"أونروا" تقلص المعونات الغذائية للاجئي غزة

في ظل استمرار تدهور الأوضاع المعيشية في غزة نتيجة الخسائر الاقتصادية التي لحقت بسكان القطاع، قررت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشعيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" تقليص المساعدات الغذائية التي تقدمها إلى المستفيدين منها، ما أغضبهم بشكل كبير، فخرجوا في تظاهرات احتجاجية أمام مقراتها في القطاع. وبحسب مراقبين لطبيعة عمل الوكالة، فإن هذا الإجراء يدفع إلى زيادة نسبة الجوع لأكثر من مليوني مواطن.

تقليص السلة الغذائية يزيد نسبة الجوع لسكان قطاع غزة (اندبندنت عربية – مريم أبو دقة)

وبدأت "أونروا" اعتباراً من الشهر الجاري ديسمبر (كانون الأول) تقليص المساعدات الغذائية التي تقدمها إلى اللاجئين في غزة، وشملت تقليل كميات الدقيق والأرز والسكر، وإلغاء أنواع أخرى مصنفة على أنها أساسية، إلى جانب شطب لاجئين من لوائح المستفيدين من برنامج المساعدات الطارئة.

السلة الغذائية

ووفقاً لطبيعة المساعدات الغذائية التي تقدمها "أونروا"، فإنها تنقسم إلى كوبونات صفراء تعطى إلى اللاجئين المصنفين تحت خط الفقر المدقع وإلى العائلات التي لا يعمل فيها أيّ معيل، وأخرى بيضاء تمنح لمن هم تحت خط الفقر وإلى ذوي الدخل المتدني والعاملين الذين يتلقون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور (300 دولار).

وبالعادة، يستفيد أكثر من مليون لاجئ من أصل مليون و300 ألف في غزة وحدها من برنامج الطوارئ الخاص بـ"أونروا"، منهم حوالى 650 ألفاً يتلقون الكوبونات الصفراء، والبقية البيضاء.

جوانب التقليص

ويقول رامي المدهون، مدير الإعلام في دائرة شؤون اللاجئين (تابعة لمنظمة التحرير) إن الإجراءات التي اتخذتها إدارة "أونروا" في غزة تتمثل في تقليص على السلة الغذائية المشمولة ضمن كوبونات برنامج الطوارئ، إلى جانب وقف صرف المساعدات للأشخاص الذين لديهم دخل ثابت بغض النظر عما إذا كان ذلك أقل من الحد الأدنى للأجور، وكذلك إسقاط اللاجئين المسافرين من القطاع من قوائم المستفيدين، وتهديد أكثر من 120 موظفاً عاملين في برنامج الطوارئ بالفصل.

وفي التفاصيل، يوضح المدهون أن "أونروا" ستوقف المساعدات الغذائية عن أكثر من 500 ألف لاجئ، تحت ذريعة أن لديهم دخلاً ثابتاً سواء كانوا يتلقون أموالاً من السلطة الفلسطينية، من دون أن يكونوا موظفين، أو يعملون في أعمال حرة، أو موظفين في مؤسسات، وهذا يشكل حوالى 48 في المئة من أعداد المستفيدين من خدمات برنامج الطوارئ، لافتاً إلى أن هذه الفئة تعدّ من ذوي الدخل المحدود وغير القادرين على تلبية متطلبات أسرهم اليومية.

لكن "أونروا" تدعي أنها تجري إصلاحات داخل المؤسسة الدولية، إلى جانب أنها تحاول شمول أكبر عدد ممكن من الخدمات التي تقدمها. ويقول المستشار الإعلامي للوكالة عدنان أبو حسنة إن جميع سكان غزة يتجهون إلى مستوى واحد من الفقر، ما يدفعنا إلى رفع التمييز بين الفقر المدقع والفقر المطلق، والانتقال إلى سلة غذائية موحدة، لافتاً إلى أن توحيد معيار الاستفادة من المساعدات الإغاثية يعني إضافة عشرات الآلاف من الفئات والأسماء الجديدة.

توحيد العمل في مؤسسات الأمم المتحدة

في الواقع، تحاول "أونروا" العمل وفقاً للنهج العالمي بوقف تصنيفات الفقر واعتماد نظرية منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، في أن كل فرد يتلقى الحد الأدنى للأجور يستحق تقديم سلة غذائية له، وذلك من باب الإصلاحات وتطابق العمل في جميع مؤسسات الأمم المتحدة.

ولا ينفي أبو حسنة نيتهم في استثناء فئات من المساعدات الغذائية، مشيراً إلى أن ذلك سيشمل المتوفين والذين غادروا القطاع وموظفي الوكالة والحكومة والقطاع الخاص، وموضحاً أنه من غير المنطقي صرف سلة غذائية لهذه الفئات وأن هناك آلاف الأسر ليس لديها معيل وتعيش الفقر كل يوم.

وفي الوقت الذي تعتقد الوكالة أن قواعد برنامجها الجديد أفضل للاجئين، يرى المدهون أن إجراءات "أونروا" غير منصفة وفيها تمييز، مبرراً ذلك بأن قرار وقف المساعدات يستهدف فئات كبيرة من أصحاب الدخل المحدود، من دون مراعاة ظروفهم المعيشية، لا سيما أن عدد المستفيدين الجدد غير معروف ليُصار إلى مقارنته مع الأعداد التي ستُفصل.

ويردّ على ذلك مدير عمليات "أونروا" في غزة ماتياس شمالي بالقول إن الوكالة ستعمل مع السلطات ذات العلاقة للحصول على المعلومات الضرورية لتعريف الوظيفة المستقرة، وكذلك الدخل المستقر، وستحاول توزيع السلة الغذائية على أكبر عدد ممكن من اللاجئين الذين تتدهور حالتهم الاقتصادية بشكل مستمر.

فصل موظفين

لكن التخوف الحقيقي يكمن في تخلي "أونروا" عن عدد من موظفيها، ويقول المدهون إن هناك أكثر من 120 موظفاً يعملون في برنامج الطوارئ، ومن المتوقع أن يخسروا وظائفهم بسبب إجراءات التقليص عن طريق أن تفرض عليهم الوكالة الدولية قرار التقاعد المبكر، في حين يوضح شمالي أن التغييرات في عمليات توزيع الغذاء لا تهدف إلى تقليص الوظائف بل سيتبدّل دور موظفي خدمات الإغاثة إلى مهمات أخرى ذات معنى.

وفي ظل إصرار "أونروا" على إلغاء العمل بتصنيفات الفقر، يشرح المدهون، "إذاً عليها الالتزام بقواعد منظمة الأغذية التي تحدد أن قيمة السلة الغذائية 35 دولاراً، تصرف كل ثلاثة أشهر".

معايير الأمم المتحدة

في الحقيقة، تصرف وكالة اللاجئين السلة الغذائية الصفراء للأشد فقراً، أي تحت خط الفقر المدقع، بقيمة مالية لا تزيد على 20 دولاراً لكل لاجئ، بينما تقدّر السلة البيضاء التي تقدم إلى من هم تحت خط الفقر بقيمة 15 دولاراً لكل مستفيد، ولا تلتزم معايير الأمم المتحدة بأن يكون قدرها 35 دولاراً.

ويوضح شمالي أنهم يصارعون أزمة مالية خانقة، وعلى الرغم من ذلك، ستظل الوكالة الدولية ملتزمة بتوزيع المساعدات الغذائية التي تبلغ قيمتها 95 مليون دولار سنوياً.