حذرت جمعية تمثل قطاع منتجي ومصدري اللحوم البريطانية من توقف أغلبية شحناتها إلى الاتحاد الأوروبي، بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني)، حتى في حال إبرام اتفاق تجاري مرافق لـ"بريكست"، بسبب "الحجم الضخم" للإجراءات البيروقراطية.
وأكدت جمعية مصانع اللحوم البريطانية British Meat Processors Association BMPA أن المصدرين لن يتمكنوا من مواكبة متطلب ينص على حصول كل شحنة لحوم على إجازة بوصفها سليمة وخالية من الأمراض بسبب قلة الأطباء البيطريين المؤهلين لهذه المهمة.
وحذرت الجمعية من أن مصدري اللحوم البريطانيين إلى أوروبا القارية سيتوقفون عن التصدير إذا لم تتمكن الحكومة من إقناع الاتحاد الأوروبي بتأجيل فرض حصول الشحنات الفردية على "الشهادات الصحية للصادرات".
ومما يزيد الطين بلة غياب أي إجراء لإجازة شحنة مجمعة من اللحوم لا تكون مجهزة لغرض البيع بالتجزئة. وأشارت جمعية مصانع اللحوم البريطانية إلى أن أغلبية صادرات اللحوم البريطانية غير مجهزة من أجل البيع بالتجزئة، بل تحال إلى مزيد من المعالجة في أمكنة أخرى.
ويعاني نظام تكنولوجيا المعلومات الحكومي المخصص لإصدار الشهادات الصحية مشاكل بالفعل، ومن المتوقع أن تزداد هذه المشاكل حدة فور ارتفاع حجم العمل في شكل كبير بعد 1 يناير (2021).
ويطالب القطاع بفترة زمنية من ستة أشهر تطبق خلالها المتطلبات على مراحل للسماح بحل المشاكل وتقليل الضرر الذي قد يصيب هذه التجارة إلى الحد الأدنى.
وقال بعض الأعضاء في جمعية مصانع اللحوم البريطانية إنهم لن يحاولوا التصدير خلال الأسابيع القليلة الأولى، بل سينتظرون، ويرون كيف سيتدبر منتجون آخرون أنفسهم.
وقال الرئيس التنفيذي للجمعية نيك ألن إنه يدعو الآن "يائساً" إلى إجراءات تتلخص في تمديد العمل بنظام الوصول السلس القائم حالياً.
أضاف "نفهم نوعاً ما أن الحكومة ستعاقبنا إذا تكلمنا، وقلنا إننا بحاجة إلى وقت لتطبيق الأمر. ولا نعرف بالتأكيد بعد مجرد ما الذي سيكون علينا تطبيقه".
وسيقرر اجتماع يعقد هذا الأسبوع الحالة الصحية التي سيحددها الاتحاد الأوروبي لواردات اللحوم البريطانية. وقد يؤدي ذلك إلى مزيد من المتطلبات مثل إجراء فحوص للتأكد من خلو اللحوم من أمراض مثل السل قبل تصديرها، على على الرغم من أن ذلك يعتبر نتيجة غير محتملة. وقد لا يعرف القطاع المتطلبات قبل الأسبوع المقبل، ما يترك أمامه بضعة أيام فقط للاستعداد.
وقال السيد ألن: "لا فرصة أمامنا لئلا يخذلنا الاتحاد الأوروبي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحتى لو جاءت المتطلبات كما هو متوقع، ستظل تعني أن كل شحنة من المنتجات الحيوانية المقبلة من المملكة المتحدة يجب أن يوافق عليها طبيب بيطري.
وتجمع كل شحنة كميات صغيرة من اللحوم من مزارع متعددة مختلفة، ويجب إجراء فحص عند كل مرحلة.
وقال السيد ألن: "لا يناسب نظام الشهادات الصحية الغرض منه. هو مخصص للشحنات الضخمة. وليس لدينا كثير من الثقة في أن النظام سينجح يوماً، فهو مليء بمشاكل كثيرة جداً. إن نظام تكنولوجيا المعلومات ضعيف بالفعل. ويجب على المنطق السليم أن يسود"، مضيفاً "يجب الإقرار بوجوب القيام بأمر ما، مع وجود مشكلة إضافية هي كوفيد، أو ستعم الفوضى".
وقال كريغ كيربي، المستشار البيطري لجمعية موردي اللحوم المستقلين، إن النقص في الأطباء البيطريين معروف على نطاق واسع.
وتتوقع وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية Defra أن تدعو الحاجة إلى 300 ألف شهادة سلامة؛ وتعتقد جمعية مصانع اللحوم البريطانية أن الرقم قد يصل إلى عدة ملايين.
وخضع كيربي أخيراً إلى تدريب يخوله المصادقة على شهادات التصدير، ووفرت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية دعماً بأن وفرت إلى مزيد من الأطباء البيطريين المعرفة التي يحتاجون إليها.
وقال "لا يقتصر الأمر على تمرير الشحنات. سيضع الأطباء البيطريون أسماءهم وسمعتهم على المحك مع هذه الشهادات، وسيكون عليهم أن يعرفوا حالة الشحنات".
وقدر أن الشهادة ستضيف "بضع مئات من الجنيهات الإسترلينية إلى تكلفة كل شحنة. ويجب أن يتحمل التكاليف طرف ما من أطراف سلسلة الإمداد".
ولو كانت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية محقة، وأن الحاجة ستدعو إلى 300 ألف شهادة، قد يواجه قطاع اللحوم تكاليف (إضافية) تساوي 100 مليون جنيه إسترليني (أي نحو 136 مليون دولار أميركي)، أو أكثر.
وقال كيربي إن توقيت جدول الشحنات الزمني قد يتسبب أيضاً بمشاكل. فسائقو الشاحنات يصلون عادة في مختلف ساعات اليوم إلى المزارع، وعلى مصانع اللحوم نقل الشحنات عبر أوروبا القارية، لكن اليوم يجب أن يأخذ جدول المواعيد في الاعتبار أوقات توفر الأطباء البيطريين للموافقة على الشهادات.
وقال كيربي: "سنتكيف في نهاية المطاف. ستكون ثمة مشاكل في البداية، لكننا سنحلها".
© The Independent
