إنتاج المصانع والشركات الأميركية يسجل أدنى مستوى في 3 أشهر

فقد الاقتصاد الأميركي قليلاً من الزخم في ديسمبر (كانون الأول)، حيث عانى ارتفاعاً في حالات الإصابة بفيروس كورونا، في حين استقر الاقتصاد الأوروبي مع تخفيف بعض القيود.

وأظهرت دراسات استقصائية للمصانع وشركات صناعة الخدمات أن إنتاج الولايات المتحدة نما بوتيرة قوية في وقت مبكر من هذا الشهر، حسبما قالت شركة التوقعات "ماركت آي أتش أس"، وكان النمو هو الأضعف في نحو ثلاثة أشهر، مع تراجع مؤشر نشاط التصنيع إلى 56.5 نقطة، بينما انخفض مقياس نشاط قطاع الخدمات إلى 55.3 نقطة.

ويشير الرقم فوق 50 نقطة إلى أن الصناعة آخذة في التوسع، كما تم قياسها بواسطة عوامل مثل مبيعات المنتج والتوظيف والإنتاج في وقت دفعت فيه موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا هذا الشتاء بعض الولايات والمدن الأميركية إلى مطالبة الشركات بتقليص عملياتها أو إغلاقها.

ويتوقع الاقتصاديون أن تؤثر هذه القيود في النمو، حيث تتراجع الأسر عن زيارة المطاعم، أو التسوق. بشكل منفصل يوم الأربعاء، وانخفضت المبيعات في تجار التجزئة الأميركيين بنسبة 1.1 في المئة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ثاني انخفاض شهري على التوالي بعد عدة أشهر من النمو، حسبما قالت "وول ستريت جورنال" نقلاً عن وزارة التجارة الأميركية. وحتى الآن، يبدو أن أكبر اقتصاد في العالم يتخطى القيود الأخيرة.

وقالت "ماركت آي أتش أس": "من المشجع أن المصنعين كانوا متفائلين تاريخياً، في حين يتعلق بتوقعات الإنتاج خلال العام المقبل، على الرغم من الوباء وعدم اليقين الاقتصادي اللذين يضعفان التوقعات مقارنة بتلك التي شهدناها في نوفمبر".

استقرار الاقتصاد الأوروبي في أوائل ديسمبر

في أوروبا، تم تخفيف بعض القيود، وأظهرت الدراسات الاستقصائية لمديري المشتريات يوم الأربعاء أن الاقتصاد استقر أوائل ديسمبر، حيث استمر إنتاج المصانع في الزيادة، لكن يبدو أنه من المحتمل حدوث مزيد من النكسات لحين احتواء جائحة فيروس كورونا.

ووجدت الدراسات الاستقصائية في أوروبا أن الشركات قد شجعت من احتمال انتشار اللقاحات الفعالة على نطاق واسع في عام 2021، وخفض الوظائف بأبطأ وتيرة منذ بدء الوباء.

وكانت الإصابات المتزايدة بالفيروس قد أثرت في اقتصادات أوروبا منذ سبتمبر (أيلول)، حيث فرضت الحكومات قيوداً جديدة منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، التي أغلقت فعلياً أجزاءً كبيرة من قطاع الضيافة.

ويقدر الاقتصاديون أن هذه القيود ستدفع اقتصاد منطقة اليورو إلى الانكماش في الربع الأخير من هذا العام، بعد انتعاش قوي في الربع الثالث من انخفاض كبير في الإنتاج خلال النصف الأول. كما تم تخفيف بعض هذه القيود في أوائل ديسمبر، وتشير استطلاعات مديري المشتريات إلى تراجع نشاط الخدمات بشكل حاد نتيجة لذلك. ومع ذلك، فقد تمت بالفعل إعادة فرض هذه القيود في أجزاء من أوروبا خلال الأيام الأخيرة، وتم تشديدها في ألمانيا اعتباراً من يوم الأربعاء.

وأشارت "ماركت آي أتش أس" إلى انتعاش مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو وارتفاعه إلى 49.8 نقطة في ديسمبر من 45.3 نقطة في نوفمبر.

وواصل مقياس النشاط التصنيعي الإشارة إلى انتعاش قوي وصل إلى أعلى مستوى له في 31 شهراً في حين تأثر مقدمو الخدمات بشكل مباشر أكثر بالموجة الأخيرة من الإصابات الجديدة، لكن مقياس ديسمبر للقطاع أشار إلى أقل انخفاض في النشاط منذ سبتمبر.

الشركات تتطلع لـ2021 بثقة أكبر

كانت هناك أيضاً علامات على أن الشركات تتطلع إلى عام 2021 بثقة أكبر، حيث وظفت الشركات الفرنسية مزيداً من العمال للشهر الأول منذ فبراير (شباط)، بينما خفت تخفيضات الوظائف في أماكن أخرى.

وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في "ماركت آي أتش أس": "أصبحت الشركات متفائلة بشكل متزايد في شأن العام المقبل، حيث من المتوقع أن تساعد عمليات إطلاق اللقاحات على إعادة الأعمال إلى ظروف تجارية أكثر طبيعية".

وأشارت دراسات استقصائية مماثلة لليابان وأستراليا أيضاً إلى أداء أقوى لقطاع التصنيع، بينما انتعش نشاط خدمات الحالة في أستراليا استجابة لتخفيف القيود والتفاؤل في شأن تأثير اللقاحات العام المقبل.

انكماش أوروبي في الربع الأخير

مع الاستجابة الأوروبية لارتفاع الإصابات بالوباء، أعلن البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي حزمة جديدة من إجراءات التحفيز، وقال إنه يتوقع أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو 2.2 في المئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، كم خفض توقعاتها للنمو للعام المقبل، لكنه رفع توقعاتها لعام 2022.

وقالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي "تسمح أخبار طرح اللقاحات المرتقبة بمزيد من الثقة في افتراض حل تدريجي للأزمة الصحية". وأضافت "ومع ذلك، سيستغرق الأمر وقتاً حتى يتم تحقيق مناعة على نطاق واسع، بينما لا يمكن استبعاد عودة ظهور العدوى، مع وجود تحديات للصحة العامة والآفاق الاقتصادية".

خلال الوباء، تباينت حظوظ الدول الأوروبية بشكل فردي على نطاق واسع، حيث أشارت الاستطلاعات إلى أن الاقتصاد الألماني استمر في التوسع في الأسابيع الأولى من ديسمبر، بينما تقلص الاقتصاد الفرنسي. وقالت شركة "آي أتش أس"، إن الإنتاج تراجع في أجزاء أخرى من منطقة اليورو. وعاد الاقتصاد البريطاني إلى النمو في الأسابيع الأولى من شهر ديسمبر، مدعوماً بالانتعاش في قطاع الخدمات وارتفاع كبير آخر في نشاط التصنيع، حيث قامت الشركات ببناء أسهم للحماية من الاضطرابات المحتملة عندما تدخل القواعد الجديدة للتجارة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني).