Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

توقعات حسابات المخاطر في الاقتصاد العالمي بعد كورونا

تباين مدى التعافي ومشاكل التجارة العالمية وعدم الاستقرار السياسي من أهم العوامل

يذهب صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد العالمي سيعود للنمو في العام الجديد  (رويترز)

مع سرعة طرح اللقاحات للوقاية من فيروس كورونا، وتطور قدرة العالم على التعامل مع موجات انتشار الوباء، يتوقع أن يكون عام 2021 بداية تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة وباء كورونا التي جعلت من سابقه 2020 واحداً من أسوأ الأعوام اقتصادياً في التاريخ المعاصر.

هناك إجماع لدى كل المؤسسات الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على أن الاقتصاد العالمي سيعود للنمو في العام الجديد بما يعوض الانكماش في العام المنصرم.

وبدأنا بالفعل في الشهر الأخير نشهد إقبال المستثمرين على المخاطرة تحسباً لعودة النمو في عام التعافي الاقتصادي.

في ظل احتمالات الإقبال على الخروج من الملاذات الآمنة كالأصول بالدولار الأميركي والذهب وغيرها وزيادة شهية المستثمرين للدخول في مجالات عالية المخاطر تصبح وظيفة مديري المخاطر في القطاع المالي والاستثماري محط الأنظار.

لذا نشرت وحدة استخبارات "الإيكونوميست" تقريراً عن "توقعات المخاطر" في الاقتصاد العالمي في العام الجديد، عبارة عن مجموعة كبيرة من الجداول والرسوم البيانية المتخمة بالأرقام والبيانات.

يذكر أنه، على مدى عقود أثبتت تقديرات وحدة "الإيكونوميست" مصداقيتها إلى حد كبير، ما يجعل أغلب المستثمرين ومخططي السياسات الاقتصادية يعتمدون عليها إلى حد كبير.

تباين الأداء

يرسم التقرير صورة لمستقبل الاقتصاد العالمي لا تختلف كثيراً عن أغلب التقديرات التي صدرت في الأسابيع الأخيرة، لكن أرقامها ربما أقرب للواقع. ومن خلال الأرقام والجداول يبدو التباين واضحاً بين مدى وقوة التعافي الاقتصادي في مناطق العالم المختلفة، وأيضاً في الدول المختلفة في كل منطقة. ويعد ذلك من أهم عوامل حسابات المخاطر في العام الجديد.

بحسب تلك التقديرات، نجد أن نسبة انكماش الاقتصاد العالمي في المتوسط في 2020 هي عند 4.7- في المئة، مع توقع نمو في العام الجديد (2021) 4.2 في المئة في المتوسط. أي أن العام الجديد لن يعيد الاقتصاد العالمي إلى مستويات الأداء التي كان عليها في الربع الرابع من عام 2019 قبل أزمة وباء كورونا.

يبدو التباين واضحاً بالنسبة للمناطق الاقتصادية، نجد أعلى نسبة انكماش اقتصادي في 2020 كانت في دول منطقة اليورو عند 8- في المئة، أما توقعات النمو للعام الجديد 2021 فهي عند 4.9 في المئة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

في المقابل نجد أقل معدل انكماش اقتصادي في العام المنصرم بمنطقة آسيا وأستراليا عند نسبة 2.5- في المئة، مع توقع نمو في العام الجديد عند 4.9 في المئة أيضاً.

وعلى الرغم من أن أميركا اللاتينية مثلاً شهدت انكماشاً في عام الوباء يقترب من معدل الانكماش في منطقة اليورو عند 7.8- في المئة، فإن توقعات النمو في العام الجديد أقل منها بمنطقة اليورو عند 3.6 في المئة.

أما منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فشهدت انكماشاً اقتصادياً في عام 2020 بمعدل أعلى من المتوسط للاقتصاد العالمي عند 5.8- في المئة، وهو معدل مساو لمعدل الانكماش في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (التي تضم الدول الغنية والمتقدمة). لكن توقعات النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2021 أقل كثيراً من تلك لدول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، إذ لا تزيد على 1.8 في المئة مقابل توقعات نمو للدول الغنية والمتقدمة عند 3.7 في المئة، بحسب جداول وأرقام التقرير.

مدى التعافي

يبدو التباين واضحاً أيضاً في الجداول الخاصة بالدول المختلفة في مناطق العالم الاقتصادية. وبحسب التقرير، فإن عودة اقتصادات الدول المختلفة لمستوى النمو بنهاية 2019 تشهد تبايناً على مدى خمس سنوات.

ومن الدول المتوقع أن يكون التعافي فيها قوياً لتعوض انكماش عام 2020 تماماً في العام الجديد 2021 الصين وكوريا الجنوبية وعدد قليل جداً من الدول الأخرى. أما مجموعة الدول التي سيكتمل تعافي اقتصادها في 2022 فتشمل "ألمانيا، والولايات المتحدة، وكندا".

وتأتي المجموعة الأكبر من دول العالم التي سيصل فيها التعافي الاقتصادي إلى ما قبل أزمة وباء كورونا بحلول عام 2023 وتشمل "جنوب أفريقيا، والسعودية، وأستراليا". ثم عدد أقل من الدول التي لن يكتمل التعافي الاقتصادي فيها قبل 2024، ومنها بريطانيا وإيطاليا، وأخيراً، تلك التي ستنتظر التعافي بحلول عام 2025 مثل اليابان.

عوامل المخاطر

إضافة إلى تباين قوة ومدى التعافي الاقتصادي في مناطق العالم ودوله، يمكن استخلاص عدة عوامل من جداول بيانات تقرير وحدة استخبارات "الإيكونوميست" تؤثر في حسابات المخاطر لتأثر التعافي الاقتصادي المتوقع بها أكثر من غيرها.

من تلك العوامل، إعادة تشكل التجارة العالمية وسلاسل التوريدات في الاقتصادات المختلفة. وسيبرز التنافس بين دول العالم على تنويع أسواق التصدير لمنتجاتها وخدماته والاستحواذ على الاستثمارات المباشرة التي يعاد توجيهها في السنوات المقبلة.

وستعيد الشركات أيضاً تقييم حسابات معدلات المخاطر مقابل الأرباح. والمرجح أن يؤدي ذلك إلى بروز وجهات استثمارية مهمة جديدة استناداً إلى التغير في كلفة العمالة ومدى الاستقرار السياسي ومعدلات الاستثمار الأجنبي المباشر.

ويظل الاستقرار السياسي عاملاً مهماً في حساب المخاطر للاستثمارات، بخاصة مع تردي معدلات البطالة، وزيادة مستويات الفقر، وحدة فجوات عدم المساواة، نتيجة أزمة وباء كورونا وتبعاتها السلبية اقتصادياً واجتماعياً.

من بين القطاعات التي ستشهد أولوية في التخطيط الاقتصادي لكثير من دول العالم قطاع البنية التحتية. وستزيد أغلب الدول من استثماراتها في قطاع البنية التحتية لتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل للحد من مخاطر البطالة.

ونتيجة الضوابط الجديدة ستتغير نماذج التمويل، لكن استمرار انخفاض معدلات الفائدة وتراجع كلفة الاقتراض في أغلب المناطق والدول سيقلل من مخاطر تغيير القواعد والقوانين.  

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد