شهدت الانتخابات الإسرائيلية للكنيست الـ21 مفارقات كثيرة. ولم تصدر نتائجها النهائية حتى ساعات بعد ظهر الخميس 11 أبريل (نيسان). ما أثار كثيراً من التساؤلات. واعترفت لجنة الانتخابات بوقوع أخطاء تقنية في فرز الأصوات في ظل ارتباك تطلب وقتاً لإصدار النتيجة النهائية، بعد فرز أصوات الجنود والدبلوماسيين.
ولم تشهد الساحة الحزبية في إسرائيل، حالة كتلك تعيشها منذ صباح الأربعاء، عندما استيقظ الإسرائيليون على تعادل بنيامين نتنياهو ومنافسه بيني غانتس في عدد المقاعد.
فنتنياهو تنتظره لوائح اتهام خطيرة، منها ما قد تدخله السجن، وغانتس لم تتجاوز تجربته السياسية الشهرين، وتمكن الاثنان من الحصول على عدد هذه المقاعد.
أما أحزاب اليسار والمركز فخرجت ضعيفة ومهزوزة. حزب ميرتس الذي عرفه الإسرائيليون باعتباره أقوى أحزاب اليسار، على مدار سنوات طويلة، شهدت شعبيته انهيارات حتى وصل في هذه الانتخابات إلى وضع صعب في تجاوز نسبة الحسم، ولم يفز إلا بفضل أصوات العرب الذين منحوه مقعداً واحداً.
هذا الدعم لميرتس جاء جراء خيبة الأمل من الأحزاب العربية، التي تمثلت في الكنيست السابق في قائمة مشتركة بـ13 نائباً، وشهدت خلافات وصراعات أدت إلى الانقسامها إلى قائمتين. فعاقب أصحاب حق الاقتراع من فلسطينيي 48 قيادة الأحزاب ولم يمنحوهم الأصوات التي منحوها لهم سابقاً فتراجعوا ثلاثة مقاعد.
وحتى كتابة هذه السطور لا يزال الخطر يهدد قائمة التجمع بتحالف القائمة الموحدة بعدم عبور نسبة الحسم.
وعلى الرغم من التقارب في عدد المقاعد، لن يكون في الكنيست الجديد حزبان كبيران يختلفان إيديولوجياً، بل سيكون فيه حزب واحد سائد، هو الليكود، وإلى جانبه القائمة السياسية المتعددة الوجود، أزرق أبيض.
8 جنرالات و49 نائباً جديداً
يتميز الكنيست الـ21 بعدد كبير للنواب الجدد، و49 منهم ذوو تجربة سياسية جديدة. وهذا رقم قياسي. 24 منهم في حزب أزرق أبيض وعلى رأسهم زعيم الحزب بيني غانتس، المتوقع أن يكون رئيس المعارضة.
عدد الجنرالات في الكنيست الجديد ثمانية. وهذا أكبر عدد جنرالات يشهده البرلمان الإسرائيلي في الكنيست الجديد. فإضافة إلى ثلاثة رؤساء أركان سابقين، غانتس وغابي أشكنازي وموشيه بوغي يعلون من أزرق أبيض، هناك خمسة جنرالات في الاحتياط، هم يوآف غلانت وعوزي ديان من الليكود، تل روسو من العمل، أليعيزر شتيرن وأورنا بربيباي من أزرق أبيض.
أما التمثيل النسائي فستحتل إسرائيل المرتبة 76 في العالم بعدد البرلمانيات، إذ وصل إلى 35.
وارتفع عدد الشرقيين في الكنيست ليصل في هذه الدورة إلى 42 عضواً لعائلات قدمت من الدول العربية في العام 1948.
المتدينون والأصوليون أيضاً سيشكلون ربع الكنيست الجديد، منهم 17 أصولياً و 14 متديناً قومياً.
الطبقة الوسطى حسمت مستقبل نتنياهو
ما زالت الحلبة السياسية في إسرائيل تشهد نقاشات وتحليلات لنتائج الانتخابات، ولاسيما للفوز الساحق لنتنياهو واليمين.
هناك من يرى أن الانشغال المبالغ فيه في شخصية نتنياهو أخفى الظاهرة العميقة والبارزة في رأي الجمهور، وهي حراكه إلى اليمين السياسي والاقتصادي. فقد وقع الحراك في الطبقة الوسطى القومية، المزدهرة والمتعاظمة. هذه طبقة تمتعت بعقد من النهوض الاقتصادي، من التسلق السريع في السلم الاجتماعي- الثقافي، ومن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي تعتبره ضرراً.
الجهود التي بذلت في حزب الليكود لتحقيق النصر كانت كبيرة جداً، ولم توضع الخطة الإستراتيجية لتعزيز قوة الليكود فحسب، إنما كتلة اليمين، ليضمن نتنياهو تشكيل حكومة.
وفي سبيل ذلك قام مكتب للعلاقات العامة، للحملة الانتخابية لنتنياهو، بنصب كاميرات مراقبة، في شكل خفي، في صناديق الاقتراع في البلدات العربية، لضمان عدم التزوير والتنسيق بين القائمتين العربيتين.
لكن ممثلي الأحزاب العربية كشفوا وجود هذه الكاميرات وأزيلت على الفور. وبعد محاولات لتكذيب حقيقة هذه الكاميرات وتحمّل المسؤولية، خرج المسؤولون في مكتب العلاقات العامة، الخميس 11 أبريل، بإعلان أنهم ورجال من حزب الليكود، زرعوا الكاميرات على مراقبي الصناديق من حزب الليكود الذين عملوا في البلدات العربية. وقال أحدهم مفاخراً "بفضل حقيقة وضع مراقبين لنا في جميع مراكز الاقتراع، انخفضت نسبة الناخبين إلى ما دون 50 في المئة، وهي أدنى نسبة شهدناها في السنوات الماضية".
ورأى أن النسب العالية التي كانت تشهدها عملية الاقتراع في البلدات العربية كانت بسبب التزوير الذي يتم في الصناديق.
ووزعت جهات لها علاقة بالموضوع منشوراً جاء فيه "بعد فترة طويلة من الإعداد، ونظام لوجستي مذهل وشراكة عميقة ووثيقة مع أفضل الأشخاص في الليكود، قمنا بعملية أسهمت في شكل حاسم في أحد أهم إنجازات المعسكر اليميني، نزاهة في الوسط العربي".
وقال أيمن عودة، عضو الكنيست ورئيس قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، "لقد حاول الليكود خفض نسبة الناخبين في المجتمع العربي، من طريق وسائل غير قانونية، كاميرات خفية ومراقبة وتخويف الناخبين. هكذا يبدو نزع الشرعية عن خُمس مواطني البلاد. ما بدأ بالتحريض العنصري الذي لا يعرف الضوابط، وتواصل في قانون القومية، يمكن أن ينتهي بحكومة ترانسفير وسلب للحقوق".
وكان حزب الليكود اشترى في يوم الاقتراع، 1200 كاميرا وزوّد بها ممثليه في لجان التصويت في المجتمعات العربية وصادرت الشرطة الكاميرات.
وأوضح مصدر سياسي أن هذه الخطوة "تهدف إلى ضمان عدم تجاوز حزب التجمع الوطني الديمقراطي نسبة الحسم من طريق التزوير، وإلحاق الضرر بالكتلة اليمينية.
وادعت قوائم التجمع والجبهة العربية للتغيير والعربية الموحدة أن شرعية هذه الخطوة مشكوك فيها.
وقرّر رئيس لجنة الانتخابات، حنان ميلتسر، منع استخدام الكاميرات، لكنه سمح باستخدام التسجيل الصوتي في حالات "الشك في المس بنزاهة الانتخابات أو بنظامها الصحيح".
