قوى الموالاة والمعارضة في السودان تحدد مواقفها تجاه الأزمة

طرحت قوى الموالاة والمعارضة في السودان مواقف ومقترحات في شأن الأزمة المتصاعدة في البلاد بعد حوالي أربعة أشهر من الاحتجاجات ودخول الاعتصام في محيط مقر قيادة الجيش يومه الرابع وسقوط أكثر من 20 قتيلاً خلال الأيام الأخيرة.

المهدي يطلب تسليم السلطة

 دعا الصادق المهدي رئيس حزب الأمة المعارضة إلى "تسليم السلطة إلى قيادة عسكرية مختارة مؤهلة للتفاوض مع ممثلي الشعب لبناء النظام الجديد المؤهل لتحقيق السلام والديمقراطية"، وأكد المهدي خلال مؤتمر صحافي أن الحل الأمثل يكمن بالاستجابة لمطالب الشعب بتنحي النظام ورئيسه مشيراً إلى أن الأسرة الدولية تتطلع إلى الاستقرار والسلام في البلاد، وأكد المهدي أن قوى المعارضة السودانية موحدة اليوم وفي أفضل حالاتها، وقال "لم تقدّم أية جهة أجنبية مساعدة للمحتجين"، وأدان المهدي "قيام مسلحين ملثمين فجر كل يوم بغارة على المعتصمين أمام قيادة الجيش، ما أدى حتى الآن إلى استشهاد حوالي 20 وجرح العشرات".

"إعلان الحرية والتغيير"

قوى "إعلان الحرية والتغيير" المساندة للاحتجاجات أكدت استعدادها للتواصل المباشر مع القوات المسلحة السودانية لتيسير عملية الانتقال السلمي للسلطة.

وأعلن رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير عن التمسك بمطلب الشعب الداعي إلى تنحي الرئيس البشير وحكومته فوراً من دون قيد أو شرط، وأعلن تكوين مجلس من قوى "إعلان الحرية والتغيير" وقوى الثورة التي تدعم الإعلان، يتولى مهام الاتصال السياسي مع القوات النظامية والقوى الفاعلة محلياً ودولياً من أجل إكمال عملية الانتقال السياسي وتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية متوافق عليها.

الحكومة: المعارضة تغلق الباب

واتهم وزير الإعلام السوداني حسن إسماعيل قوى المعارضة بانسداد الأفق والانحباس وراء شعار إسقاط الحكومة ما يضيّق فرص الوصول إلى أي حلول، وأفاد بأن تجمع المهنيين والمعارضة لا يقبلون بتوجيه أي طلب للحكومة، ولا يعتبرونها موجودة أصلاً، وبالتالي يوجهون إليها قولاً واحداً، هو إسقاطها فقط، مما يدلل على رفضهم الحوار وما يترتب عليه، والمتعلق بتقديم الرؤية والفكرة.

وأشار كذلك، إلى تقديم التصورات للحل السياسي والاقتصادي، لتأتي مرحلة الرضا بمعادلة التداول السلمي للسلطة الذي لن يحصل إلا عبر الانتخابات، متهماً المعارضة بإغلاق هذا الباب، ورفض مخاطبة المداخل كافة، مع الاحتفاظ بمدخل واحد، هو إسقاط الحكومة. ووصف إسماعيل مسلك المعارضة بانسداد الأفق والحبس خلف الشعار، والذي لن يُحل مشكلة، إن تحقق أو لم يتحقق، وقال "إن لم يتحقق، تظل حالة الاستقطاب قائمة، وإن تحقق وسقطت الحكومة، كما يرفعون من شعارات، فلن نتجاوز حالة الاستقطاب السياسي".

وكذّب وزير الإعلام تقارير عن إن الرئيس عمر البشير بات أقرب لتسليم السُلطة للجيش، وقال إن هذه المعلومات عارية عن الصحة تماماً، ولم يناقش مثل هذا الموضوع أصلاً، وأن مثل هذه المزاعم هدفها إثارة البلبلة وسط المواطنين.

البشير يفاجئ الجميع

فاجأ البشير الأوساط السياسية في بلاده، وسط اشتعال الاحتجاجات ومطالباته بالاستقالة وإسناد قيادة الدولة إلى القوات المسلحة، وعاود البشير ترؤس اجتماعات المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني، وذلك عقب حوالي شهر ونصف الشهر من تفويض سلطاته بالحزب إلى حاكم ولاية شمال كردفان السابق أحمد هارون.

وكان البشير أعلن، يوم 22 فبراير (شباط) الماضي، فرض حالة الطوارئ وحل الحكومة، وأشار إلى أنه انطلاقاً من منصة قومية قد بات على مسافة واحدة من كل القوى السياسية. وقال البشير في الاجتماع القيادي لحزبه، إنهم سيعبرون الأزمة الحالية أكثر قوة وتماسكا، مشيراً إلى أهمية استخلاص العبر والدروس من هذا الابتلاء"، وأضاف أن الشعب السوداني سيعبر الأزمة الراهنة، مشدداً على أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشكلات والوقوف في وجه من يريدون اختطاف الوطن.

وعزا مراقبون عودة البشير، لتزعم حزب المؤتمر الوطني، إلى تصاعد مخاوفه من المؤسسة العسكرية بعد انحيازها للمتظاهرين ومنع فض اعتصامهم من أمام مبنى القيادة العامة للجيش في الخرطوم بالقوة.

دول الترويكا تطالب برفع الطوارئ

ودعت دول الترويكا المعنية بالسودان التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج، السلطات السودانية بالاستجابة لمطالب التغيير السياسي من شعب السودان بطريقة جادة وبصدقية، كما دعت في بيان صادر عن سفارات الدول الثلاث في الخرطوم الشعب السوداني إلى "الانتقال إلى نظام سياسي شامل يتمتع بشرعية أكبر وأنه على السلطات السودانية الاستجابة وتقديم خطة ذات صدقية لهذا الانتقال السياسي".

ووفق بيان لدول الترويكا أشارت فيه، إلى أن الفشل في تحقيق المطالب يحمل مخاطر التسبب في المزيد من عدم الاستقرار، واعتبرت أن القيادة السودانية تتحمل مسؤولية جسيمة لتجنب مثل هذه النتيجة.

لإطلاق جميع المعتقلين

ودعت الترويكا السلطات السودانية إلى "إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ووقف استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين، وإزالة جميع القيود المفروضة على الحريات، ورفع حالة الطوارئ والسماح بحوار سياسي موثوق في بيئة مواتية مع جميع الجهات الفاعلة السودانية الرئيسة". ووصف البيان الوضع الحالي بأنه لحظات محورية لمستقبل السودان، وستؤثر القرارات التي تتخذها السلطات السودانية الآن، في حوار شامل، في حياة 40 مليون سوداني واستقرار المنطقة، داعية في البيان السلطات السودانية والمعارضة إلى تحمل مسؤولياتهما.