ماذا سيحدث بعد توصل بريطانيا وأوروبا إلى اتفاق تجاري؟

بعد أشهر من المحادثات المشحونة بين بروكسل ولندن، اختُتمت أخيراً المفاوضات بشأن اتفاق تجارة بين الطرفين، بعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. لكن مع بقاء ثمانية أيام فقط حتى انتهاء الفترة الانتقالية، فإن الوقت المتبقي لمصادقة الجانبين على الصفقة أصبح ضيقاً للغاية.

في ما يأتي قراءة من صحيفة "اندبندنت" للمرحلة التالية وما يمكن توقعه على هذا الصعيد.

مصادقة الاتحاد الأوروبي

إن المصادقة على صفقة تجارية ليست عملية مباشرة، إذ لا بد من أن تقر الاتفاق، ليس فقط حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ 27، بل أيضاً البرلمان الأوروبي. ومن المقرر أن يجتمع دبلوماسيون من الدول الأعضاء في يوم عيد الميلاد لتأكيد تأييدهم الاتفاق. فقد أُطلعوا بالتفصيل على مسار المفاوضات أثناء مراحل تقدمها، لذا يُفترض ألا تكون هناك مفاجآت كبيرة بالنسبة إليهم في ما يتعلق بالصفقة النهائية.

أما موافقة البرلمان الأوروبي فهي عملية أكثر تعقيداً. إذ يتعين أن تشمل في العادة إقرار النص القانوني المؤلف من ألفي صفحة، الذي يُترجم إلى 24 لغة رسمية في الاتحاد الأوروبي، ثم يُدقق بعناية قبل التصويت عليه. وفيما كان أعضاء في البرلمان الأوروبي قد احتجوا بشدة على الوقت الضيق المتبقي بعد تفويت المفاوضين موعداً نهائياً تلو الآخر، وأعلنوا قبل عيد الميلاد مباشرةً أنهم لن يلتئموا من جديد لإبرام اتفاق قبل انتهاء الفترة الانتقالية في الحادي والثلاثين من ديسمبر (كانون الأول)، يُطلب منهم الآن التوقيع على المعاهدة بمفعول رجعي في السنة الجديدة.

ولتسهيل هذا المسار تم تجنب شرط مصادقة البرلمانات الوطنية والإقليمية في مختلف أنحاء القارة على الصفقة، بعدما توصل محامو الاتحاد الأوروبي إلى قرار يقضي بأن الاتفاق يقع ضمن اختصاص الاتحاد ككل.

دعوة البرلمان إلى الانعقاد

على الجانب البريطاني، أكد رئيس الوزراء بوريس جونسون، أنه سيطلب انعقاد اجتماع نواب مجلسي العموم واللوردات في الثلاثين من ديسمبر، كي يتم التشريع من خلال مجلسي البرلمان بسرعة فائقة وفق النظام الأساس، في يوم واحد. ومن المرجح أن يشارك كثيرون في الجلسة عبر تقنية الفيديو، بدلاً من الانتقال إلى مقر البرلمان في ويستمنستر، التي تخضع للمستوى الرابع من القيود المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا.

وقد استبعد مصدر حكومي في مقر رئاسة الوزراء في "10 داونينغ ستريت"، كلاماً عن أن بوريس جونسون يُنكر على المشرعين فرصة إجراء هذا النوع من التدقيق المكثف والمناسب لمشروع قانون بهذه الأهمية، وقال متحدث رسمي إن "البرلمان البريطاني أثبت منذ فترة طويلة أنه قادر على التحرك بالسرعة المطلوبة، وأن البلاد لن تتوقع ما هو أقل من ذلك".

وكان قد تم استدعاء مجلس العموم إلى الانعقاد خلال فترات استراحة أعضائه، نحو ثلاثين مرة منذ العام 1948، آخرها في شهر يونيو (حزيران) الفائت، وذلك من أجل النظر في مسألة الاستجابة لوباء فيروس كورونا.

على أثر استدعاء البرلمان للانعقاد، سيُمنح أعضاؤه بعد ذلك الفرصة لمناقشة الاتفاق والتصويت المضمون على التشريع المتعلق به، في شأن العلاقة التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي. وبما أن أغلبيةً واضحة تقف إلى جانب رئيس الوزراء، في وقت قرر فيه زعيم حزب العمال المعارض السير كير ستارمر تشجيع نوابه على دعم الصفقة، فلا شك في أنها ستمر.

إلا أنه على الرغم من ذلك، ستكون هناك حتماً انقسامات، فليس من الواضح بعد، ما سيكون عليه الموقف من الصفقة التي تم التوصل إليها، من جانب المجموعة البرلمانية المتشددة في حزب المحافظين، من أنصار الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، التي كان أعضاؤها في الماضي قد تسببوا بمعاناة جدية لرئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي داخل البرلمان.

نهاية الفترة الانتقالية - 31 ديسمبر

الفترة الانتقالية للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي تنتهي قانوناً في الحادي والثلاثين من ديسمبر، وبالتحديد في الساعة الحادية عشرة ليلاً بتوقيت المملكة المتحدة. وكانت بريطانيا قد خضعت منذ قطع الصلة مع الاتحاد الأوروبي في نهاية شهر يناير (كانون الثاني) من العام 2020، لجميع قوانين الكتلة الأوروبية، بما في ذلك حرية التنقل للأفراد.

لكن بمجرد أن تنتهي الفترة الانتقالية، و(بغض النظر عما إذا كانت قد تمت المصادقة على صفقة بين الطرفين)، فإن عضوية المملكة المتحدة في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي والتزام المبادئ الرئيسة للكتلة الأوروبية مثل حرية الحركة، فإن هذه الجوانب كلها ستزول.

وفي حال تمت المصادقة على اتفاق ما، فإن الترتيبات التجارية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2021. وفي حال لم يحدث ذلك، فستبدأ المملكة المتحدة في التداول التجاري وفق شروط منظمة التجارة العالمية، مع ما يعني من عواقب يمكن أن تترتب عليها نتيجة ذلك.