يحذّر خبراء من أن جوانب رئيسية كثيرة للعلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لا تزال معلقة، على الرغم من احتفال رئاسة الوزراء البريطانية بالاتفاق باعتباره "إحدى لحظات التجدد الوطني".
وقالوا إن الوثيقة المؤلفة من 1255 صفحة – والتي نُشِرت مؤخراً – تركت أسئلة عدة من دون إجابات حول المؤهلات المهنية، وحقوق اللجوء، والخدمات المالية، وغيرها من المسائل.
ويضم النص ما لا يقل عن 244 إشارة إلى "محاكم تحكيم متخصصة" و170 إشارة إضافية إلى "مجلس للشراكة" – وهي هيئات ستبت بالتفاصيل وتسوّي خلافات مستقبلية، ما يشير إلى مزيد من المفاوضات.
وقال الخبير في بريكست لدى معهد طوني بلير، أنتون سبيساك، إن 19 لجنة متخصصة وأربع مجموعات عمل ستعقد 21 اجتماعاً كل سنة، ولن تتناول الجوانب التي تؤثر في إيرلندا الشمالية.
وأضاف: "يدهشني مقدار الضعف الذي يشوب الاتفاق. فهو يقل لجهة المعايير حتى عن اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها الاتحاد الأوروبي أخيراً".
وقالت الشريكة في "معهد الحكومات"، جورجينا رايت: "لا يزال ثمة كثيراً من المعلومات الغامضة إلى حد ما. فالنص كثيف قانونياً في حين يرغب قطاع الأعمال في معرفة الإجراءات العملية".
وأوضحت أن في مقدور المملكة المتحدة الآن "الابتعاد عن النص متى رغبت في ذلك"، لكنها حذّرت من إجراءات مضادة، وأضافت: "سيكون لذلك ثمن. ترون ذلك في مختلف أجزاء الاتفاقية برمتها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن بين المسائل غير المبتوت بها في الاتفاقية المبرمة ليلة عيد الميلاد ما يلي:
* الخدمات المالية – أقر مصدر حكومي بأن القواعد المستقبلية "لم يتم توضيحها بعد" على الرغم من أن القطاع يوظف أكثر من مليون شخص ويدفع ضرائب بأكثر من 75 مليار جنيه إسترليني (حوالى مئة مليار دولار أميركي سنوياً لخزينة الدولة).
* المؤهلات المهنية في وظائف قطاع الخدمات – لا اتفاق على الإطلاق على الإقرار بها في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من تمتع المملكة المتحدة بفائض كبير في صادرات من هذا النوع.
* لا اتفاق يسمح للحكومة بإعادة طالبي اللجوء إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مع انتهاء العمل باتفاقية دبلن – على الرغم من تعهد (وزيرة الداخلية) بريتي باتل بأن الأمر سيكون أسهل بعد بريكست.
* لا اتفاق لتبادل البيانات في قطاع الكيماويات البريطاني – ما سيكلف القطاع مليار جنيه لبناء قاعدة بياناته الخاصة بالمنتجات التي تحظى بموافقة – ولا يزال مستوى التعاون من الاتحاد الأوروبي غير مقرر.
* احتج قطاع المواد الغذائية على غياب اتفاقية "معادَلة" – شبيه بالصفقة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا، والتي ضمنت لهذا البلد اتفاقاً أوثق، يتطلب تدقيقات ومعاملات أقل.
وأشار ديفيد ألن غرين، وهو محام ومعلق بارز في شؤون بريكست، إلى "عشرات وعشرات محطات النقاش بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي"، وقال: "أهلاً بالمستقبل، بمحادثات لا نهاية لها".
وأفادت مجموعة البحوث الأوروبية المؤلفة من نواب محافظين مؤيدين لبريكست غير سلس، بأنها تدرس النص قبل أن تقرر ما إذا كانت ستصوت ضده الأربعاء، بعدما شكلت ما يُسمَّى "غرفة ملكية" من المحامين.
وقال النائب المعادي للاتحاد الأوروبي منذ عهد بعيد، بيل كاش: "نحن في مرحلة تحليل النص. والسيادة هي المسألة الرئيسية. ومحكمة العدل الأوروبية جزء من المشكلة".
وفي رسالة إلى النواب المحافظين، أقر رئيس الوزراء بوريس جونسون بأن "الشيطان يكمن في تفاصيل" الاتفاقية، لكنه شدد على أن الصفقة ستتجاوز تدقيق "مجموعة البحوث الأوروبية" (المكونة من نواب محافظين، معارضين بشدة لبقاء بريطاينا في الاتحاد الأوروبي).
واحتفل ديفيد فروست، المفاوض الرئيسي لرئاسة الوزراء، بـ"واحدة من أكبر الاتفاقيات وأوسعها على الإطلاق"، والتي ستضمن للمملكة المتحدة "أن تحدد من جديد قوانينها الخاصة".
وقال: "في الطريقة التي حققنا بها الاتفاقية، لم يعد من دور لمحكمة العدل الأوروبية، وما من آثار مباشرة لقوانين الاتحاد الأوروبي، وما من مواءمة من أي نوع. لقد خرجنا من السوق المشتركة والاتحاد الجمركي تماماً وفق ما نص عليه البيان الانتخابي.
"ويجب أن يمثل الأمر بداية للحظة من لحظات التجدد الوطني لنا. فكل الخيارات في أيدينا كبلد ويعود إلينا الآن أن نقرر كيف سنستخدم هذه الخيارات وكيف سنتقدم باتجاه المستقبل".
لكن مستشاراً سابقاً للأمن القومي حذّر من أن مشاركة البيانات الخاصة في مكافحة الجريمة ستكون "أبطأ وأثقل" في ظل الاتفاق.
واتهم رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات صيادي الأسماك جونسون بـ"التراجع" بشأن حصص صيد الأسماك، إذ لم يحقق سوى "جزء من حق المملكة المتحدة وفق القانون الدولي".
وقال باري دياس: "في غياب القوة القانونية أو المعنوية أو السياسية في مجال صيد الأسماك، جعل الاتحاد الأوروبي اتفاق التجارة كله مشروطاً باستسلام المملكة المتحدة في مجال مصائد الأسماك".
فالحصة السمكية في المياه البريطانية التي تستطيع المملكة المتحدة صيدها ستتغير من حوالى النصف الآن إلى أقل من الثلثين بحلول نهاية المرحلة الانتقالية المحددة بخمس سنوات ونصف السنة.
© The Independent
