دعم قضاة جزائريون، السبت، الحراك الشعبي، وقرروا مقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 4 يوليو (تموز).
ويُعتبر ذلك ضربة قوية لنظام بوتفليقة، الذي يعتبر الحراك الشعبي أنّه يحاول التجدد والالتفاف على مطالب المواطنين، وفي مقدّمها رحيل "الباءات الأربع".
ففي مقابل إصرار المحتجين الذين يواصلون التظاهر على تغيير النظام، لجأ النظام إلى تطبيق المادة 102 من الدستور، بينما كان "وعد" رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، باعتماد المادتين 7 و8 اللتين تؤكدان الشعب مصدر السلطات.
وتنص المادة 102 على تنصيب رئيس مجلس الأمة رئيساً للدولة مدة أقصاها 90 يوماً يجري فيها انتخابات رئاسية، بعد إعلان شغور منصب الرئيس. فاستقال الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وعُيِّن عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة وأحد "الباءات الأربع"، رئيساً خلفاً له. ثم "تراجع رئيس الأركان عن "وعده" مستخدماً لغة الترهيب مستحضراً أعداء خارجيين يتربّصون بالبلاد.
وأعلن الرئيس الانتقالي بن صالح، الأربعاء 10 أبريل (نيسان)، تنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو.
وعاد المحتجون إلى الشارع بأعداد كبيرة، الجمعة 12 أبريل، معتبرين أن القادة الحاليين الذين أفرزهم "نظام" بوتفليقة لا يمكنهم ضمان تنظيم استحقاق انتخابي حر ونزيه.
دور محوري للقضاة
ونفذ أكثر من مئة قاض وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل في الجزائر العاصمة، السبت، بدعوة من نادي القضاة، وهي هيئة قيد التشكيل يقول القائمون عليها إنها تضم أكثرية القضاة غير المنتمين إلى النقابة الوطنية للقضاة القريبة من السلطة.
وقال قاضي التحقيق في محكمة الوادي (شمال شرق) سعد الدين مرزوق "دعماً لمطالب الشعب، نحن أعضاء نادي القضاة قررنا مقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية".
ويؤدي القضاة دوراً محورياً في تنظيم الانتخابات في الجزائر، إذ إنهم مكلفون خصوصا الإشراف على القوائم الانتخابية، وهي نقطة خلاف دائم بين المعارضة والسلطة.
ومن المقرر إجراء مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية بين 16 أبريل و24 منه تحضيراً لاستحقاق 4 يوليو.
ويضم نادي القضاة ممثلين عن الهيئات القضائية والمحاكم في البلاد، بحسب مرزوق الذي لم يكشف عن أرقام محددة في هذا المجال.
استقلال القضاء
وأعلن المتظاهرون تمسكهم بـ"استقلال القضاء" في مواجهة ما يعتبرونه انتهاكات مستمرة منذ سنوات من السلطة التي تطالب الحركة الاحتجاجية برحيلها منذ انطلاق التظاهرات ضد النظام في 22 فبراير (شباط).
ويطالب المحتجون بإرساء مؤسسات مكلفة بمواكبة العملية الديموقراطية بهدف توفير انتقال حقيقي للسلطة بعد تنحي بوتفليقة.
أما السلطة المدعومة خصوصاً من رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، فتشدد على احترام الدستور الذي ينص على انتخاب رئيس جديد في غضون 90 يوماً.
من غير السهل أن يكون الشخص قاضياً
وقال نور الدين بني سعد، وهو ناشط حقوقي ومن أبرز أعضاء نقابة المحامين في العاصمة، "في كل يوم جمعة، يجدد الشعب رفضه اقتراحات السلطة. هذه التظاهرات تمثل استفتاء على عملية انتقالية تقودها شخصيات توافقية".
وأشار المحامي والناشط مصطفى بوشاشي إلى أنه "من غير السهل أن يكون الشخص قاضياً في الجزائر ويقاطع الإشراف على الانتخابات".
أضاف "في الماضي، استخدمت السلطة القضاة ذريعة لفرض مرشحيها من طريق التزوير الانتخابي".
المنتظر من الجيش
ودعا علي بن فليس، رئيس الوزراء السابق في عهد بوتفليقة، في بيان السبت، الجيش إلى مواكبة العملية الانتقالية من دون فرض شروطه عليها.
ولفت بن فليس إلى أن "المنتظر" من القوات العسكرية "ليس مرافقة البحث عن مخرج فحسب، بل الإسهام في تسهيل الوصول إليه"، مضيفاً "لا ننتظر من الجيش" أن يكون "الآمر والناهي في البحث عن الحل وإنما أن يسهل ويرافق ويحمي مسار الحل المنشود".
واعتبر بن فليس أن الأزمة تفرض "معالجة دستورية ومعالجة سياسية، وهذا يعني أننا نعمل بالدستور إلى أبعد ما يمكن وعند بلوغ أي انسداد نعمل على تجاوزه باجتهاد سياسي يحظى بقبول واسع".
وزارت بعثة وزارية مدينة بشار في غرب الجزائر، وهي منطقة تقل فيها عادة التحركات المطلبية، حيث التقت مع متظاهرين وفق وسائل إعلام جزائرية.
وخلال هذه الزيارة وهي من الأولى من نوعها للحكومة الجديدة، نصب محتجون لافتات كبيرة عليها شعارات معارضة للحكومة ومشككة في شرعيتها، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
