Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ازدياد عمليات السرقة في مباني شرطة لندن خلال الجائحة

خاص بـ"اندبندنت": سرقة أكثر من 43 ألف جنيه استرليني نقداً من أبنية شرطة العاصمة منذ عام 2015

قالت شرطة العاصمة البريطانية إنها تتعامل مع أمن مبانيها وسلامة طاقمها بجدية تامة (رويترز)

ارتفع عدد عمليات السرقة في مراكز الشرطة التابعة للعاصمة لندن Metropolitan Police مع اختفاء ممتلكات تقدر بآلاف الجنيهات الاسترلينية شهرياً وسط جهود الشرطة للحفاظ على أمن المباني التي تديرها، كما كشفت البيانات.

ووفق الوثائق التي استحصلت عليها "اندبندنت" باستخدام قانون حرية الحصول على المعلومات، فإنه تمّت سرقة ممتلكات تقدر قيمتها بأكثر من 150 ألف جنيه استرليني (203 آلاف دولار) من مراكز شرطة العاصمة منذ بداية عام 2015.

بيد أن عمليات السرقة شهدت ارتفاعاً مطّرداً هذا العام حيث حصلت 85 عملية سرقة بين الأول من يناير (كانون الثاني) و31 يوليو (تموز) من عام 2020، داخل الأبنية التابعة لشرطة العاصمة. وقُدّرت المسروقات بأكثر من 15 ألف جنيه استرليني (20 ألف دولار).

وتتخطى هذه الأرقام قيمة الممتلكات المسروقة من مباني الشرطة خلال العام الماضي وستسجل ضعف المجموع الذي سجل عام 2019 في حال استمرت وتيرة السرقات على حالها مع بلوغنا نهاية العام.

وتتضمن القطع المسروقة من مباني شرطة العاصمة منذ بداية عام 2015 أكثر من 43 ألف جنيه استرليني (58 ألف دولار) نقداً، فضلاً عن أجهزة خلوية بقيمة 23800 جنيه استرليني (32 ألف دولار) ودراجات هوائية ومعدات ركوب الدراجات قُدّرت قيمتها بحوالى 14500 جنيه استرليني (20 ألف دولار تقريباً) وساعة بقيمة 11250 جنيهاً استرلينياً (15 ألف دولار).

كما تمّت سرقة أغراض أخرى من مراكز الشرطة بما في ذلك مخدرات ومستندات وأجهزة كمبيوتر، إضافة إلى 43 زيّاً للشرطة.

وتقترب شرطة العاصمة لندن من تسجيل حوالى 146 عملية سرقة فردية من مبانيها بحلول عام 2020. ويمثل هذا الأمر زيادة قدرها 22 في المئة مقارنةً بعام 2019، وهو الرقم السنوي الأعلى المسجل منذ عام  2016، حين حصلت 172 عملية سرقة من مباني الشرطة.

وفي أكثر من نصف الحوادث التي تم فيها الكشف عن السرقات، لم تتمكن الشرطة من تحديد أي مشتبه فيه ومن أصل كل عشر عمليات سرقة، كان يتم استرجاع الأغراض المسروقة سليمة من سرقة واحدة فقط.

وتدنى عدد عمليات السرقة التي تم فيها التوصل إلى اتهام مشتبه فيه خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ مع استكمال تحقيق واحد من أصل 57 تحقيقاً وانتهائه بعقوبة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020.

ويعتبر محمد قاسم، وهو زميل باحث في علم الجريمة في كلية لندن للاقتصاد أن ازدياد عدد السرقات من مباني شرطة العاصمة هو مدعاة قلق، مضيفاً أن عدم قدرة الشرطة على مراقبة أمنها الخاص ضمن مراكز الشرطة التابعة لها هو "أمر مقلق للغاية".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأردف قائلاً إن "الجمهور يعتمد على الشرطة لمنع حدوث الجرائم وإن لم تتمكن الشرطة من إيقاف العمليات التي تتم داخل مبانيها والتوصل إلى حل لدى حصولها، فهذا يضعف الثقة بالشرطة كمؤسسة عامة. وقد أظهرت البيانات الجديدة أن عشرات الأغراض كالمستندات وأجهزة الكمبيوتر والتسجيلات تعرّضت للسرقة من مباني الشرطة. وكل تلك الأغراض تتضمن على الأرجح معلومات سرية وبوسعها أن تشكل خطراً على العمليات الفعالة التي يجريها النظام القضائي في المملكة المتحدة".

يُشار إلى أن آخر المعطيات حول ازدياد عدد السرقات من مراكز الشرطة برزت إثر الكشف عن فقدان أكثر من 1300 مستند أدلة من قبل شرطة العاصمة لندن منذ عام 2013، مما يثير المخاوف بشأن احتمال انهيار المحاكمات وتوقفها.

كما أُثيرت مخاوف متعلّقة بالمعايير الأمنية في مراكز الشرطة. ففي أغسطس (آب) الماضي، كشفت مستندات مسرّبة من عملية تمرينية، تتعلق بـطرق التسلّل داخل أكبر قوة للشرطة في بريطانيا، عن وجود تراخٍ فاضح للأمن، حيث كان بالإمكان اختراق 85 في المئة من المباني. وتمكن الذين أجروا التمرين من التجول في المناطق الآمنة لمراكز الشرطة ومبانيها والتي تخزن العديد منها مستندات سرية وأنظمة كمبيوتر ومخدرات غير قانونية ودلائل حساسة.

تجدر الإشارة إلى أنه جرت مراجعة للثقافة الأمنية في مراكز شرطة العاصمة في فبراير (شباط) بعد تسجيل العديد من الانتهاكات خلال العام الماضي من قبل أفراد الجمهور الذين دخلوا إلى مباني الشرطة من دون أن يتم التحقق من هوياتهم.

وأشارت شرطة العاصمة في بيان لها بأنها تتعامل مع أمن مبانيها وسلامة طاقمها بجدية تامة. وجاء في البيان أن "الأرقام التي تم التطرق إليها غير مرتبطة بالأشخاص الذين دخلوا عنوةً إلى مباني شرطة العاصمة أو انتهكوا الأمن، وتتضمن سلسلة من الممتلكات التي تشمل أغراضاً شخصية كالسجائر والطعام".

وللإشارة فإنه خلال عام 2020، أطلقت دائرة المعايير المهنية في شرطة العاصمة مبادرة هدفها مراجعة عمليات مراقبة الممتلكات، وتم إجراء عمليات تفتيش على مداخل مراكز الشرطة.

© The Independent

المزيد من الأخبار