"كوني طبيعية" دعوة إلى الجزائريات لتجنب المواد المصنعة

تتبنى نساء جزائريات شِعار "كوني طبيعية"، لحث أنفسهن على التقليل من استخدام مستحضرات التجميل المصنعة، التي تعرض البشرة والشعر لأمراض شتى.

وإن كان التوجه إلى نمط العيش الطبيعي، كما يحلو للبعض تسميته، صعباً ويتطلب الالتزام والاستمرارية، فقد ساعدت فترة الحجر الصحي والمكوث في المنازل لأشهر طويلة، جزائريات على إعادة التفكير في حياتهن وتعديلها.

من بين هؤلاء أسماء مراوني التي تقول "لا يمكنني إلا أن أشكر كورونا على التغييرات التي أجريتها في هذه الفترة، كانت فرصة لتحسين طريقة أكلي التي باتت أكثر صحية، وقِلة تنقلاتي جعلتني أتخلى عن مستحضرات التجميل واعتماد الزيوت الطبيعية".

وتعتقد الشابة هاجر أن إطلالتها باتت أكثر نعومة وجمالاً منذ استخدامها كريمات النهار والليل ومقشر البشرة، المصنوعة بمواد طبيعية. وتضيف أنها تَجد صعوبة في اقتنائها في ظل قلة العرض. ما يجعلها تتعامل مع من يصنعونها مباشرة.

مشروع منزلي

في السياق، تقول خديجة باغلي، صاحبة مشروع "صناعة منزلية لمستحضرات التجميل" الذي انطلقت فيه بالتعاون مع أفراد عائلتها في عام 2015، إنها تهدف إلى "التشجيع على التخلي عما هو مُصنع"، إذ تعتقد أن "حياتنا أصبحت مهددة بشكل لم نعد فيه قادرين على التأقلم معها".

وقد ولدت فكرة المشروع من تعلق خديجة بالزيوت الطبيعية والنباتات، إذ قادها حُب الاطلاع إلى التعمق في عالم الطبيعة، وساعدها في ذلك امتهان شقيقتها مهنة الصيدلة.

تضيف، "كنت أقوم بخلطات في المنزل، عن طريق مزج مواد أولية أوصي عليها من الخارج، وأجربها على أفراد عائلتي لمعالجة مشكلات منها حساسية البشرة، وكانت تعطي نتائج جيدة، وهو ما شجعني على الاستمرار وصناعة مواد للترطيب ومعجون للأسنان وغيرها، وكلها وصفات تصنع من زيت الزيتون البكر وزبدة الشيا وماء الورد وغيرها، ولا تتم إلا بعد القراءة والبحث واستشارة أطباء".

أما الذين يقبلون على المواد الطبيعية، فهم، وفق باغلي، "أشخاص تعرضوا لأضرار جانبية من السلع المصنعة، مثل تساقط الشعر، ويفتّشون عن حل لمشكلتهم، ويعتقدون أنه حل سحري، بينما يتطلب الأمر وقتاً لتصليح الأضرار، وقد يصل الوقت المطلوب إلى ستة أشهر، بالتوازي مع اعتماد نظام غذائي صحي وتفادي كل أشكال التوتر والقلق".

وتطمح باغلي من خلال هذا المشروع الذي يدخل عامه السادس، أن "يعي الناس خطورة المواد المصنعة والكيماوية التي غزت حياتنا، وأن تعلّم الأجيال الشابة أطفالها على نمط العيش الصحي".

إجراءات حكومية

وأخيراً، حددت الحكومة الجزائرية، عبر قرار مشترك بين وزارتي التجارة والصناعة، معايير المطابقة والرقابة على نوعية المنتجات التجميل والتنظيف البدني، من أجل حماية المستهلك من مختلف المخاطر.

ويشمل القرار كل مستحضر أو مادة باستثناء الدواء المعد للاستعمال في مختلف الأجزاء السطحية لجسم الإنسان، مثل البشرة والشعر والأظافر والشفاه والأجفان والأسنان، بهدف تنظيفها أو المحافظة على سلامتها أو تعديل هيئتها وتعطيرها أو تصحيح رائحتها.

يجب أن تحتوي هذه المواد على الكائنات الحية الدقيقة (بكتيريا وفطريات وغيرها) بكميات لا تُشكل خطراً على صحة المستهلك وأمنه، بحيث لا تفسد نوعيتها في إطار استعمالها المخصص لها أو المتوقع طبقاً للمعايير الميكروبيولوجية المحددة في القرار الذي يدخل في إطار الرقابة على المنتجات المصنعة محلياً والمستوردة.

ويأتي هذا القرار فيما تغرق السوق الجزائرية بالسلع ومواد التجميل المقلدة، لا سيما التي تباع على أرصفة الطرقات، وتحت أشعة الشمس، من دون توافر شروط الحفظ وغيرها من الشروط الضرورية لبقاء السلعة صالحة للاستعمال. وتعلن مصالح الجمارك الجزائرية بشكل دوري عن حجز مواد مغشوشة.

ويُلزم المشرع الجزائري مزوري البضائع بدفع فارق القيمة المضافة وسداد غرامات مالية تعادل ضعف قيمة البضاعة بالنسبة إلى الأشخاص الماديين وأربعة أضعاف بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين. علما أن الجزائر شرعت منذ عام 1997 في مكافحة ظاهرة التقليد التجاري.