أعاد الجدل حول جلسة التصوير التي قامت بها "موديل" مصرية بملابس فرعونية عند هرم سقارة، الحديث عن رقابة بعض الأفراد على ما يسمى "القيم المجتمعية". فبعد ظهور الصور على مواقع التواصل الاجتماعي ثارت اعتراضات عارمة بأنها تشكل إهانة لصورة الحضارة المصرية، تلقفتها حملة "خليها تنضف" لتقديم بلاغ ضد "الموديل" سلمى الشيمي. وهي الحملة نفسها التي عملت في الفترة الماضية على تقديم بلاغات ضد العديد من أصحاب المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهم تتعلق بحماية "القيم"، ما يثير التساؤل بشأن مدى صحة وجود رقابة مجتمعية حول ما يسمى "قيم الأسرة"، وما إذا كان ذلك قد يقيد الحريات على الإنترنت.
تفاعل كبير
قدمت حملة "خليها تنضف" بلاغات في السابق ضد العديد من المشاهير على مواقع التواصل، خصوصاً "تيك توك"، أبرزهم الراقصة سما المصري، التي دانتها المحكمة الاقتصادية بالحبس لمدة سنتين لنشرها 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة، حيث نسبت النيابة العامة لها ارتكاب جرائم "التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع".
ويتابع أكثر من 728 ألف شخص صفحة الحملة على "فيسبوك"، ويشاركون بفعالية في التدوينات التي تكون في الغالب تنويهاً إلى وجود أشخاص يقدمون محتوى على السوشيال ميديا "مخالفاً للقيم"، بحسب آراء متابعي الصفحة، التي تعرف نفسها بـ"حملة تتصدى لكل ما هو مسيء في المجتمع، وخصوصاً مشاهير السوشيال ميديا أصحاب المحتوى الفاحش البذيء، بعيداً عن السياسة والدين، وتهدف إلى بناء مجتمع راق ومتحضر، وخال من الفوضى والبلطجة والعنف".
قصة الحملة
رفض المحامي أشرف فرحات، مؤسس مبادرة "خليها تنضف"، وصف المبادرة بأنها إعادة لدعاوى الحسبة التي كانت تقام من بعض المحامين الإسلاميين ضد الأفلام والمقالات المخالفة لهم، مؤكداً أنه لا يقوم برقابة وفق هوى المشاركين في الحملة، إنما يستند في كافة البلاغات التي يقدمها إلى نصوص القانون التي تجرم أفعالاً محددة، تتناقض مع أعراف المجتمع ولا ترضي الذوق العام وأخلاق الأسرة المصرية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار فرحات إلى أنه وزملاءه يتابعون ما يقدم على مواقع التواصل الاجتماعي، ويرصدون التصرفات السلبية، ولا يقدمون بلاغاً في الحال ضد الشخص المخالف، إنما يستمرون في متابعته لفترة من الزمن لكي يتأكدوا من ثباته وإصراره على تلك الممارسات، موضحاً أنه في الفترة الأخيرة أصبح متابعو الصفحة المصدر الأساسي للتنبيه إلى وجود هذا المحتوى.
وقال، إن الحملة بدأت منذ عام 2014، حين تقدمت بدعوى ضد حركة "6 أبريل" باعتبارها تحمل أفكاراً مناهضة للدولة وتهدد النظام العام، انتهت بالحكم بحلها، مؤكداً أنه وفريقه القانوني يعملون منذ ذلك الوقت على التصدي للظواهر السلبية التي تهدد المجتمع، رغبة في التخلص منها وليس طمعاً في الشهرة أو الظهور الإعلامي.
الحبس مرفوض
يرفض جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ملاحقة فتيات "تيك توك" وغيرهن بحجة الدفاع عن القيم، واصفاً ذلك بـ"العيب"، مضيفاً أنه لا يجب حبس هؤلاء الفتيات حتى وإن كن مخطئات، بل يجب معاقبتهن بغرامات مالية مثلاً.
ودعا إسحاق النيابة العامة إلى عدم الانشغال بملاحقة كل من يكتب رأيه على مواقع التواصل أو ينشر فيديو، متهماً المحامين مقدمي هذه البلاغات، بكثرة، بالسعي وراء الشهرة.
وأكد إسحاق أن الدستور الصادر عام 2014 يعد الأفضل في تاريخ مصر، وإنجازاً كبيراً في مجال حفظ الحقوق والحريات، لكنه يرى أنه غير مطبق بالشكل الكافي. وحذر من أن إغلاق المجال العام خطر على البلاد، لأن هناك قضايا تستحق الاهتمام أكثر من منع التعبير عن الرأي، مشيراً إلى وجود "أعداء يتربصون بمصر".
الحريات نسبية
أما صلاح سالم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، فأكد أن جهات التحقيق تنظر في كل بلاغ مقدم لها، وتتحرى في مدى مطابقة الفعل لأحكام القانون وما إذا كان يشكل جريمة، نافياً أن يكون هناك توجه للتضييق على الحريات من بوابة القضاء.
وأوضح أن الحرية مفهوم نسبي يختلف من بلد إلى آخر، حيث لا يمكن تطبيق المعايير نفسها في بريطانيا ومصر مثلاً، مشيراً إلى أن حرية الفرد تنتهي عند إيذاء الآخرين، ولا يمكن الدفاع عن ممارسات التعري بدعوى الحرية.
