كيف تحركت الأسواق عكس الاقتصاد العالمي في عام الوباء؟

تنهي أغلب مؤشرات أسواق الأسهم الرئيسة في العالم، عام 2020، بشكل إيجابي، محققةً ارتفاعاً في المتوسط للعام كله، على الرغم من انهيار الأسواق في النصف الثاني من شهر مارس (آذار) الماضي، مع بدء الانتشار الواسع عالمياً لوباء كورونا. وتقود مؤشرات الأسهم الأميركية هذا الارتفاع بما بين 5 وأكثر من 10 في المئة، مع ارتفاع استثنائي لمؤشر "ناسداك" لأسهم شركات التكنولوجيا الذي ينهي العام بارتفاع أكثر من الثلث في المتوسط (أكثر من 38 في المئة).

أداء الاقتصاد
وعلى الرغم من التأثيرات السلبية لوباء كورونا على الاقتصاد العالمي، فإن أسواق الأسهم تحركت عكس أداء الاقتصاد الحقيقي. وكانت سوق الأسهم الأميركية أوضح مثال على هذا التباين، على الرغم من انهيار أسواق "وول ستريت" بنيويورك، مثلها مثل بقية الأسواق الرئيسة في العالم، في الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي بنسب تتراوح بين 25- و35- في المئة.
وفي الوقت الذي يقدر فيه صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات الكبرى في العالم، انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام، في المتوسط بنسبة تبلغ نحو 5 في المئة، نجد أن مؤشرات الأسواق تنهي العام بمتوسط ارتفاع يتراوح ما بين 5 و15 في المئة في المتوسط، وفق تقديرات معدلات أداء المؤشرات الرئيسة من مطلع يناير (كانون الثاني) 2020 إلى الأسبوع الثاني من ديسمبر (كانون الأول).
وزاد منحنى الارتفاع في مؤشرات الأسواق، الإعلان قبل نهاية العام عن التوصل إلى أكثر من لقاح فعال للوقاية من فيروس كورونا، ما جعل مؤشرات الأسواق العالمية الرئيسة تحقق مكاسب بنسب تزيد على 12 في المئة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ومن العوامل التي أدت إلى تحقيق أغلب مؤشرات الأسهم الرئيسة في العالم مكاسب، على الرغم من الضغوط السلبية خلال العام، ما يلي:

- انهيار أسواق الأسهم في بداية العام كان قصير الأمد، وكان التعافي سريعاً وقوياً (هبوط وانتعاش على شكل حرف V).

- تراجع أسهم القطاعات المتضررة من وباء كورونا عوضه ارتفاع أسهم القطاعات المستفيدة من أزمة الوباء.

- استمرار انخفاض أسعار الفائدة حول الصفر، ما يعني سهولة الاقتراض من دون تكلفة للاستثمار في الأسهم.

- زيادة كبيرة في أعداد "مستثمري التجزئة"، أي الأفراد الذين يتعاملون في أسواق الأسهم. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها: فقدان الملايين أعمالهم نتيجة أزمة وباء كورونا ولجوئهم إلى سوق الأسهم لتوفير دخل سريع وكبير خلال فترة العمل من المنازل، وتعويض انخفاض دخلهم عبر تداول الأسهم. وترافق ذلك مع التطور السريع لاستخدام التكونولوجيا ووفرة المعلومات والبيانات التي كانت في السابق مقتصرة على المستثمرين الكبار والمؤسسات.

- زادت تريلوينات الدولارات التي ضختها الحكومات في اقتصاداتها لمواجهة تبعات أزمة كورونا من وفرة السيولة التي لم تنفق استهلاكياً نتيجة الإغلاقات للوقاية من انتشار الفيروس، فذهب قدر كبير منها إلى الاستثمار في أسواق الأسهم.

- القلق من مستقبل أداء الاقتصاد بشكل عام وتوفر فرص العمل بشكل خاص، جعل الإقبال على الاستثمار في أسواق الأسهم وسيلة للبعض لتأمين دخل مستقبلي.

توقعات الأسهم

في موازاة ذلك، تشير توقعات إلى أن أسواق الأسهم وصلت إلى قمة منحنى دورة ارتفاعها الحالية، وأن العام المقبل 2021، ربما يشهد عملية تراجع تصحيحية، أو حتى انهياراً للأسواق مع بدء الحكومات بتشديد سياساتها النقدية وضبط الإنفاق لسد العجز الناجم عن الاقتراض لتمويل برامج الإنعاش الاقتصادي في عام الوباء، لكن حركة الأسواق في الأعوام الأخيرة خالفت كل نماذج التوقعات المعتمدة على الحكمة التقليدية وتجارب الدورات الاقتصادية السابقة. 
البنوك المركزية والتدخل

صحيح أن الحكومات والبنوك المركزية قد لا تكون مستعدة للتدخل الكبير الذي أفاد الأسواق في عام الوباء، إلا أن هناك عدداً من العوامل التي قد تجعل الأسواق تحافظ على منحى الارتفاع، أو على الأقل الاستمرار في قمة المنحنى لفترة قبل أي تراجع تصحيحي. ومن بين تلك العوامل أن فترة ما بعد الوباء ستشهد زيادة في عمليات الاندماج والاستحواذ، ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع مؤشرات الأسواق. كما أن اتجاه العالم نحو الاقتصاد الأخضر ومكافحة التغير المناخي كفيل بتحقيق نمو كبير للشركات الصاعدة في مجالات الطاقة النظيفة والتنمية المستديمة.
بالطبع، لن يكون استمرار تحسن أداء السواق منتظماً حول العالم، بل على العكس قد يزيد التباين بين أسواق الاقتصادات الصاعدة واقتصادات الدول المتقدمة. وحتى بين الاقتصادات المتقدمة، ربما تظل الأسواق الأوروبية أقل نمواً من بقية الأسواق المماثلة.