هل تقف إيران وراء التحريض على قتل مسؤولي الانتخابات الأميركية؟

يعتقد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، أن إيران تقف وراء دعوات انتشرت عبر الإنترنت في وقت سابق من الشهر الحالي، للتحريض على العنف المميت ضد مدير "إف بي آي" وعدد من مسؤولي الانتخابات الأميركية، ممَن دحضوا مزاعم تزوير الانتخابات الرئاسية التي روّج لها الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترمب وحلفاؤه.

أعداء الشعب

وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر وراي، ومدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، كريس كريبس، الذي أقاله ترمب الشهر الماضي، من بين أكثر عشرة أشخاص نُشرت صورهم وعناوين منازلهم ومعلوماتهم الشخصية الأخرى، على موقع إلكتروني بعنوان "أعداء الشعب"، مع رسم دوائر تصويب الهدف على صورهم.

وزعم الموقع، الذي يُعتقَد أن إيران تقف وراء إنشائه، أن "الأفراد المذكورة أسماؤهم ساعدوا وحرضوا على الانتخابات المزورة ضد ترمب".

وتفيد صحيفة "واشنطن بوست"، المعارِضة لترمب، بأن إيران سعت بنشاط للتدخل في الانتخابات الأميركية، واستهدفت ناخبي الحزب الديمقراطي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، برسائل بريد إلكتروني مزيفة، نسبتها إلى مجموعة يمينية متطرفة، تهدّد الناخبين للتصويت لمصلحة ترمب، "وإلا سنلاحقك". وذكرت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيعلن إفادة في هذا الشأن يوم الأربعاء (23-12-2020).
وفي أغسطس (آب) الماضي، قال مسؤولو الاستخبارات الأميركية إن إيران تسعى إلى تقويض المؤسسات الديمقراطية الأميركية، وتقسيم البلاد قبل الانتخابات. وتوقعوا أن تتركز جهودها من خلال التأثير عبر الإنترنت، مثل نشر معلومات مضلِلة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضحوا أن الدافع يعود جزئياً لتصورها أن إعادة انتخاب ترمب سيؤدي إلى استمرار حملة الضغط القصوى التي تتبعها إدارته على طهران، في محاولة لإحداث تغيير في النظام.

وأشار مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، جون راتكليف، إلى أن إيران بعثت رسائل إلكترونية تستهدف ترويع الناخبين والتحريض على الاضطرابات والإضرار بترمب، وهي الاتهامات التي وصفتها إيران بأنها "لا أساس لها وسخيفة".

وسعى الموقع الإلكتروني إلى ترويج اتهامات ضد حكام الولايات المتأرجحة ومديري أنظمة التصويت والاستخبارات، بالمسؤولية عن "تغيير الأصوات والعمل ضد الرئيس"، في محاولة لإفشال الديمقراطية الأميركية، بحسب وصف "واشنطن بوست"، التي أوضحت أن الاتهامات رُوِّج لها أيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام وسمَي (هاشتاغ) "#remembertheirface" و"#NoQuarterForTraitors.

مزاعم التزوير

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أقال ترمب مدير وكالة الأمن السيبراني، بعد أن تحدى مزاعمه في شأن نزاهة الانتخابات، قائلاً إنها "كانت الأكثر أماناً في تاريخ الولايات المتحدة".

وقالت الوكالة في بيان أصدرته بالاشتراك مع ائتلاف خبراء الأمن والجمعية الوطنية لمديري انتخابات الولايات، "ليس هناك أي دليل على حذف أصوات أو فقدها أو تعديلها أو اختراقها بأي شكل من الأشكال".

وأدى إصرار الوكالة على عدم حدوث خطأ، إلى إثارة غضب ترمب، ودفعه إلى إقالة مديرها. وكتب في تغريدة على "تويتر" أن "البيان الأخير الصادر عن كريس كريبس في شأن أمن انتخابات 2020 لم يكن دقيقاً بتاتاً. حدثت مخالفات وعمليات تزوير واسعة النطاق".

ويصرّ ترمب على أن نظام "دومينيون"، الذي استخدمته الولايات الأميركية لمسح أوراق الاقتراع وجدولة الأصوات، حذف ملايين الأصوات التي كانت في مصلحته. وقالت إحدى أعضاء الفريق القانوني للرئيس المنتهية ولايته، إن هناك كثيراً من "المخالفات" تتعلق بالبرنامج، لافتةً إلى مشكلات شتبت استعماله في بلدان أخرى، مؤكدةً أنه عندما تكتمل طعونها القانونية ستُلغى نتائج الانتخابات.

كما تزعم بعض وسائل الإعلام الأميركية المؤيدة لترمب، أن مسؤولي شركة "دومينيون على صلة قوية بالحزب الديمقراطي"، وأن الشركة تبرعت بمبالغ تتراوح بين 25 و50 ألف دولار لمؤسسة كلينتون المملوكة للرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري. ويقول بعض المؤيدين إن تحديثات أجريت على برامج التصويت في الليلة السابقة للانتخابات. لكن الشركة عارضت هذه المزاعم، وقالت في بيان عبر موقعها الإلكتروني، "ترفض أنظمة التصويت دومينيون بشكل قاطع التأكيدات الكاذبة حول مشكلات استبدال الأصوات في نظام التصويت الخاص بنا".

وأشارت إلى ظهور "أخطاء بشرية" تتعلق بتسجيل نتائج مغلوطة في عدد قليل من المقاطعات، بما في ذلك بعض المقاطعات التي تستخدم معدات "دومينيون"، مؤكدةً اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه الأخطاء.

معلومات موثوقة

ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤول أميركي، اشترط عدم ذكر اسمه، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يجري اتصالات مع المستهدفين على الموقع الإلكتروني "أعداء الشعب"، لإبلاغهم أن إيران وراء التهديدات.

وتلقى عدد من المستهدفين البيان التالي من المكتب، "يمتلك مكتب التحقيقات الفيدرالي معلومات موثوقة للغاية، تشير إلى أن جهات فاعلة إيرانية كانت مسؤولة بشكل شبه مؤكد عن إنشاء موقع على شبكة الإنترنت، يسمى "أعداء الشعب"، يحتوي على تهديدات بالقتل استهدفت مسؤولي الانتخابات الأميركية في منتصف ديسمبر (كانون الأول ) 2020".

وانتقد مسؤول آخر، لم تذكر الصحيفة اسمه، الرئيس الأميركي المنتهية ولايته قائلاً، "لقد كرّس الرئيس ترمب رواية خاطئة، سمحت لهذا النوع من الهجمات الأجنبية باختراق عقول المواطنين الأميركيين".

ولاحظ أحد خبراء الأمن السيبراني إنشاء الموقع أوائل الشهر الحالي، من دون أن يحتوي على أية معلومات، وتمت إضافة قائمة الأهداف للجمهور في التاسع من هذا الشهر، عندما أصدر محامي كريبس بياناً عاماً حذر فيه من أن أحد المواقع أطلق عليه "أعداء الشعب" يحرض على اغتيال عدد من القادة الجمهوريين والديمقراطيين، زاعماً أنهم متواطئون في التلاعب بالانتخابات الرئاسية 2020.

تكتيكات "داعش"

وفي وقت سابق، لفت كبير الباحثين الأمنيين لدي شركة "دومين تولز DomainTools"، جو سلويك، إلى استخدام الموقع نطاقات وخوادم متعددة، مما يضع الجاني في فئة أكثر تعقيداً من حملات التضليل الأخرى المماثلة التي انتشرت منذ الانتخابات.

وقال سلويك إن هناك جانباً فريداً آخر لـ "قائمة القتل"، وهو أن منشئيها لم يستخدموا خدمات تسجيل ويب مجهولة المصدر، وبدلاً من ذلك أدرجوا الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني والعنوان الفعلي، وكلها تقريباً في روسيا أو أوروبا الشرقية. ومع ذلك، كانت هناك دلائل أخرى توضح أن المحتوى أنشئ في الولايات المتحدة.

وبحسب الباحث الرفيع لدى برنامج "سيتيزن لاب" بجامعة تورنتو، جون سكوت رايلتون، فإن الإيرانيين على ما يبدو استعاروا تكتيكاً من جماعات مثل "داعش"، الذي يستغل أرشيف الإنترنت لنشر معلومات مضلِلة عبر منصات متعددة، في محاولة لإبطاء عمليات إزالة هذا المحتوى.
ولطالما استنكرت إيران هذه التصريحات، لا سيما تلك التي أعلنها مدير الإستخبارات الوطنية الأميركية جون راتكليف، قائلةً إنها "سخيفة ولا اساس لها".