بدأت "وول ستريت" العام الجديد على تراجع قوي في مؤشراتها، وتراجعت، الاثنين 4 يناير (كانون الثاني)، رغبة المستثمرين في المخاطرة وسط تزايد حدة الخطاب السياسي مع قرب انتخابات الإعادة في ولاية جورجيا ومطالبات بعض النواب الجمهوريين بالتحقيق مجدداً بنتائج الانتخابات الرئاسية والارتفاع المستمر في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي 382.59 نقطة، أو 1.25 في المئة إلى 30223.89 نقطة، وخسر مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" نحو 55 نقطة، أو 1.48 في المئة إلى 3700.65، ونزل "ناسداك" المجمع 189.84 نقطة، أو 1.47 في المئة إلى 12698.45 نقطة.
هبوط قوي
ووصلت المؤشرات الثلاثة الرئيسة إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، أي منذ أن بدا أن هناك اتفاقاً سياسياً في الأفق على إقرار خطة التحفيز التريليونية في مجلسي الشيوخ والنواب بعد أشهر من الجدل والنقاش حول حجم الخطة، وسجل مؤشرا "داو جونز" و"ستاندرد أند بورز" أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، في حين تعرض مؤشر "ناسداك" لأكبر خسارة منذ التاسع من ديسمبر (كانون الأول)، بحسب بيانات "رويترز"، وتراجعت كل قطاعات مؤشر "ستاندرد أند بورز" تقريباً، إذ سجلت العقارات والمرافق والصناعة أكبر انخفاض في النسبة المئوية، ولعبت أخبار عدة في هبوط "داو جونز"، وخصوصاً بعد أن هوت أسهم شركة "بوينغ" أكثر من أربعة في المئة خلال جلسة الاثنين بعد أن تم تخفيض تصنيفها إلى "أداء ضعيف".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
انتخابات جورجيا
وتتزايد التوقعات بحدوث تقلبات في السوق، حيث يواجه المستثمرون جولة انتخابات الإعادة في مجلس الشيوخ الأميركي في ولاية جورجيا، اليوم الثلاثاء، إذ يتم التصويت على انتخاب عضوين في مجلس الشيوخ، وتعتبر هذه الانتخابات مهمة جداً، إذ ستقرر ما إذا كان مجلس الشيوخ سيظل جمهورياً أم سيصبح ديمقراطياً في حال فوز الحزب الديمقراطي بالمقعدين في جورجيا.
ويعتبر المستثمرون أن كل الحسابات الاستثمارية ستتغير إذا أصبح مجلساً الشيوخ والنواب بيد الديمقراطيين، إضافة إلى منصب رئيس البلاد، إذ من المرجح أن تشهد البلاد خططاً لفرض ضرائب أعلى، وتشديد التشريعات الاقتصادية الخاصة بالشركات بما يقلل أرباح الأخيرة، لكن في الوقت نفسه يتوقع أن يكون ذلك مؤشراً لإنفاق أكبر عبر حزم دعم أكثر سخاءً، وفي الغالب، لا يفضل المستثمرون أن تكون هناك سيطرة لحزب واحد على القرار التشريعي في الولايات المتحدة، بل بالعكس، يعتبرون وجود سيطرة لكل حزب على ركني التشريع الأساسيين، وهما مجلس الشيوخ ومجلس النواب، أفضل، إذ غالباً لا يتم الاتفاق على تشريعات اقتصادية جذرية، ما يبقي الأمور على ما عليه.
وكان مجلسا الشيوخ والنواب، إضافة إلى الرئيس الأميركي، وافقوا الأسبوع الماضي على خطة إنفاق بلغ حجمها 2.3 تريليون دولار، بينها 900 مليار دولار مخصصة لدعم الاسر والعائلات والشركات المتضررة من تبعات أزمة وباء كورونا على الاقتصاد الأميركي.
بيانات إيجابية
وأظهر مسح، الاثنين، أن نشاط التصنيع في الولايات المتحدة انتعش بأعلى وتيرة له منذ أكثر من ست سنوات في ديسمبر، لكن هذه البيانات لم تشفع في تحريك المؤشرات، فالمستثمرون يميلون إلى الحذر والترقب، وخصوصاً في ظل أرقام البطالة المرتفعة التي تهدد النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة. كما ارتفع الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بسوق الإسكان القوية وسط معدلات للرهن العقاري منخفضة بشكل تاريخي، وقالت وزارة التجارة، الاثنين، إن الإنفاق على البناء زاد بنسبة 0.9 في المئة إلى 1.459 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ أن بدأت الحكومة في رصد مؤشر الانفاق في 2002، ويدعم الإنفاق القوي على الإنشاءات توقعات الاقتصاديين بأن الاقتصاد نما بمعدل سنوي يبلغ خمسة في المئة تقريباً في الربع الرابع.
ويبدو أن هذه الأنشطة تصعد بدعم من خطة الدعم التي بلغت ثلاثة تريليونات دولار قبل أشهر، ويمثل الإنفاق على البناء نحو خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن يستمر القلق في "وول ستريت"، إذ يبدأ العام الجديد على إغلاقات جزئية بسبب استمرار تأثير جائحة كورونا.
