قال السفير دينا مفتي، المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، الثلاثاء 29 ديسمبر (كانون الأول)، إن جنوب أفريقيا التي تترأس الاتحاد الأفريقي، دعت إلى اجتماع حول سد النهضة للدول الثلاث (إثيوبيا والسودان ومصر) الأحد المقبل.
وأوضح مفتي خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي الذي تعقده وزارته، أن الاجتماع يأتي بعد توقف شهر كامل للمفاوضات بسبب مطالبة الخرطوم بتغيير "منهجية التفاوض".
وأشار إلى أن الاجتماع يأتي مسابقاً الزمن، وذلك لأن رئاسة الاتحاد المقبلة لتكتل القارة السمراء في الدورة 2021، ستنتقل إلى دولة الكونغو الديمقراطية بدلاً من جنوب أفريقيا التي تنتهي دورة رئاستها.
"منهجية جديدة" للمفاوضات
وكان السودان قد أكد تمسكه باتباع منهجية جديدة لمفاوضات سد النهضة. وقال وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين إسماعيل الخميس، "نحن في طريقنا للعودة إلى التفاوض حول سد النهضة بنهج جديد ولا خيارات سوى الحوار"، مضيفاً أن بلاده تتطلع إلى دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي في مفاوضات السد".
وكان الوزير السوداني قد أشار في ما يتعلق بخلافات بلاده الحدودية مع إثيوبيا في ظل التطورات الأخيرة، إلى أن النزاعات الحدودية بين الدول المجاورة أمر طبيعي وتُحل بالمفاوضات، مؤكداً التزام بلاده بالقوانين والأعراف الدولية كافة في نزاعها الحدودي مع إثيوبيا وغيرها، ولا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وتصف مصادر مراقبة تصريحات المسؤول السوداني بإلايجابية في جملة العلاقات السودانية الإثيوبية، خصوصاً في ما يتعلق بقضية سد النهضة. مشيرة إلى عدم تأثر موقف السودان بشأن تلك القضية في ظل المشكلات الحدودية والتطورات الحاصلة، كدلالة على متانة العلاقة بين أديس أبابا والخرطوم، وسيادة التفاهم المشترك ضمن القضايا الجوهرية الجامعة بين البلدين.
تقريب وجهات النظر
وكانت إثيوبيا والسودان قد جددتا توافقهما على استئناف مفاوضات سد النهضة خلال مباحثات مشتركة منتصف ديسمبر الحالي، بين وزيري الري السوداني ياسر عباس والإثيوبي سليشي بقيلي. وقالت وزارة الري السودانية في بيان لها إن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء الذي جرى في العاصمة الخرطوم (15 ديسمبر)، على مواصلة مفاوضات سد النهضة في القريب العاجل، آخذين في الاعتبار منح دور لخبراء الاتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، وذلك بالتشاور مع رئيس وسكرتارية الاتحاد الأفريقي.
وقال وزير الري السوداني في تصريحات صحافية حينها، "لا يمكن تشغيل سد الرصيرص على النيل الأزرق، بشكل آمن بعد تشغيل سد النهضة من دون تبادل المعلومات المائية. مؤكداً أن سد النهضة يقلل من الفيضانات المدمرة، ويزيد من معدلات توليد الطاقة الكهربائية في السودان. كما ذكّر بأن إعلان المبادئ المبرمة عام 2015، ينص على أن سد النهضة للتعبئة والتشغيل وليس لإقامة مشروعات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جانبها، وضمن ردود الفعل بين البلدين، كانت الخارجية الإثيوبية قالت الخميس، إن الأحداث التي تشهدها الحدود مع السودان لا تعبّر عن الموقف الحقيقي للعلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط شعبي البلدين.
وكان مفتي أوضح لوسائل إعلام محلية "أن الحدود الشاسعة التي تربط إثيوبيا والسودان تشهد مثل هذه الأحداث المتكررة، وأن هناك اتصالات على أعلى مستوى بين البلدين لبحث هذه التطورات".
إتفاق قانوني
أما في ما يتعلق بالموقف المصري بشأن المفاوضات الثلاثية، كانت القاهرة قد جددت تأكيدها أهمية التوصل لاتفاق قانوني مُلزم حول قواعد ملء سد النهضة وتشغيله وذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، والذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، والمراحل الأخيرة من المفاوضات.
ووفقاً لبيان الرئاسة المصرية، فقد أكد السيسي "ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم يضم الدول الثلاث، ويحفظ حقوق بلاده المائية من خلال تحديد "قواعد ملء السد وتشغيله"، وذلك على خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها"، بحسب البيان.
ومن جانبه، أكد رامافوزا "استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة، للعمل على الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية".
يشار إلى أن السد الذي بدأت إثيوبيا بناءه على النيل الأزرق منذ عام 2011، تخشى كل من مصر والسودان أن يؤثر في حصصهما المائية، إلى الجانب الخشية من تأثيرات سلبية على سدود البلدين.
وكان توقيع اتفاق إعلان المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا حول قضية سد النهضة، في الخرطوم مارس (آذار) 2015، قد اعتمد الحوار والتفاوض سبيلاً للتوصل لاتفاق بين الدول الثلاث حول قضية مياه النيل ومشروع سد النهضة.
