رئيس حكومة تصريف الأعمال يرفض استجوابه بشأن انفجار بيروت

قال مصدر لبناني رسمي، اليوم الاثنين، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رفض استجوابه من قبل قاض اتهمه وثلاثة وزراء سابقين بالإهمال في ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت. 

وأثارت الاتهامات التي وجهها القاضي فادي صوان، الأسبوع الماضي، انتقادات شديدة من جهات نافذة بما في ذلك جماعة "حزب الله" الشيعية والزعيم السني سعد الحريري، مما يسلط الضوء على المشكلات السياسية التي تواجه التحقيق.

وما زال اللبنانيون في انتظار إجابات على الرغم من مرور أكثر من أربعة أشهر على وقوع الحادث الذي كان واحداً من أقوى الانفجارات غير النووية في التاريخ. 

وانفجرت كمية ضخمة من نترات الأمونيوم في أغسطس (آب) الماضي، بعدما ظلت مخزنة بشكل غير آمن لسنوات، مما أسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة الآلاف ودمر أحياء بأكملها في العاصمة بيروت.

اتهام انتقائي

وأشار بعض السياسيين إلى أن صوان كان انتقائياً في تحديد من سيوجه إليهم الاتهامات، وأنه تجاوز نطاق صلاحياته بتوجيه اتهامات لوزراء. لكن آخرين، مثل نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، قالوا إن قراره ينم عن شجاعة.

ويقول دياب إنه مرتاح الضمير في ما يتعلق بالانفجار. وكانت حكومته، التي تولت السلطة في يناير (كانون الثاني)، قد استقالت بعد الكارثة لكنها تواصل العمل كحكومة تصريف الأعمال.

وقال المصدر الرسمي، وهو من مكتب رئيس الوزراء، إن صوان اتصل بمكتب دياب الأسبوع الماضي ليطلب موعداً معه اليوم الاثنين، لكن تم إبلاغه برفض دياب الخضوع للاستجواب. ولم يتسن بعد الوصول إلى صوان للحصول على تعليق.

وقال محمد فهمي، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، إنه لن ينفذ أي مذكرات اعتقال بحق دياب أو المسؤولين الآخرين إذا رفضوا استجوابهم.

ونقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية عنه قوله، "لن أطلب من الأجهزة الأمنية أن تنفذ قراراً قضائياً من هذا النوع، وليلاحقوني أنا إذا أرادوا".

استهداف سياسي

وكان الحريري قد وعد يوم الجمعة بعد لقائه بدياب بعدم السماح لأي شخص بالتعدي على منصب رئيس الوزراء، وهو منصب يتولاه سني بموجب نظام تقاسم السلطة الطائفي.

والوزراء الثلاثة السابقون المتهمون أعضاء في أحزاب حليفة لـ"حزب الله"، الذي قال يوم الجمعة إن الاتهامات تنم عن "استهداف سياسي". واثنان منهم عضوان في "حركة أمل" الشيعية التي ينتمي إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري التي اتهمت القاضي أيضاً اليوم الاثنين بانتهاك الدستور.

وعبر البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، عن أمله في ألا تؤدي ردود الفعل على الخطوة التي اتخذها صوان إلى عرقلة التحقيق أو تسفر عن "انقسام وطني على أساس طائفي لا نجد له مبرراً".

طريق الحكومة مسدود

من جهة اخرى، وفي مسألة تشكيل الحكومة، قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في تصريحات نشرت اليوم الثلاثاء إن الطريق إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة مسدود بالكامل لكنه يأمل أن يتمكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من تقديم المساعدة في زيارته المرتقبة.
ولم يتمكن الساسة المنقسمون من الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة منذ أن قدمت الحكومة استقالتها بعد انفجار مرفأ بيروت يوم الرابع من أغسطس (آب) الماضي، الذي أدى إلى تفاقم أزمة لبنان الاقتصادية والمالية الخانقة في غياب حكومة تقود البلاد.
وقال بري "دخلنا في النفق ولا أعرف كيف سنخرج منه؟ لقد أصبحنا في حال يرثى لها، والوضع الحكومي مسدود بالكامل".
وسأل "أمّا لماذا هذا الانسداد؟ فبالتأكيد أنّ الجواب هو لدى رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، وإن شاء الله يتمكّن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من أن يفعل شيئاً في زيارته المقبلة، وما علينا سوى أن ننتظر".
ومن المقرر أن يزور ماكرون لبنان في وقت لاحق هذا الشهر في ثالث زيارة يقوم بها منذ انفجار المرفأ.