Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

معارض أمام القضاء التركي بتهمتي محاولة الانقلاب والتجسس

تعتبر جماعات حقوقية قضية عثمان كافالا مؤشراً إلى وضع حرية التعبير في عهد أردوغان

مؤتمر صحافي للمطالبة بالإفراج عن رجل الأعمال التركي عثمان كافالا عام 2018 (غيتي)

يمثل الوجه البارز في المجتمع المدني التركي المسجون عثمان كافالا، الجمعة، أمام محكمة في إسطنبول بتهم تقول جماعات حقوقية إنها جزء من جهود الرئيس رجب طيب أردوغان لقمع المعارضة.

وتأتي محاكمة كافالا، البالغ من العمر 63، في وقت تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كان توقيفه، المستمر من دون إدانة منذ أكثر من ثلاث سنوات، قانونياً.

كما يحاكم الأكاديمي الأميركي هنري باركي غيابياً إلى جانب كافالا في قضية مرتبطة بمحاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان عام 2016.

وتعتبر جماعات حقوقية أن قضية كافالا مؤشر إلى وضع حرية التعبير في عهد أردوغان، الذي حكم تركيا كرئيس للوزراء ورئيس منذ عام 2003.

ووصف الرئيس التركي كافالا بأنه "ممثل سوروس في تركيا"، بعد أيام قليلة من توقيفه للمرة الأولى في مطار أتاتورك القديم في إسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2017.

وكان رجل الأعمال الباريسي المولد عضواً مؤسساً لمنظمة "أوبن سوسايتي فاونديشن"، التي أسسها جورج سوروس في أنقرة، كما ترأس مجموعة تعمل على تعزيز العلاقات بين الثقافات المختلفة من خلال الفنون.

وبقي كافالا في السجن على الرغم من تبرئته في فبراير (شباط) الماضي، في ما يتعلق بالتظاهرات التي اندلعت عام 2013 للاحتجاج على الهدم المزمع لمتنزه في إسطنبول، ما كان بمثابة أول تحد جدي لحكم أردوغان.

وأعيد توقيفه قبل أن يتمكن من مغادرة قاعة المحكمة بتهم جديدة بالتجسس ومحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري في عملية الانقلاب الفاشلة عام 2016.

ودعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى "الإفراج الفوري عن كافالا" للمرة الأولى في ديسمبر (كانون الأول) 2019.

تخفيف الضغط

يأتي مثول كافالا أمام المحكمة، وسط تكهنات بشأن تخفيف محتمل للضغط السياسي والقانوني المفروض على خصوم أردوغان القديمين.

وأُجبر الرئيس التركي، الشهر الماضي، على التخلي عن صهره الذي كان يتمتع بنفوذ كبير وينظر إليه على أنه ثاني أقوى شخصية في تركيا، وعيّن فريقاً أكثر فعالية لمعالجة المشكلات الاقتصادية المتزايدة في البلاد.

ووعد بإطلاق إصلاحات قضائية في الوقت نفسه لاستعادة المستثمرين الأجانب، الذين فضلوا الابتعاد عن أنقرة بسبب الوضع الحالي لسيادة القانون فيها.

دفع التغيير المفاجئ في اللهجة نائب رئيس الوزراء السابق وحليف أردوغان بولنت أرينتش، إلى القول في مقابلة تلفزيونية إنه "مصدوم بحقيقة أن (كافالا) لا يزال قيد الاحتجاز".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

لكن أردوغان نأى بنفسه عن التعليقات بعد بضعة أيام، واضطر أرينتش إلى الاستقالة من الهيئة الاستشارية للرئيس نتيجة ذلك.

كما يعلق أنصار كافالا آمالهم على جلسة استماع للمحكمة الدستورية بشأن التماس تقدم به للمطالبة بالإفراج الفوري عنه. ولا يزال موعد إعلان الحكم غير واضح.

وقال المحامي في مجال حقوق الإنسان كريم التيبارماك "لن أفاجأ إذا قررت المحكمة الدستورية الإفراج عنه".

وأضاف "استراتيجية الحكومة تقوم على القول: أنا لم أفرج عنه... شخص آخر قام بذلك".

وفي حال إدانته بمحاولة قلب النظام الدستوري، سيحكم على كافالا بالسجن مدى الحياة. وتحمل تهمة التجسس عقوبة بالسجن 20 عاماً إضافياً.

قضية باركي

يجري النظر في قضية كافالا إلى جانب قضية الأكاديمي الأميركي المولود في تركيا هنري باركي، وهو عضو سابق في فريق وضع السياسات في وزارة الخارجية الأميركية ويعيش في الولايات المتحدة ويحاكم غيابياً.

تستند الاتهامات ضد باركي إلى مؤتمر نظمه بشأن إيران في فندق على جزيرة قبالة إسطنبول، تزامناً مع محاولة الانقلاب عام 2016.

وتقول لائحة الاتهام إن باركي استخدم المؤتمر كغطاء لتنسيق الانقلاب مع كافالا.

وتضمنت لائحة الاتهام أيضاً بيانات من أجهزة هواتف محمولة حددت موقعه وكافالا في أحياء إسطنبول نفسها في الوقت ذاته.

يشير المدافعون عن حقوق الإنسان إلى أن مثل هذه البيانات ليست ذات صلة، وسبق أن قضت المحكمة الدستورية بعدم قبولها.

وقال مراد تشيليكان، مدير مركز "تروث جاستس ميموري سنتر" لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "قضيته مثال جيد على غياب سيادة القانون في تركيا".

اقرأ المزيد

المزيد من دوليات