البنوك البريطانية قادرة على تحمل صدمة اقتصادية أكبر من كورونا

تتمتع المصارف البريطانية الكبرى بقوة كافية لتحمل صدمة أكبر بكثير من المشاكل الاقتصادية التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا، وفق بنك إنجلترا.

وتبين للمصرف أن المصارف تستطيع امتصاص خسائر بنحو 200 مليار جنيه إسترليني (265 مليار دولار تقريباً) في القروض التي منحتها لعملائها، وهذا سيناريو ما كان ليحصل لولا الركود (الشديد إلى حد لا يُصدَّق) إذ بلغ معدل البطالة، مثلاً، 15 في المئة وهوت أسعار البيوت بنسبة 30 في المئة بالتزامن مع الصدمة الاقتصادية العالمية.

ومنذ أزمة عام 2008، التي كشفت ضعف النظام المالي، راكمت المصارف الكبرى كميات كبيرة من رؤوس الأموال التي تحتفظ بها لامتصاص الخسائر.

وقال نائب المحافظ للتنظيم التحوطي، سام وودز، إن أوضاع المصارف حالياً أعلى بكثير من المستويات التي قد تضطرها إلى استخدام رؤوس الأموال المخصصة لامتصاص الصدمات.

وأضاف: "تتلخص الإجابة الصادقة في أننا لم نصل بعد إلى الصدمة.

وفي ضوء ذلك، حين تقترب المصارف حقاً من رؤوس الأموال المخصصة لامتصاص الصدمات، سنقلق حقاً من احتمال ألا تشجعها الطريقة التي يتكون منها النظام على اللجوء إلى رؤوس الأموال هذه في الشكل الكافي".

وأقرضت المصارف الشركات 80 مليار جنيه حتى الآن هذا العام، مقارنة بـ20 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتخضع أغلبية هذه القروض إلى برامج طارئة تضمن فيها الحكومة خسائر المصارف كلها أو بعضها.

وعن بريكست، أفاد المصرف بأن معظم المخاطر التي تتهدد الاستقرار المالي البريطاني في حال لم يجرِ التوصل إلى اتفاق تجاري بريطاني- أوروبي جرى التخفيف منها.

لكن تقرير المصرف أضاف: "ليس الاستقرار المالي هو نفسه استقرار السوق وليس هو نفسه تجنب أي تعطل يعانيه مستخدمو الخدمات المالية".

"وقد يطرأ بعض الاضطراب في السوق وبعض التعثر في الخدمات المالية، لا سيما بالنسبة إلى العملاء الذين يتخذون من الاتحاد الأوروبي مقراً".

وعلى صعيد سوق الإسكان، أشار المصرف إلى أن النشاط انتعش بحدة في الأشهر الأخيرة، ولفت إلى أهمية تجنب الارتفاع السريع أكثر مما ينبغي في مستويات قروض الرهن العقاري، فهذا "مصدر مهم تاريخياً لخطر يتهدد الاستقرار المالي والاقتصادي".