تحول الجنوب الغربي من ليبيا إلى ساحة اشتباكات بين الجيش الوطني وقوات "الوفاق"، للمرة الثانية في غضون شهرين، حيث شهدت مدينة سبها توتراً جديداً بين الطرفين، الاثنين، الرابع من يناير (كانون الثاني)، بعد صدام مماثل في مدينة براك، في الفترة الماضية .
واعتبر مراقبون للمشهد الليبي أن هذه الاشتباكات دليل جديد على هشاشة الاتفاقات التي قادت إلى هدنة عسكرية، بين فريقي النزاع في البلاد، والحاجة الملحة إلى دعمها باتفاق الأطراف السياسية، لأن التوتر والتعثر الذي يحدث في مسارها التفاوضي، انعكس تصعيداً ملحوظاً، في الجبهات العسكرية أخيراً.
ولتجاوز هذا الانسداد في المسار السياسي، أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، عن بدء اللجنتين الاستشارية والقانونية، المشكلتين أخيراً من لجان الحوار السياسي، أعمالهما بشكل رسمي بجلستين متوازيتين، بحثا خلالهما حلحلة الخلافات بين لجانه التفاوضية، لاستكمال رسم خريطة الطريق، التي تقود إلى إنهاء الفترة الانتقالية الصعبة، وصولاً إلى إجراءات الانتخابات العامة، نهاية العام الحالي.
اشتباكات في عاصمة الجنوب
وعاد التوتر العسكري بين الجيش الوطني الليبي وقوات "الوفاق"، باندلاع اشتباكات جديدة في جنوب البلاد، كانت ساحتها مدينة سبها، أسفرت عن سيطرة الجيش على مقر عسكري، كان طوال الفترة الماضية في قبضة "الوفاق".
وذكرت مصادر صحافية ومحلية متطابقة أن الاشتباكات نشبت بسبب خلاف بين القوتين، حول وجود ازدحام مروري أمام مقر عسكري لقوة تابعة للجيش، تسببت به القوة التابعة لحكومة طرابلس.
وأكدت المصادر أن الاشتباكات التي توقفت بسيطرة الجيش على المقر العسكري، خلف مبنى الهلال الأحمر المعروف في سبها، لم تسفر عن وقوع قتلى أو إصابات بالغة في صفوف الطرفين.
وفي الوقت الذي لم يصدر فيه أي تعليق من "الوفاق" على هذه المناوشات، ورفضت التعليق لنا عليها، قال الناطق باسم الجيش، اللواء أحمد المسماري، إن "وحدات من منطقة سبها العسكرية تصدت لعناصر تخريبية وسيطرت على مقرها في أحد الأندية الرياضية في المدينة"، مشيراً إلى أن "هذه المجموعات تتبع القوات العسكرية التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق".
واتهم المسماري، في بيان عسكري مساء الاثنين، هذه العناصر، بأنها "تتلقى أوامرها من الاستخبارات التركية، التي تقود عمليات دعم جماعة الإخوان المسلمين والعصابات التكفيرية في ليبيا"، مؤكداً أنه "بعد استيفاء المعلومات الاستخباراتية، تأكد أن هذه العناصر تلقت أموالاً من طرابلس، لزعزعة الأمن والاستقرار في الجنوب الليبي، وخصوصاً في مدينة سبها، وتقوم بتجنيد مرتزقة أجانب".
من جانبه، قال مدير التوجيه المعنوي في الجيش، خالد المحجوب، إن "الجيش تمكن من توجيه ضربات قوية للإرهابيين في سبها"، متحدثاً عن محاولات لتحريك مرتزقة في جنوب ليبيا، معتبراً أن "تركيا صاحبة المصلحة العليا فيها، كونها المستفيدة من استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد".
وأكد المحجوب أن قوات المشير خليفة حفتر "مستمرة في تأمين مناطق الجنوب الليبي بشكل كامل، على الرغم من وجود محاولات من المرتزقة لزعزعة الاستقرار في تلك المنطقة".
تعثر تنفيذ توصيات اللجان العسكرية
وفي سياق التصعيد المستمر بالمشهد العسكري الليبي، ما زال تنفيذ نصوص اتفاق اللجان العكسرية "5+5"، الذي قاد لوقف دائم لإطلاق النار، يعاني صعوبات جمة ومخالفات صريحة من أطراف عدة، محلية وخارجية. وفي استمرار مخالفتها هذا الاتفاق، نشرت وزارة الدفاع التركية صوراً لتدريب جديد تقوم به لعناصر تابعة لحكومة "الوفاق"، في مدينة الخمس، تندرج ضمن اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية، بين أنقرة وطرابلس، وهو ما يعد مخالفةً للقرارات الأممية ومخرجات مؤتمر برلين، واتفاق جنيف لوقف إطلاق النار في ليبيا.
وأفادت وزارة الدفاع التركية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بأن "القوات البحرية التابعة للوفاق، تلقت خلال هذه التدريبات، أساليب الدفاع العسكري تحت الماء".
في المقابل، جدد مدير إدارة التوجيه المعنوي في المنطقة العسكرية الوسطى، التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة طرابلس، ناصر القايد، رفض قواته تنفيذ القرار المتفق عليه بين أطراف الحوار العسكري الليبي، بفتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها، قائلاً إن "أعضاء اللجنة العسكرية 5+5، غير مخولين بإصدار أوامر لقواته بالانسحاب العسكري من هذه المناطق".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف "مهام أعضاء اللجنة تقتصر على الاتفاق مع الطرف الآخر على البنود التي يمكن تنفيذها، وتقديم تقرير وإحالته للجهات المعنية لاتخاذ القرار المناسب، ولا تستطيع إصدار أي أمر لكتيبة، إلا بموافقة آمري الغرف والمناطق وسرايا القتال".
واعتبر أن "اللجنة أنشئت بناءً على وعود الأمم المتحدة، بالالتزام بكل القرارات التي تتخذها، لكن الطرف الآخر لم يلتزم، وهو يوقع القرارات على الورق، من دون تطبيق أي بند في الواقع".
وأرجع المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع بحكومة "الوفاق"، عمران اشتيوي، هذا التعطيل الحاصل في تنفيذ هذا القرار، إلى عدم الاتفاق الكامل على تفاصيل الانسحاب النهائي من المناطق المحددة بالقرار.
وأشار في تصريحات صحافية إلى أن "الاتفاق بين اللجنة العسكرية على فتح الطريق الساحلي، أصبح مؤكداً، حيث ستكون هناك بوابة في الغرب وأخرى مقابلة من المنطقة الشرقية، إلا أن الانسحاب الكامل لم يقرر حتى الآن، خصوصاً أن كل طرف ينتظر من الطرف الآخر البدء بالانسحاب".
وتابع "ما زالت الخلافات موجودة حتى الآن، في شأن مسألة الانسحاب الكلي، ولا يوجد اتفاق واضح حول توقيته، وهناك بعض الجهات من الجانبين تحاول عرقلة الاتفاق، ولا سيما أن لهجة حفتر اتسمت بالتصعيد في الفترة الأخيرة".
لجنة استشارية للمسار السياسي
وفي المسار السياسي، عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني ويليامز، الاثنين، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية، المكونة من 18 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، لمناقشة أهداف هذه اللجنة ومهامها والإطار الزمني المحدد لعملها.
وأكدت ويليامز، بحسب بيان صادر عن البعثة، أن "اللجنة ذات طبيعة استشارية، وستعمل على مدى أسبوعين لإنتاج وتقديم توصيات لمعالجة الخلاف الذي برز حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، وإجراءات تسمية أعضائها، وتقديم توصيات في شأن عملية الترشيح، وبناء التوافقات بين أعضاء الملتقى".
وطلبت البعثة من أعضاء اللجنة التقدم بمقترحاتها على شكل توصيات مكتوبة، كما تقرر عقد اللقاء الثاني يوم الأربعاء المقبل، عبر الاتصال المرئي، لمناقشتها.
وكشفت عضو اللجنة القانونية في الحوار الوطني، سلوى الدغيلي، عن أن "اجتماع اللجنة القانونية بالحوار السياسي، تضمن ثلاثة مقترحات للترتيبات الدستورية للانتخابات الوطنية".
وأوضحت أن المقترح الأول ذهب إلى إجراء الانتخابات بناءً على تعديل الإعلان الدستوري والثاني إلى ضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور، والثالث يقترح إجراء الانتخابات بناءً على دستور 1951.
ولفتت إلى أنه لا يوجد رابط بين إجراء الانتخابات والاستفتاء على مشروع الدستور، مشيرة إلى أنه "تم الاتفاق في ختام الاجتماع على عقد لقاء يوم الأحد المقبل، لمناقشة هذه المقترحات".
