اعتبرت رئيسة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن وعود الرئيس المنتخب جو بايدن قد تصحح مسار "الانتكاسات الجدية"، التي حصلت في ظل حكم دونالد ترمب في ما يتعلق بحقوق المرأة والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (واختصاراً "مجتمع المايم") والمهاجرين والصحافيين.
في الأربعاء المنصرم، أشارت ميشيل باشليه إلى إن تعهد السيد بايدن بوقف فصل العائلات المهاجرة عن بعضها بعضاً، والتعامل مع العنصرية الممنهجة ومكافحة أزمة المناخ، سينعكس إيجاباً على حقوق الإنسان في الولايات المتحدة والعالم.
وكذلك أشارت الرئيسة التشيلية السابقة إلى معرفتها الوثيقة بالسيد بايدن، أيام عمله نائباً للرئيس في إدارة أوباما، حين تولى ملف أميركا اللاتينية.
وفي مؤتمر صحافي، أوضحت السيدة باشليه أن "الرئيس المنتخب بايدن قطع مجموعة من التعهدات الواعدة. ومن بينها مثلاً، توسيع نطاق الحماية التي يوفرها برنامج "تأجيل ترحيل الوافدين الأطفال" ("داكا" DACA)، وزيادة عدد اللاجئين الذين سيُعاد توطينهم في البلاد، ووضع حد لفصل العائلات عن بعضها بعضاً، ووقف العمل في إنشاء الجدار الحدودي وتغيير نظام اللجوء بالكامل".
كذلك تحدثت باشليه عن تعهد السيد بايدن بالعودة إلى "اتفاق باريس"، أي التحالف الدولي لمكافحة أزمة المناخ من خلال تقليص الانبعاثات العالمية، وتصادف عطلة نهاية الأسبوع الجاري الذكرى الخامسة على إبرامه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي ذلك الصدد، أفصح السيد بايدن في وقت سابق عن نيته إعادة تفعيل برنامج "داكا"، المسمى أيضاً برنامج "الحالمين" Dreamers، الذي وضعته إدارة أوباما بهدف حماية الأشخاص من الترحيل القسري، وإعطاء تراخيص عمل لمئات الآلاف من المهاجرين، الذين لا يملكون أوراقاً رسمية ويعيشون في الولايات المتحدة بعد أن قدموا إليها صغاراً. وحاول السيد ترمب إلغاء البرنامج، لكن أحد القضاة أصدر الأسبوع الماضي أمراً إلى الحكومة الفيدرالية بإعادة العمل به (قانون "داكا") لمن يقدمون الطلبات للمرة الأولى.
وفي مؤتمرها المشار إليه آنفاً، أشارت السيدة باشليه إلى أن "(بايدن) أطلق سلسلة من التعهدات الواعدة كحماية الأطفال الوافدين، وأظن أنه من الرائع وقف فصل العائلات عن بعضها بعضاً، وطبعاً يضاف إلى ذلك، كل تلك المشاكل في موضوع الحدود مع المكسيك".
وأضافت "إذا جرى الوفاء بهذه التعهدات، أعتقد أنها ستنعكس إيجاباً على حقوق الإنسان في الولايات المتحدة وعالمياً. كما أنها قد تصحح السياسات التي اتبعتها إدارة ترمب وأدت إلى انتكاسات جدية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة وأفراد "مجتمع المايم" والمهاجرين أو الصحافيين".
كذلك أعربت السيدة باشليه عن أسفها لقرار إعدام خمسة أشخاص من بينهم امرأة، على المستوى الفيدرالي قبل 15 يناير (كانون الثاني)، أي قبل تولي بايدن منصبه كما هو مقرر.
وقد استأنفت إدارة ترمب تنفيذ أحكام الإعدام في وقت سابق من هذه السنة، بعد توقف في تنفيذها دام 17 عاماً.
وخلصت باشليه إلى الدعوة لـ"مراجعة فورية لكافة القضايا الفدرالية التي تتضمن حكماً بالإعدام بغية تفادي تطبيق تلك العقوبة بطريقة عشوائية أو متحيزة".
ساهمت "رويترز" في هذا التقرير
© The Independent
