المحكمة العليا البريطانية تفتح الباب لتعويض الملايين من مستخدمي "ماستر كارد"

رفضت المحكمة العليا في بريطانيا طلب النقض الذي تقدمت به شركة "ماستر كارد" لبطاقات الائتمان ضد حكم محكمة استئناف في أبريل (نيسان) من العام الماضي 2019 بإعادة قضية تعويضات ضد الشركة إلى محكمة تسوية نزاعات الاحتكار.

وفي حال تمكن المحكّم المالي السابق والتر ميريكس، صاحب الدعوى الأصلية من رفع قضية جماعية، سيحصّل 46 مليون بريطاني على تعويضات من شركة "ماستر كارد" تصل إلى نحو 330 دولار (300 جنيه إسترليني) لكل منهم.

وكان ميريكس رفع الدعوى استناداً إلى ما قضت به المفوضية الأوروبية من انتهاك الشركة لقواعد المنافسة الحرة وممارستها لاحتكار جعل مستخدمي بطاقات "ماستر كارد" يدفعون أسعاراً أعلى للسلع والخدمات التي يشترونها عبر بطاقات ائتمان الشركة.

لكن محكمة تسوية نزاعات الاحتكار رفضت الدعوى في يوليو (تموز) عام 2017 على أساس أنها "غير مناسبة للتقاضي برفع دعوى جماعية". وطلب ميريكس إعادة النظر في الحكم أمام محكمة استئناف، قضت العام الماضي بأحقية وصلاحية الدعوى وأن محكمة تسوية النزاعات أخطأت في تطبيق القواعد القانونية بقرارها رفض الدعوى.

ورفعت شركة "ماستر كارد" دعوى نقض لحكم محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا في مايو (أيار) من هذا العام، لتصدر المحكمة قرارها الجمعة، مؤيدة حكم الاستئناف، بالتالي إمكانية رفع الدعوى بشكل جماعي للحصول على التعويضات من شركة الائتمان.

وكان البرلمان البريطاني أقرّ قانون "المقاضاة الجماعية" في 2015، الذي يسمح برفع دعاوى تضامنية من مجموعة كبيرة من الأشخاص في قضايا مماثلة. لكن القانون يسمح أيضاً لأفراد الجماعات المتضررة باختيار ألا يشاركوا في الدعوى وإلا أصبحوا جزءًا منها. ويعني ذلك في قضية دعوى المحكّم المالي السابق ضد "ماستر كارد" أن كل مقيم في بريطانيا لمدة 3 أشهر في الفترة ما بين 1992 و2008 ويزيد عمره على 16 سنة متضامن في الدعوى ما لم يختَر رسمياً ألا يكون ضمن الدعوى الجماعية.

وطالب ميريكس في الدعوى الأصلية بتعويضات تصل إلى 19 مليار دولار (14.098 مليار جنيه إسترليني) "كتعويض جماعي عن الأضرار والخسائر" للمستهليكن الذي استخدموا بطاقات ائتمان "ماستر كارد" في تلك الفترة للدفع مقابل شراء سلع أو خدمات.

وفي بيان له بعد حكم المحكمة العليا، قال ميريكس، "أنا سعيد لأن المحكمة العليا أقرّت هدف البرلمان من قانون الدعاوى الجماعية ضد الشركات التي تنتهك قوانين المنافسة وتسبب خسائر للمستهلكين والأعمال الصغيرة. إن تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار ضرورة حيوية لاقتصاد السوق في هذا البلد، وعلى الشركات التي تنتهك تلك القوانين توقّع ألا تدفع غرامات للسلطات فقط، بل مواجهة دفع فاتورة أكبر بأثر رجعي لمن تسببت في تحمّلهم خسائر".

وقال بوريس برونفترينكر، من شركة المحاماة التي تولّت دعوى ميريكس، "أقرت المحكمة العليا بحق المستهلكين الجماعي في رفع الدعوى. هذا نصر تاريخي وننقل اهتمامنا الآن إلى تأمين التعويضات لنحو 46 مليون مستهلك في بريطانيا الذين تحمّلوا خسائر نتيجة ممارسات ماستر كارد غير القانونية".

وقال متحدث باسم شركة الائتمان، "إننا نعارض تلك الدعوى تماماً، ونعرف أن الناس حصلوا على فوائد قيّمة من تكنولوجيا الدفع لدى ماستر كارد. لم يطلب أي مستهلك في المملكة المتحدة رفع هذه الدعوى، بل محامين يستهدفون النفع لأنفسهم. وستطالب ماستر كارد محكمة تسوية نزاعات الاحتكار برفض الدعوى الجماعية".