء وزراء

في المقابل، أبرز تبون، خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقده بعد عودته من رحلة علاجية الى ألمانيا استغرقت شهرين، خُصص لتقويم حصيلة الحكومة للسنة المنقضية، أن "تقويم الأداء الوزاري لـ 2020 يتراوح عموماً بين الإيجابي والسلبي"، على الرغم من عدم إشارة بيان الحكومة إلى القطاعات المعنية، غير أن مصادر مطلعة تحدثت لـ "اندبندنت عربية" عن وزارات الصناعة والزراعة والتنمية الريفية والتجارة والشباب والرياضة.

كما وصف الرئيس قطاع البنوك بأنه النقطة السوداء في القطاع المالي، وطالب الحكومة بإعادة النظر فيه، وإطلاق حملة تفتيش على مستوى كل البنوك، بخاصة في ما يتعلق بملف الشفافية في منح القروض، منتقداً التأخر في رقمنة قطاعات الجمارك والضرائب والجمارك والأملاك، ودعا إلى تحريك نوعي لقطاعات المناجم والصيد البحري والتعليم العالي.

ويبدو أن هذه الانتقادات ستستعجل تغييراً حكومياً من أجل ضخ دماء جديدة، تتماشى مع التطورات الحاصلة داخلياً، مع التوقيع على قانون المالية لـ 2021، ووثيقة الدستور الجديد، والتحضير لانتخابات برلمانية ومحلية، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية التي تتسارع بشكل لافت.

الولاءات أكثر من الأيديولوجية والكفاءة

يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، عبدالوهاب حفيان، أن كل المؤشرات تدل على أن الركود الحكومي في الآونة الأخيرة يوحي بأن التغيير قادم، والحكومة في فترة ترتيبات متعلقة بالإجراءات الروتينية لنشاط نهاية السنة، "لذا فالتغيير ينتظر التصريح عنه بشكل رسمي"، مضيفاً أن الوزارات هي من يرجح أن تكون فداء لذلك.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويوضح، "من وجهة نظري سيشمل التغيير وزارات التجارة والشباب والرياضة والصناعة، تحت ضغط الشارع بعد شعبوية الطرح في ما يتعلق بملف استيراد وتركيب السيارات"، مشيراً إلى أن بعض الوزارات المنتدبة التي كانت من دون عنوان، "ستزول كالوزارة المنتدبة للصناعات السيناتوغرافية والوزارة المنتدبة لرياضة النخبة، تحت تبرير ترشيد النفقات".

وختم أنه طالما أن التوجهات الكبرى للدولة لم تحسم، والرؤية الاستراتيجية لموارد الدولة المستقبلية ما زالت مرهونة بالريع الأسود، فسيحمل التغيير الوزاري القادم لوناً يتسم بالولاءات أكثر من الأيديولوجية والكفاءة".

المحافظون في عين الإعصار

من جهة ثانية، لم يسلم المحافظون من انتقادات الرئيس وغضبه، بشكل يجعل اللجوء إلى حركة واسعة وسطهم مسألة وقت فقط، إذ أشار البيان إلى أن تبون أبدى عدم رضاه عن تسيير هؤلاء المسؤولين المحليين لملف مناطق الظل، مطالباً بالفصل بين برامج التنمية المحلية مع تسجيل بعض المبادرات الإيجابية كالتموين بالماء والغاز عن طريق الخزانات في بعض المناطق الحدودية، محذراً من استمرار ظاهرة جلب المياه بالطرق البدائية التي تمثّل مأساة ذهب ضحيتها أطفال في بعض المحافظات.

حكومة جديدة بوزير أول جديد

في سياق متصل، تعتبر الاعلامية المهتمة بالشأن السياسي، غنية قمراوي، أن امتعاض وعدم رضا الرئيس خلال عرض حصيلة عمل الحكومة، يرجع الى أن برنامجه الذي أطلقه فور انتخابه، والذي كان يهدف أساساً إلى ترقية مناطق الظل كما سماها، لمناطق تضمن الدولة فيها الحياة الكريمة للمواطن، لم يتم تحقيقه مثلما كان مخططاً له، بسبب تقصير المسؤولين. وقالت إن التوبيخ يطال المحافظين أكثر من الوزراء، لأن نقلهم للصورة الحقيقية لمعاناة المواطن لم تكن بالمستوى المطلوب، متوقعة حركة تغيير واسعة بين المحافظين.

وتستبعد قمراوي حدوث تغيير حكومي، "وإذا حدث فسيكون ضيقاً، لأن أداء الوزراء كان ضعيفاً منذ تشكيل أول حكومة في عهد تبون"، مضيفة أن ضعف الوزراء سببه ضعف برنامج الحكومة ووزيرها الأول، الذي لم يكن في مستوى تطلعات البرنامج الانتخابي للرئيس، ولا الوعود التي قطعها على نفسه حول الارتقاء بمستوى معيشة المواطن، وإماطة الظلام على مناطق الظل. وختمت بأن المرجو من التغيير الحكومي هو تحقيق القفزة، ولذلك فلا بد من أن يكون شاملاً، أي حكومة جديدة بوزير أول جديد.

وعود تحقق الجزء الأكبر منها

في السياق ذاته، أكد وزير الاتصال المتحدث الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن "بناء الجزائر الجديدة هو مشروع كل الجزائريين، وعلى الرغم من الظروف التي عاشتها البلاد خلال عام 2020، إلا أن ما وعد به الرئيس عبدالمجيد تبون، تحقق الجزء الأكبر منه، إذ وعد بإصلاحات عميقة، وإعادة الثقة للمواطنين، وتغيير منظومة الحكم ونمط تسيير المؤسسات، وتذليل العوائق أمام أبناء الوطن للإسهام في بناء الاقتصاد"، مضيفاً أن نتائج الإصلاحات الشاملة التي باشرتها الحكومة بتوجيهات تبون ستظهر في وقتها.

المزيد من العالم العربي