من المقرر أن تتغير شروط عبور المانش بالنسبة للأشخاص والبضائع عند الساعة 00:00 في الأول من يناير (كانون الثاني) 2021، على الرغم من التوصل لاتفاق لمرحلة ما بعد "بريكست" بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك لجهة المعاملات الجمركية والصحة النباتية وجوازات السفر.
تبرير الإقامة
سيتعين على الرعايا البريطانيين الذين يدخلون فرنسا الآن تبرير إقامتهم. وستقوم شرطة الحدود بختم جوازات السفر، ويمكنها إجراء دراسات متعمقة. ويمكن أن يمتد وقت الرقابة في دوفر، جنوب شرقي بريطانيا، إلى أكثر من دقيقة للفرد مقابل 20 ثانية الآن، لكن البريطانيين لا يحملون "جنسية معرضة للخطر"، وذلك "لن يشكل الأولوية"، وفق ما ذكرت رئاسة الشرطة في منطقة "أوت دو فرانس" في شمال فرنسا، التي تريد الحفاظ على تدفق حركة المرور "أم المعارك"، لمنع تحول التدفق نحو الموانئ البلجيكية أو الهولندية.
وتعبر الآن 70 في المئة من التبادلات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عبر كاليه ودنكرك. ويمر عبرهما وسطياً 60 ألف راكب و12 ألف شاحنة يومياً.
التصريح عبر "الحدود الذكية"
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
سيتعين على الشركات القيام بإجراءات رسمية في كلا الاتجاهين، والتصريح عن بضائعها للجمارك الفرنسية بشكل مسبق عبر الإنترنت عن طريق النظام الإلكتروني الذي يدعى "الحدود الذكية"، كما ستقارن لوحات المركبة، التي تم رصدها بالكاميرات على الجانب البريطاني عند انطلاق حافلات السكك الحديدية أو العبارات، بالرمز الشريطي الخاص بالتصريح الجمركي الذي يقدمه السائق.
ولغرض تحليل المخاطر خلال وقت العبور (ساعة ونصف الساعة بالعبارة بين دوفر وكاليه، و35 دقيقة بالنفق)، ستمنح الجمارك السائقين المصرح لهم الضوء الأخضر عند وصولهم إلى فرنسا لمتابعة طريقهم، أو ضوءاً برتقالياً لإيقافهم، كما سيتم توقيف "أقل من 1 في المئة" على أساس تحليل المخاطر، علاوةً على أولئك الذين لم يتموا إجراء معاملاتهم. وسيتبع استخدام هذا النظام في جميع الموانئ الفرنسية الواقعة على ساحل بحر الشمال.
التحقق من السلامة و"الهوية"
سيراقب نحو 230 طبيباً بيطرياً وفنياً الضوابط الإلزامية لاستيراد الحيوانات الحية والمواد الغذائية من أصل حيواني والفاكهة والخضراوات، في أربعة مراكز للخدمات البيطرية والصحة النباتية، في كاليه ودنكرك وبولوني سور مير للمنتجات السمكية. كما ستراقب المستندات لمركبات البضائع الثقيلة في إيرلندا إلكترونياً عن بعد، في حين سيتعين على الآخرين التوقف. وسيكون بإمكان المراكز الخدمية فتح الشاحنات ومقارنة المستندات والبضائع الفعلية، ما يسمى "التحقق من الهوية"، أو حتى تحليل جزء من المنتجات للتحقق من جودتها، وهو "الفحص المادي".
ويتعين فحص بين 10 و12 في المئة من إجمالي الشاحنات في مركز المراقبة البيطرية والصحة النباتية على الحدود.
استثمر المشغلون عبر قناة المانش والدولة 40 مليون يورو لبناء أرصفة لمراقبة البضائع ومواقف السيارات والطرق ووضع نظام إلكتروني.
وتم تعيين 700 موظف أو عامل يومي في الجمارك والخدمات البيطرية وفي شرطة الحدود.
مواجهة الاختناقات المرورية
في حال حدوث اختناقات مرورية أو في حال تحديث بيانات التصاريح، سيتم ركن الشاحنات في نحو 6000 مكان مخصص لوقوف السيارات، موزعة على الموانئ والنفق والمواقف الخاصة والاستراحات على الطرق السريعة. وستعمل السلطات أيضاً على وضع "خطة لإدارة حركة المرور في المناطق"، والتي تتطلب من الشاحنات الانتظار في بلجيكا، في مناطق التخزين أو العبور من طرق بديلة.
ومن الجانب البريطاني، وعدت الحكومة بتقديم 200 مليون جنيه إسترليني لمساعدة الموانئ على التكيف، لكنها رفضت دفع 33 مليون جنيه إسترليني التي طلبها ميناء دوفر لمضاعفة عدد أكشاك مراقبة الجوازات لقوات الأمن الفرنسية، الأمر الذي قد يؤدي لنشوب "خلافات وتأخير"، وفق ما أشار إليه مدير الميناء دوغ بانيستر لإذاعة "بي بي سي".
ولن تخضع الشاحنات المحملة في بلد المغادرة قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) في الساعة 23:59 للإجراءات الجديدة، وإن عبرت الحدود بعد منتصف الليل.
وتتوقع السلطات أن يكون النشاط التجاري هادئاً إلى حد ما في يناير، بعد أن قامت الشركات البريطانية باستيراد كميات كبيرة في ديسمبر.
