Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الشارع الجزائري يواجه "الحل الدستوري" بشعار "سنواصل المسير"

تنتشر دعوات وسط النشطاء إلى الخروج بقوة يوم الجمعة 12 أبريل

يتوجس الجزائريون من سيناريو العودة إلى ما قبل الحراك الشعبي، في 22 فبراير (شباط). ومصدر هذا التوجّس هو تولّي عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة، وتلقيه الدعم المباشر من رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، على الرغم من الرفض الشعبي، إضافة إلى تبنّي الشرطة الخطة الأمنية الجديدة في التعامل مع المتظاهرين، وقد شهدت المدن الجزائرية في الساعات الماضية انتشاراً كثيفاً لقوى الأمن.

الحصار 

رفع الجزائريون في مسيراتهم السبع الماضية شعاراً رئيساً يدعو إلى رحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. غير أن بوتفليقة تنحّى عن الحكم وحيداً، وما زال الآخرون في مناصبهم، فيما أكدت المؤسسة العسكرية أن لا حل للأزمة التي تعيشها البلاد خارج الأطر الدستورية ولاسيما المادة 102. 

وفوق هذا، اعتبر رئيس الأركان قايد صالح مطالب الشارع "تعجيزية"، والمقصود بكلامه الدعوة إلى رحيل رموز النظام كافة. ما يعني أن قايد صالح يعارض ذلك التغيير الوافد من الشعب ويفضل التوجه نحو انتخابات رئاسية مقرر إجراؤها يوم 4 يوليو (تموز) المقبل. 

وقد شكل الخطاب الأخير لقايد صالح صدمة في الشارع الجزائري، لاسيما أنه تعهد في وقت سابق بتطبيق نص المادتين 7 و8 من الدستور اللتين تنصان على أن الشعب مصدر السلطات.

تفسير مختلف 

منذ الثلثاء 9 أبريل (نيسان)، لمس الجزائريون تغييراً ملحوظًا في تعامل الشرطة مع المتظاهرين، خصوصاً في العاصمة التي تشهد تعزيزات أمنية. ما ولّد انطباعاً بأن النظام يحاول المناورة من أجل استعادة الشارع، لإجبار المتظاهرين على قبول الحل الدستوري وتسيير المرحلة الانتقالية من جانب عبد القادر بن صالح (77 سنة) وحكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي.  

لكن للوجود الكثيف لقوات الأمن في الشوارع والساحات تفسيراً "مختلفاً" يقدّمه أحد رجال الشرطة لـ"اندبندنت عربية"، ومفاده أن الأمر يندرج في إطار الإجراءات الاحترازية فحسب، ولا يعني توجه قوات مكافحة الشغب إلى قمع المتظاهرين. ويضيف أن "الشارع لا يزال يرفع بعض المطالب وهناك مسيرات كبيرة، ومن واجبنا توفير الأمن للأشخاص والممتلكات العمومية والمنشآت الرسمية، لكن سنتعامل بكل إنسانية كما فعلنا منذ بداية الحراك". 

في المقابل، يؤكد متظاهرون لـ"اندبندنت عربية"، أنهم يتجنّبون أي احتكاك مباشر مع قوات الشرطة التي يبدو أنها تلقت تعليمات للتصدي للمتظاهرين. 

وتنتشر دعوات وسط النشطاء إلى الخروج بقوة يوم الجمعة 12 أبريل، مع تأكيد ضرورة الحفاظ على السلمية وعدم استفزاز رجال الأمن. وانتشرت توصيات بضرورة الجلوس أرضاً في حال استخدم عناصر الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين. وهو السيناريو غير المستبعد، بحسب مؤشرات الشارع.

صمود الشارع 

على الرغم من المستجدات في البلد، تستمر المسيرات في مدن عدة، في مقدمها العاصمة التي لم تتوقف فيها التظاهرات منذ 22 فبراير. فقد تجمّع آلاف العمال والطلاب والمواطنين، الأربعاء 10 أبريل، في ساحة البريد المركزي في قلب العاصمة، رافعين شعارات رافضة تولّي بن صالح رئاسة البلاد موقتاً. 

وشهدت ساحة أول ماي تجمعاً لنقابيين قدِموا من المدن المجاورة للعاصمة، تلبية لنداء تكتل يضم 13 نقابة مستقلة. وتمكن المحتجون من فك الحصار المفروض حولهم، والتحقوا بزملائهم في ساحة البريد المركزي، على الرغم من استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. 

ويُلاحظ أن المحتجين طوّروا أساليب تحرّكاتهم، إذ باتوا، مثلاً، ينظّمون إضرابات في المؤسسات العمومية والخاصة والمستشفيات والمدارس.

بدوي في قفص الاتهام 

ويتهم عدد من المواطنين رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي، بإسداء تعليمات لوزير الداخلية الجديد صلاح الدين دحمون، بالتضيق على المتظاهرين وتغيير طريقة التعامل معهم بغية تخويفهم، لاسيما قبل الجمعة الثامنة من الحراك الشعبي. فيما يتخوّف أحد المحتجين من أن يُستخدم تمسك رموز النظام بمناصبهم لاستفزاز المتظاهرين واستدراجهم إلى سيناريوات غير محمودة العواقب.

مستشارو بوتفليقة 

فجرت صور دخول بن صالح  قصر الرئاسة، حيث كان مستشارو الرئيس السابق بوتفليقة في استقباله، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد استفزّت الشارع الرافض تلك الوجوه لاعتقاده بأنهم مسؤولون عن سياسة بوتفليقة والأزمة السياسية التي وصلت إليها البلاد على خلفية ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي