هل سيقطع الكونغرس طريق بايدن إلى البيت الأبيض؟

لو جرت الأمور كما يجب، على الجلسة المشتركة، أو المؤتمر المشترك، لمجلسي الكونغرس معاً (الشيوخ والنواب)، المنصوص عليها في الدستور للمصادقة على انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، أن تكون إجراء روتينياً إن لم تكن مناسبة احتفالية، كاليوم المخصص للخطابات المدرسية. وكانت هذه هي الحال عادة؛ لكن هذه المرة يكرس ما يُسمَّى "تجمع الفتنة" المؤلف من جمهوريين موالين لترمب من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ نفسه لقلب النتيجة، أو وفق وصفهم، للدفاع عن الديمقراطية في وجه انتخابات مزورة. ولعل السناتور تيد كروز (تكساس) هو الشخصية الأكثر شهرة في المجموعة، إلى جانب السيناتور جوش هاوكي (ميسوري). وربما يأمل كل منهما في اكتساب الدعم من "قاعدة" ترمب لكي يترشحا في انتخابات عام 2024.

ولذلك تَعِد الجلسة المشتركة بأن تكون بالغة الحدة، لكن الحديث عن انقلاب يبدو مبالغاً فيه.

سيرأس الجلسة المشتركة رئيس مجلس الشيوخ، نائب الرئيس مايك بنس بحكم منصبه. وسيفتح المظاريف المتضمنة نتائج الولايات المختلفة، المصادق عليها قانوناً. ثم ستبرز طعون واعتراضات قوية غير معتادة إزاء بعض نتائج الولايات، مثل نتيجتي جورجيا وويسكنسن، والانتخابات ككل. وستكون المزاعم حول آليات التصويت، وبطاقات الاقتراع عبر البريد، والتدخل من المزاعم المألوفة.

وفي ظل هذه الظروف سيعتكف كل مجلس بعد ذلك لمناقشة الحجج. وأشار بنس بقدر كبير من التعاطف إلى أن للمجلسين حقاً وعليهما واجب القيام بذلك، ولو أنه لا يستطيع في نهاية المطاف أن ينقض النتيجة الكلية للانتخابات. وفي النهاية سيقرر كل من المجلسين ما إذا كان ينبغي له أن يلغي الأصوات التي قدمتها بعض الولايات أو كل الولايات.

وفي هذه الحالة، لن يتمكن المجمع الانتخابي من تسجيل أصواته وسيصبح غير قادر على الأداء، ولن يستطيع أي مرشح أن يحصل على الغالبية المطلقة المطلوبة البالغة 270 صوتاً أو أكثر. ثم يُطبَّق إجراء خاص حيث ينتخب مجلس النواب الرئيس على أساس تجمعات يخصص كل منها لولاية؛ وينتخب مجلس الشيوخ نائب الرئيس. ولعل هذا سيكون بمثابة انتصار لترمب وبنس وولاية ثانية لهما.

فهل يمكن أن يحدث ذلك؟

بحسب الدستور الأميركي:

"... ما لم يقرر المجلسان بالتزامن، إذ يتصرف كل منهما في شكل منفصل، أن هذه الأصوات ليست الأصوات المشروعة للناخبين المعينين قانوناً في الولاية المعنية. لكن إذا اختلف المجلسان في ما يتعلق بعدّ أصوات كهذه، يجري من ثم في هذه الحالة عد أصوات الناخبين المصادق على تعيينهم من قبل السلطة التنفيذية للولاية، بموجب الترتيب المذكور".

أو بعبارة أخرى، سيكون لزاماً على كل من المجلسين أن ينحي جانباً نتيجة انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) والقضايا القانونية المختلفة التي لم ينجح تقديمها إلى المحاكم منذئذ، وهذا أمر مستحيل في ظل سيطرة الديمقراطيين الحازم على مجلس النواب.

والنتيجة في نهاية المطاف ستكون أن نائب الرئيس بنس سيختتم الأعمال ويترأس جلسة الإعلان الرسمي عن هزيمته وهزيمة دونالد ترمب. ولن يقربه ذلك إلى الرئيس ترمب على أي حال، لكن لغة بنس وسلوكه ستدهشنا رؤيتهما في تجمع ملؤه التوتر. إنها الديمقراطية حين تُمارَس.