كثفت السلطات المصرية إجراءاتها لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، عبر حملات لمتابعة مدى التزام المواطنين بالقرارات التي أعلنتها الحكومة للحد من تفشي الوباء، بعد تجاوز عدد الإصابات الألف وبلوغ معدلات الوفيات عشرات المواطنين على نحو يومي، وفقاً لوزارة الصحة المصرية.
وبدأ تطبيق الغرامة الفورية لعدم ارتداء الكمامة، الأحد، وشهدت الأماكن العامة في القاهرة التزاماً ملحوظاً مقارنة بالأيام السابقة، بعدما منحت الحكومة السلطات التنفيذية حق توقيع غرامة فورية بقيمة 50 جنيهاً (3.18 دولار) بدلاً من العقوبة السابقة التي كانت تنص على تحرير محضر (مذكرة في الشرطة) ودفع غرامة لاحقاً بقيمة تصل إلى 4 آلاف جنيه (نحو 255 دولاراً)، التي لم تؤد إلى ردع المواطنين منذ تطبيقها خلال الموجة الأولى للوباء.
التزام المواطنين
محمد فرج، 28 سنة، فوجئ صباح أمس بالتزام معظم مرتادي مترو الأنفاق بارتداء الكمامة، على عكس ما كان يلاقيه يومياً خلال توجهه لعمله بإحدى الشركات وسط القاهرة، يروي أنه سأل أحد الواقفين بجانبه في المترو عن سر الالتزام المفاجئ فأخبره أن الغرامة تنتظر المخالفين، بخاصة مع تكثيف وجود الشرطة داخل محطات المترو، مضيفاً أنه سعيد بالتزام ركاب المترو بالكمامة بعدما كان يشعر أنه الوحيد الحريص على الوقاية من الوباء.
أما سمير أبو العز، الموظف بإحدى الجهات الحكومية، 40 سنة، فيرى أن تطبيق الغرامة الفورية كان ضرورياً في ظل تزايد أعداد الإصابات، حتى أصبح لا يخلو بيت مصري من مصاب حالي أو سابق بالوباء، ويضيف أن البديل لعدم الالتزام قد يكون كارثياً، وهو العودة لحالة الإغلاق الجزئي التي أدت لخسارة الكثيرين لوظائفهم.
أما أحمد متولي، 32 سنة، لاحظ خلال تجوله في الشوارع أمس بسيارته التي يعمل بها في إحدى شركات نقل الركاب، زيادة التزام المواطنين، خصوصاً أمام مقار البنوك والمصالح الحكومية بارتداء الكمامة، التي يجدها خانقة أحياناً بخاصة أنه غير ملزم قانوناً بارتدائها في سيارته، لكنه يرتديها وفق تعليمات الشركة للسائقين، ويفسر زيادة الالتزام بشعور المواطن بجدية الدولة في تطبيق الغرامة، إلى جانب رغبته في تفادي مزيد من الأعباء المعيشية، خصوصاً أن الخمسين جنيهاً قد تؤثر في حياة البسطاء، ويمكنه تفادي دفعها من خلال كمامة قماشية يمكن غسلها وإعادة استخدامها ولا يتعدى سعرها 20 جنيها (1.27 دولار).
الضبطية القضائية
ووفق قرار مجلس الوزراء تطبق غرامة عدم ارتداء الكمامة على المواطنين في وسائل النقل الجماعي مثل القطارات والمترو والأتوبيسات والميكروباص، إلى جانب الأسواق التجارية والمحال والمؤسسات الحكومية والبنوك، ولا تطبق على المارة في الشارع. وأصدرت الحكومة إيصالات جديدة لتحصيل الغرامة الفورية يوضح فيها اسم المخالف ومكان وزمان المخالفة، وكذلك اسم وتوقيع من ضبط المخالفة.
ووسعت الحكومة حق الضبطية القضائية لتشمل رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم على مستوى الجمهورية، ليكون من حقهم ضبط مخالفي ارتداء الكمامة، إلى جانب قوات الشرطة والجهات المنظمة داخل المؤسسات المطبق داخلها الغرامة.
وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان أمس الاثنين، ضبط نحو 21 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية خلال 24 ساعة، وسددوا الغرامة الفورية وأجرى التصالح مع 19715 شخصاً، بينما لم يسدد 1192 وسيتم تحرير محضر ضدهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم في النيابة العامة، كما ضبطت قوات الأمن 704 مخالفات للمحال التي لم يلتزم أصحابها بقرار الإغلاق في العاشرة مساء، وتم ضبط 247 قضية في مجال منع تداول الشيشة (النرجيلة).
مخالفات المحال
وتزامن تطبيق غرامة الكمامة مع بدء تطبيق نظيرتها الفورية 4 آلاف جنيه (نحو 255 دولاراً) على أي منشأة مخالفة لقرار الالتزام باستقبال 50 في المئة فقط من طاقتها الاستيعابية، مع إغلاق المنشأة لمدة أسبوع، وهو ما تم تنفيذه في محافظة الإسكندرية (شمال القاهرة) على أحد فروع سلسلة محال سوبر ماركت شهيرة تتبع شركة فرنسية، وعدد من المحال المجاورة لها، إثر حملة تفتيش مفاجئة قامت بها سلطات المحافظة للتأكد من التزام المحال وروادها بإجراءات مكافحة فيروس كورونا، وكان المحل الشهير شهد تجمهر عدد كبير من المواطنين قبل أيام، للاستفادة من تخفيضات في الأسعار يطرحها بمناسبة ذكرى افتتاحه، وتم تداول صور لذلك التجمهر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت استياءً كبيراً، ووصفها محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف بالكارثة، في تصريحات تلفزيونية من منزله الذي يقضي فيه فترة العزل لإصابته بكورونا، كما شهدت المدينة في ليلة رأس السنة تجمع آلاف المواطنين على كوبري ستانلي في تجاهل للإجراءات الاحترازية، وهو ما كان دافعاً للسلطات لتشديد إجراءاتها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما بدأ الأحد تطبيق قرار التدريس إلكترونياً وتعليق الدراسة داخل المدارس والجامعات، حتى 16 يناير (كانون الثاني) الحالي لاستكمال المناهج، وتأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول التي كان من المقرر إجراؤها، لما بعد انتهاء إجازة نصف العام.
من جانبه أعلن خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أنه تم غلق أكثر من 16 ألف منشأة خالفت الإجراءات الاحترازية منذ الأول من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بحسب تصريحات صحافية محلية.
وشددت وزارة التنمية المحلية على منع إقامة أي تجمعات مثل سرادقات العزاء والزفاف، وهو ما ظهر في فض قوات الأمن عزاء والدة حازم إمام نجم فريق الزمالك لكرة القدم، بمنطقة إمبابة الشعبية في محافظة الجيزة.
دعوة شرعية
كما دعت دار الإفتاء المصرية المواطنين إلى الالتزام بدفع الغرامات المالية عند مخالفتهم الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، مؤكدة أنه أمر مشروع باعتباره يحقق المقاصد الشرعية العليا في ضبط النظام العام.
وأوضحت الدار، في فتوى على موقعها الإلكتروني، أن الغرامة المالية تدخل ضمن التعازير الشرعية، وهي عقوبات غير مقدَّرة شرعاً، يُقدرها ولي الأمر، وتجب في كل معصية لم يرد فيها حداً ولا كفارة غالباً، فهي عقوبات من شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم أو العودة إليها، بحسب نص الفتوى.
على الصعيد ذاته، أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد إطلاق مبادرة رئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا، وأوضحت خلال مؤتمر صحافي أن المبادرة سيتم تفعيلها بدءاً من غد الأربعاء، وتشمل تقديم خدمات قياس نسبة تشبع الأوكسجين في الدم للمرضى وقياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الأعراض الصحية، من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبي، إلى جانب تخصيص فرق طبية للمرور على المنازل مزودة بأجهزة "تابلت" لتسجيل البيانات، وفي حال حدوث أي مضاعفات يتم نقل الحالة إلى المستشفيات لتلقي الرعاية اللازمة.
وأكدت الوزيرة حرص الدولة على توفير مخزون كاف من الأوكسجين الطبي بجميع مستشفيات الجمهورية، وأضافت أنه تمت زيادة عدد الخزانات والأسطوانات بجميع المستشفيات، ورفع كفاءة جميع شبكات الغازات الطبية بالمستشفيات والصيانة الدورية لها، وأشارت إلى أن الأوكسجين يستخدم ضمن بروتوكولات العلاج المحدثة ويسهم في تحسن حالة العديد من مرضى فيروس كورونا وانخفاض معدل الوفيات. مشيرة إلى أنه توجد بالوزارة غرفة عمليات مركزية لمراقبة عملية الإمداد ومتابعة معدلات استهلاك الأوكسجين بالمحافظات، إلى جانب غرفة عمليات بكل محافظة لمتابعة توافره بكل مستشفى.
