شكلت استقالة حنان عشرواي من عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "قرعاً للجرس" بسبب تآكل مؤسسات "أعلى مرجعية للشعب الفلسطيني"، وتهميش دورها، بعدما أصبحت المنظمة مجرد ملحقة بالسلطة الفلسطينية.
ويعتبر سياسيون وأكاديميون أن دور اللجنة التنفيذية للمنظمة التحرير وكامل مؤسسات المنظمة (من مجلس وطني إلى مجلس مركزي) تراجع منذ اتفاق أوسلو العام 1993 لصالح السلطة الفلسطينية.
"هيئة استشارية"
ومع أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي ينتخب المجلس الوطني أعضاءها الـ 18 تعتبر أعلى مرجعية تنفيذية للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، فإنها تحولت إلى مجرد "هيئة استشارية" وفق هؤلاء، فالسلطة تغوّلت على صلاحيات مؤسسات منظمة التحرير ودورها مع أن تلك السلطة تأسست بقرار من المنظمة، ولا تمثل سوى الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي بيان استقالتها قالت عشرواي إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "تعاني من التهميش، وعدم المشاركة في صنع القرار"، ودعت إلى "إجراء الإصلاحات المطلوبة، وتفعيل منظمة التحرير، وإعادة الاعتبار لصلاحياتها، ومهامها، واحترام تفويض اللجنة التنفيذية"، وشددت على ضرورة "تداول السلطة ديمقراطياً عن طريق الانتخابات"، مشيرة إلى أن "النظام السياسي الفلسطيني بحاجة إلى تجديد مكوناته ومشاركة الشباب والكفاءات في مواقع صنع القرار".
فشل جلسات الحوار
لكن تجديد شرعية مؤسسات منظمة التحرير "المتهالكة" يتطلب إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني الذي يعتبر برلماناً للمنظمة، ما يمنع الانقسام بين حركتي حماس وفتح المتواصل منذ 13 عاماً من إجرائها.
وكان الاجتماع الأخير للمجلس الوطني قبل عامين في رام الله في ظل مقاطعة حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعتبر ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير التي طالبت حينها بتأجيل الاجتماع، والعمل على "عقد مجلس وطني توحيدي يضم الجميع" مضيفة أن "عقده من دون حركتي حماس والجهاد الإسلامي يُعمّق الانقسام الوطني".
وفشلت عشرات جلسات الحوار بين حركتي فتح وحماس في انضمام الأخيرة إلى منظمة التحرير التي تعتبر الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
بند في ميزانية السلطة
اعتبر الأمن العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن منظمة التحرير "هُمشّت منذ سنوات طويلة لصالح السلطة الفلسطينية" مضيفاً أن مؤسسات المنظمة أصبحت بنداً في ميزانية السلطة.
وطالب البرغوثي بتفعيل دور المنظمة عبر إجراء انتخابات رئاسية وللمجلسين التشريعي والوطني أيضاً باعتبار ذلك "السبيل الوحيد لتجديد شرعيتها"، محذراً من أن الامتناع عن تحقيق هذه الخطوة "سيعمق الفجوة بين القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ما سيؤدي إلى إضعاف القضية الفلسطينية بشكل خطير".
ورفض عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد "الاجتماعات التشاورية" للجنة والتي كانت تتم خلال الأشهر الماضية وقال إنها "شكّلت تعويضاً زائفاً عن الاجتماعات النظامية، وأسهمت في تهميش دور اللجنة التنفيذية".
جهود لتحقيق المصالحة
يقود عدد من أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني جهوداً "لتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة هيكلة منظمة التحرير، وطالبوا بعقد جلسة جديدة للمجلس المركزي الذي لم يعقد منذ عامين، وانتظام دوراته وفق النظام كل ثلاثة أشهر".
وأعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب أن التحضير جار لعقد اجتماع للمجلس، بهدف "استعادة منظمة التحرير كامل صلاحيتها وولايتها السياسية، ورفد اللجنة التنفيذية بما يليق بمكانتها وتضحيات الشعب الفلسطيني".
يرى الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين أن مؤسسات منظمة التحرير من مجلسين وطني ومركزي ولجنة تنفيذية تحولت إلى "هيئات استشارية بعدما أفرغت من مضمونها"، وأشار إلى "إيغال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في إدارة الظهر للمؤسسات القيادية في منظمة التحرير"، "واتّباعه منهج حكم الفرد البعيد كل البعد عن العمل المؤسساتي".
