لليوم الخامس تجري الآليات العسكرية الإسرائيلية تجريفاً لأراضٍ داخل قطاع غزة، على طول الشريط الحدودي، بعد ما علقت إشعاراً خاصاً بالمزارعين، متذرعة بأن محاصيلهم تجاوزت المساحة المسموح بها في المنطقة مقيدة الوصول، من دون إشعار الجهات الحكومية، ولا حتى المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية العاملة في القطاع بالأمر.
المناطق مقيدة الوصول
في الحقيقة، الشريط الحدودي الذي يفصل غزة عن إسرائيل عبارة عن أراضٍ فارغة تمتد على طول 41 كيلومتراً، وبعمق متفاوت بين 300 إلى 1500 متر، وتشكل نحو 17 في المئة من مساحة القطاع.
وعادة ما يطلق الإسرائيليون على هذه الأراضي مصطلح المناطق مقيدة الوصول، حيث يمنع على سكان القطاع البناء أو السكن أو إقامة أي مشاريع، على أن تبقى مفتوحة أمام الجيش لأسبابٍ أمنية.
وبعد التصعيد العسكري الإسرائيلي على القطاع عام 2014، عبدت الفصائل المسلحة شارعاً على بعد أمتار من المنطقة (يعد أقرب نقطة للحدود) على طول الشريط الفاصل، وبعمق 250 متراً تقريباً، ليتمركز فيه عناصرها في نقاط رصد وأبراج مراقبة، ويكون آخر نقطة محددة يمنع على المواطنين تجاوزها.
وبعد استقرار الأوضاع الأمنية، تمكنت فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر من إتاحة جزء من هذه الأراضي للمزارعين، وعملت على تنظيفها من مخلفات الذخائر غير المنفجرة لتكون صالحة للزراعة.
يقول المتحدث باسم وزارة الزراعة في غزة أدهم البسيوني، إن "المنطقة تعد أخصب الأراضي في القطاع، خصوصاً بعد زيادة الكثافة السكانية والزحف العمراني في كل الاتجاهات"، مشيراً إلى أنها تمثل 35 في المئة من أراضيه الزراعية.
الزحف الإسرائيلي
يعتقد المراقبون السياسيون أن العملية التي شرعت إسرائيل فيها ليست لإزالة التعديات الزراعية، بل تهدف إلى تعديل الحدود، وهذا ما سيؤثر كثيراً على مساحة القطاع الضيق، الذي يعيش فيه أكثر من مليوني نسمة.
ويقول أستاذ العلوم السياسية إبراهيم تربان إن "إسرائيل ترغب في جعل المنطقة مكشوفة أكثر لضمان سهولة مراقبة ما يقوم به عناصر الفصائل الفلسطينية، وفكرة إزالة التعديات غير مبررة، خصوصاً أن المزارعين حصلوا على موافقة تل أبيب، إلى جانب أن عملهم جزء من شروط وقف إطلاق النار بين الطرفين".
وبحسب تربان، فإن عمليات التجريف وإجراء تعديلات تقلص مساحة غزة كثيراً وتدمر سلتها الغذائية واقتصادها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووفقاً لوزارة الزراعة الفلسطينية، فإن تلك الإجراءات تزيد من مساحة التصحر في القطاع.
ميدانياً، تواصل الآليات العسكرية على مدار الساعة تقريباً عمليات التجريف تحت مراقبة مشددة من الجيش، وتمنع أي شخص من الاقتراب. وتبقى الآليات متمركزة داخل القطاع حتى بعد انتهاء العمل اليومي.
ولم يعبر أي مسؤول إسرائيلي عن نية تعديل الحدود، لكن الجيش أقر فتح طرق جديدة حول غزة وفيها، لتسهيل عمليات الاقتحام والمراقبة الأمنية.
"حماس" جاهزة
من جهته، اعتبر الناطق باسم حركة "حماس" حماد الرقب أن الأعمال الإسرائيلية اعتداء على الحقوق المشروعة لسكان القطاع، وأن الفصائل لن تسمح بهذا التجاوز.
وأوضح أن "حماس" جاهزة لإعادة استخدام القوة الخشنة في وجه الجيش الإسرائيلي، التي لجأت إليها في مسيرات العودة (الاحتجاجات الحدودية) عامي 2018 و2019، و"إذا اضطر الأمر فإنها ستستخدم ما هو أخشن وإسرائيل تدرك معنى هذه الكلمة".
غير مشروعة قانوناً
وفور تجريف إسرائيل للأراضي الحدودية، رفعت المؤسسات الحقوقية إلى جانب وزارة الزراعة في القطاع دعاوى قانونية ضد تل أبيب، وفقاً لحديث البسيوني.
من جهته، يقول نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حمدي شقورة إن "المسألة قد لا تكون تغييراً جذرياً في الحدود، لكن المنطقة مقيدة الوصول أعلنتها إسرائيل بشكل منفرد وغير قانوني وتجري عليها تغييرات دائماً وفق مصالحها الأمنية".
يضيف شقورة "هذه المناطق هي أرض فلسطينية وفق القانون الدولي الذي ينص على ضرورة أن تكون محمية كونها مناطق مدنية، وأن يكون حق الوصول إليها مضموناً، وما تقوم به إسرائيل يخالف قواعد القانون الإنساني الدولي، ويحرم المواطنين من حرية التنقل".
