تفشي كورونا "فضح غياب القيادة" في إعداد بريطانيا لمخاطر الأمن البيولوجي

توصل تقرير دامغ من طريقة تعامل المملكة المتحدة مع فيروس كورونا، إلى أن "الغياب الصارخ للقيادة" البريطانية ترك البلاد في وضع غير مهيأ لمواجهة الوباء.

وذكر تقرير "اللجنة المشتركة لاستراتيجية الأمن القومي"، أن وباء كوفيد – 19، كشف "أوجه قصور عميقة" في جهود الحكومة لحماية المملكة المتحدة من أخطار الأمن البيولوجي.

وبحسب ما ذكرته اللجنة المؤلفة من مختلف أحزاب مجلسي العموم واللوردات، فإنه على الرغم من أن الحكومة كانت قبل نحو عقد من الزمن قد وصفت حدوث وباء في البلاد بأنه خطر أمني من "الدرجة الأولى"، فقد فشلت في اتخاذ الاستعدادات اللازمة مثل التفكير بجدية في طريقة تعزيز إجراء الاختبارات وتتبع الاتصال والعزل في حال تفشي المرض.

ولم يُجرَ سوى تمرين تعليمي رئيس واحد، هو محاكاة لاحتمال تفشي الإنفلونزا بعنوان، عملية سيغنوس (كوكبة البجع)، وذلك في العام 2016، لكنه لم يغطِ مختلف مراحل الاستجابة للوباء والتصدي له، ولم يكن يستحق حتى ذكره في "استراتيجية الأمن البيولوجي" الرسمية التي صدرت بعد نحو عامين.

وتبين للجنة البرلمانية، أن الخصائص الجديدة والمستوى المستشري لتفشي عدوى كوفيد - 19، لا تفسر بشكل كامل الاستجابة غير الكافية من جانب الحكومة".

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من التوقعات التي صدرت في العام 2017 بأنه "من المرجح" أن يضرب مرض معد جديد المملكة المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة، فإنه "لم يكن واضحاً" ما إذا كانت الحكومة قد نظرت في حجم القدرات والإمكانات لشبكة المختبرات الوطنية في البلاد. واستنتج أن وباء كورونا كشف في المقابل عن نقاط الضعف في إمدادات المملكة المتحدة من معدات الوقاية الشخصية، وفي قدرتها على التعامل مع المعلومات الخاطئة أو المضللة على صفحات الإنترنت.

ولاحظت "اللجنة المشتركة لاستراتيجية الأمن القومي" أن المنظمات التي تعمل على الخطوط الأمامية في مواجهة الوباء، مثل السلطات المحلية وفرق الاستجابة لحالات الطوارئ، والمنتديات المحلية المعنية باستعادة القدرة على مواجهة الأزمات، تفتقر في بعض الأحيان إلى المعلومات اللازمة والدعم الذي تحتاجه من الحكومة المركزية من أجل القيام بدورها بفاعلية وكفاءة.

وأوصى التقرير بإنشاء "مركز قُطري للأمن البيولوجي" جديد لحشد الخبرات في مجموعة كاملة من المخاطر التي تواجه المملكة المتحدة، إضافةً إلى استحداث فريق عمل للأمن البيولوجي تابع لمكتب مجلس الوزراء.

ويتعين على الحكومة أن تعهد إلى الوزير مسؤولية الاضطلاع بمهمة تقديم تقارير سنوية إلى البرلمان عن استعداد المملكة المتحدة لمخاطر الأمن البيولوجي الرئيسة، بما في ذلك توفير التحديثات المتعلقة بحالة المخزونات الأساسية الخاصة بالحالات الحرجة، وتوافر الإمكانات والعناصر الكافية لمواجهة الحالات الطارئة داخل هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS، والخدمات العامة الأخرى في حال نشوء مطالب مفاجئة.

ودعا تقرير اللجنة البرلمانية الحكومة البريطانية إلى وجوب "إعطاء الأولوية للاستعداد" لمواجهة الأحداث الاضطرابية الكبرى، بما في ذلك اعتماد برنامج تدريبات منتظمة هدفها اختبار قدرات المملكة المتحدة.

رئيسة اللجنة مارغريت بيكيت أشارت إلى أن "هذه السنة كانت مليئة بالتحديات بالنسبة إلينا جميعاً، بحيث اضطُر كثيرون إلى تقديم تضحيات شخصية ومؤلمة. ونحن مسرورون بالأنباء الجديدة والجيدة المتعلقة بلقاحات كوفيد - 19 في الفترة التي تسبق عيد الميلاد".

لكن بيكيت استدركت قائلةً، إنه "مع ذلك، لم يكن الوباء في المملكة المتحدة أمراً غير متوقع. فقد وجدت اللجنة أن تفشي الوباء كان في نهاية المطاف مسألة وقت أكثر منها توقيتاً أو احتمالاً. ومن الواضح أنه كان بإمكان الحكومة، لا بل كان ينبغي عليها أن تقوم بالمزيد، استعداداً لذلك. إن إهمالها في تأمين الإمكانات والمؤهلات الرئيسة لمواجهة هذه الأزمة، أدى إلى نشوء أبحاث غير ضرورية لإيجاد الحلول اللازمة، في وقت كان يتعين على الدولة بدلاً من ذلك اتخاذ إجراءات حاسمة. ويبدو أن الحكومة في بعض الأحيان تعاملت مع اللقاح على أنه "حل شامل"، ولم تول اهتماماً مسبقاً بقدراتنا على اكتشاف مكمن الفيروس والعمل على احتواء حالات الإصابة".

وأشارت رئيسة "اللجنة المشتركة لاستراتيجية الأمن القومي" في البرلمان، إلى أن "الوباء أسهم في تعميق الثغرات في إمكاناتنا بشكل حاد، وبات من الأهمية بمكان أن نستغل هذه الفرصة لإعادة حساباتنا. إن على الحكومة أن تقر بالمجالات التي أخفقت فيها لجهة عدم قيامها بالاستعدادات الكافية للرد على تهديدات الأمن البيولوجي، مثل تلك التي نواجهها في الوقت الراهن".

وتوجهت مارغريت بيكيت إلى السلطة التنفيذية قائلةً، "يجب على الحكومة أن تتعلم دروساً ليس فقط في ما يتعلق بالأوبئة في المستقبل، بل أيضاً في ما يتصل بتحصين الهيكليات الموجودة لدينا، من أجل مواجهة مختلف أنواع الأخطار الرئيسة على الأمن القومي".

وختمت بالتأكيد على أنه "يجب على الحكومة أن تأخذ في الاعتبار أيضاً ما يمكن أن نتعلمه من التأثير الواقعي لهذه المخاطر من الدرجة الأولى، على قدرتنا على التعامل مع مخاطر أخرى من الحجم نفسه".